أزمة البنزين انعكست على الخدمات والسلع . لبنان : محاولات لتأمين المحروقات من الجزائر والكويت ... وفق الشروط الإسرائيلية لمرور قوافل المساعدات

كشفت مصادر صناعية ل"الحياة"أن الحكومة اللبنانية تعمل الآن على حل أزمة المحروقات من خلال الاتفاقين المعقودين"من دولة الى دولة"مع الجزائر والكويت القاضيين باستيراد مادتي الفيول أويل والمازوت لقطاع انتاج الكهرباء.
وعلمت"الحياة"ان وزارة الخارجية الفرنسية طلبت من شركة"توتال"استئجار ناقلة لشحن الوقود الى لبنان، إلا ان مساعي الشركة الفرنسية باءت بالفشل حتى الآن بسبب رفض شركات التأمين ضمان الناقلة وحمولتها.
وكانت الجزائر استجابت في مرحلة أولى لطلب لبنان، وأرسلت شركة"سوناطراك"الحكومية باخرتين تنقلان هاتين المادتين، الا أن ظروف الحصار ومخاوف مالكي الناقلتين وطاقمهما من التعرض للقصف على رغم الحصول على الموافقة الإسرائيلية، حالت دون دخولهما الى المرافئ اللبنانية. ولا تزال الناقلتان تنتظران قبالة الشاطئ القبرصي منذ أسبوع.
وأضافت المصادر أن"سوناطراك"وافقت الآن على تأمين ناقلة نفط صغيرة تتولى نقل الكميات المحملة في الناقلتين بين قبرص وبيروت برحلات عدة تدريجي وبسعة خمسة آلاف طن في كل شحنة.
ولفتت المصادر نفسها الى أن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية حققت خطوة ثانية في هذا المجال، اذ أجرت اتصالات مع الكويت مساء أول من أمس لتزويد لبنان مادة المازوت الديزل لمحطات توليد الطاقة، ووعدت السلطات الكويتية بدرس الطلب والإجابة عنه. كما أعلنت أن الحكومة اللبنانية بصدد استئجار ناقلتين لتأمين المحروقات والبنزين الى المرافئ اللبنانية، ويتوقع وصولهما في خلال عشرة أيام.
الشروط الإسرائيلية
يشار الى أنه يتوجب على كل الناقلات ، بسبب الحصار الإسرائيلي، الخضوع للشروط الإسرائيلية المتمثلة بتفتيشها قبل الدخول الى المياه اللبنانية ومغادرة المرافئ قبل الغروب، لتعود مجدداً في الصباح مع تطبيق الآلية نفسها حتى الانتهاء من تفريغ الحمولة. ويخضع شحن المحروقات بحراً للشروط الإسرائيلية المطبقة على ممرات الإغاثة الدولية، أي أن البواخر تحصل على موافقة اسرائيل التي تكتفي بتقديم النصح بنقل البضائع أو عدمه، ولا تمنح أي ضمانات أو تعهدات خطية تؤكد سلامتها، وذلك تفادياً لأي مساءلة قانونية أو مالية لاحقة.
أما بالنسبة الى تأمين المحروقات الى المناطق، أشارت المصادر الى أن منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال المساعدات والإغاثة ستحاول توفير هذه المواد الى المناطق التي تعمل فيها. وتخضع هذه العملية ايضاً للشروط نفسها المعتمدة في عمليات تأمين المساعدات الغذائية والطبية الى المناطق.
زيادة سعر البنزين
وكانت وزارة الطاقة رفعت في قرار صدر مساء أول من امس سعر صفيحة البنزين من 22400 ليرة الى 24900 ليرة لبنانية في بيروت وجبل لبنان والشمال و 25100 ليرة لبنانية في الجنوب والبقاع. أما الفارق في السعر بين المناطق 200 ليرة فيعود بحسب قرار الوزارة الى"احتساب كلفة نقل هذه المواد الى المناطق الساخنة". وكانت الأسعار قبل صدور القرار ارتفعت تلقائياً بسبب ارتفاع كلفة النقل، كما نشأت سوق سوداء أوصلت السعر في بعض المناطق الى 40 ألف ليرة لبنانية نحو 26 دولاراً.
وانعكست أزمة البنزين على كلفة كل الخدمات والسلع، وخصوصاً على بدلات التنقل في سيارات الاجرة، اذ ارتفعت من ألف ليرة أقل من دولار الى ألفي ليرة، وترتفع بحسب المسافات، لأن البنزين غير متوافر، ولأن سائق سيارة الأجرة ينتظر منذ الفجر على المحطة للحصول على 20 ليتراً، فيما يضطر آخرون الى الشراء من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً.
الوضع الاجتماعي
واستدعى التدمير الذي أصاب الكثير من المصانع الكبيرة والمعامل الصغيرة وإقفال عدد كبير من المؤسسات والشركات بسبب الحرب الدائرة منذ شهر تقريباً، وما يمكن أن ينتج عن هذه الظروف من تعطيل قسري للموظفين والعمال، اجتماعاً بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي للبحث في التداعيات والتأثيرات التي خلفها العدوان.
واتفق الطرفان على وضع آلية مشتركة للتعاون على حل المشكلات التي ستنتج عن العدوان الاسرائيلي وما تركته وستتركه من أضرار مباشرة على المؤسسات واليد العاملة، بما يؤمن الحفاظ على إعادة دوران العجلة الاقتصادية وبالتالي الحفاظ على ديمومة عمل العمال في مرحلة تعتبر مصيرية بالنسبة الى الطرفين. وتوافقا على تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية التعاون لمواجهة المرحلة المقبلة واستيعاب النتائج السلبية لتداعيات العدوان - الحرب.
"سوليدير"
من جهة أخرى، أعلنت شركة"سوليدير"عن المباشرة في توزيع أنصبة الارباح للمساهمين الذين يملكون ما يقل عن 10 آلاف سهم بدءاً من 21 آب اغسطس الجاري، للمساهمين الذي يملكون 10 آلاف سهم وما فوق، وكذلك الحسابات الائتمانية للمصارف والمؤسسات المالية بدءاً من 11 أيلول سبتمبر المقبل. ولفتت الى أنه يمكن المساهمين"استلام أنصبة الارباح العائدة لهم بدءاً من هذه التواريخ، إما عبر التقدم شخصياً من مكاتب الشركة أو عبر التفويض الى المصارف التي يتعاملون معها لتحويل المبالغ العائدة لهم مباشرة الى حساباتهم المصرفية".