زيادة على البنزين والسنيورة لا ينكر العبء . اللبنانيون بدأوا تسديد الضريبة على القيمة المضافة

بدأ اللبنانيون امس، ومع انطلاق شهر السياحة والتسوق، دفع الضريبة على القيمة المضافة البالغة نسبتها 10 في المئة، ما يزيد من اعبائهم نتيجة الارتفاع المتوقع في الأسعار.
وسرى مفعول الضريبة امس على مادة البنزين التي تفاوتت الزيادة عليها بين 1800 و1400 ليرة لتصبح الصفيحة من عيار 98 اوكتان ب19800 ليرة والخالي من الرصاص ب17600 و17400 ليرة، فيما زاد سعر صفيحة المازوت 600 ليرة لتصبح ب6600 ليرة. اما الغاز المنزلي فمعفى من هذه الضريبة.
ولم ينكر وزير المال فؤاد السنيورة ان هذه الضريبة ستشكل "عبئاً على المواطنين"، لكنه وعد بأنه "ستكون لها نتائج ايجابية بالتوازي مع كل الإجراءات الأخرى التي يجب اتخاذها كسلة كاملة لنتمكن من الخوض في عملية التصحيح المالي والاقتصادي في لبنان للمحافظة على الاستقرار وخفض العجز".
وأصبح معروفاً ان 63 في المئة من سلة الاستهلاك لذوي الدخل المحدود معفاة من هذه الضريبة فضلاً عن معظم الخدمات كالطبابة والاستشفاء والتعليم والنقل المشترك والكهرباء والهاتف الثابت والخلوي تستبدل الضريبة البلدية بالضريبة الجديدة وهي بالنسبة نفسها. لكن مادتي البنزين والمازوت اخضعتا لها ليشكّل ارتفاع سعرهما كلفة اضافية على كلفة المعيشة. وقال السنيورة ان تأثير اسعار المحروقات "سيكون محدوداً".
ونفى وزير الطاقة والمياه محمد بيضون اي ارتفاع في سعر الكهرباء مع بدء تطبيق الضريبة، مشيراً الى أن العشرة في المئة التي كانت مخصصة للبلديات ستكون هي الضريبة.
وفي المحال والسوبر ماركت احتُسبت الضريبة على الأسعار المعلنة على الرفوف مباشرة على الصندوق على رغم عدم انجاز عملية ادراج الضريبة مع الأسعار المعلنة. وقال احد المسؤولين في احدى السوبرماركت ان العملية تحتاج الى أقل من اسبوع. وتوقّع ان تتقلص سلة الاستهلاك الآن بعد الإقبال الذي شهدته الأسواق قبل فرض الضريبة لاستلحاق الأسعار من دون ضريبة. لكنه اكد ان الحركة ما زالت طبيعية.
وفي مرفأ بيروت باشرت الإدارة تطبيق الضريبة على خدمة البضائع الواردة والرسوم على البواخر التي تنقل البضائع للاستهلاك المحلي.
وفي الوقت الذي رحّبت جمعية تجار بيروت بقرار الحكومة اول من امس القاضي بخفض الرسوم الجمركية بالقيمة نفسها لمعدل الضريبة على القيمة المضافة للمحافظة على استقرار اسعار بعض السلع المستوردة كالألبسة والجلود والدخان، تحفّظ الصناعيون على القرار لأنه يضر بالصناعة الوطنية.
وواصلت مديرية الضريبة التي فتحت ابوابها حتى منتصف اول من امس لتلقي الطلبات استقبال الراغبين في اخضاع مؤسساتهم للضريبة فتسلّمت 31 طلباً من شركات تتسجل اختياراً ليقفل العدد الإجمالي لعدد الشركات على 7231، منها 560 طلباً اختيارياً. إذ نص القانون على ان الأشخاص الذين يبلغ حجم اعمالهم 500 مليون ليرة وما فوق يخضعون إلزامياً، فيما يكون الانتساب اختيارياً للأشخاص الذين يتفاوت حجم اعمالهم بين 150 مليون ليرة و500 مليون.