يبدأ اليوم في لبنان تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاستهلاك ومعدلها 10 في المئة تُستثنى منها، حسب القانون، 63 في المئة من سلة استهلاك ذوي الدخل المحدود من السلع والخدمات. وعلى رغم تطمينات وزارة المال، بأن الزيادة على الاستهلاك لن تتجاوز معدلاً وسطاً 4.5 في المئة، توقع خبراء وتجار ان تتفاوت الزيادة بين 8 و10 في المئة، وتسبب ركوداً اقتصادياً اضافياً، نظراً الى ان المستهلكين استغلوا الفترة الفاصلة لشراء السلع المرتفعة السعر قبل فرض الضريبة، فضلاً عن تراجع القوة الشرائية للمواطن. وأصرّت الحكومة على تطبيق الضريبة في بداية شباط فبراير بعدما أرجأته شهراً، اذ كان مقرراً في بداية السنة، على رغم كل المطالبات التي اطلقها غير مسؤول وهيئة اقتصادية ونقابية، في انتظار استكمال الآلية. وأنهى مجلس الوزراء عشية بدء العمل بالضريبة اقرار المراسيم التطبيقية لتصبح الآلية جاهزة تماماً، بعدما بلغ عدد الشركات والمؤسسات التي سُجلت لدى المديرية الخاصة بهذه الضريبة حتى ظهر أمس 6625. واعتبر مسؤول في المديرية ان هذا الرقم تجاوز المتوقع من عدد الشركات المصرّح عنها عام 2000 كون العدد النهائي لعام 2001 لم ينجز بعد. وقرّر في جلسة امس خفض بعض الرسوم الجمركية على عدد من السلع بهدف المحافظة على الاسعار بعد اضافة الضريبة على القيمة المضافة. ولحظت الخفوضات الرسوم على الألبسة المستوردة من 15 الى 5 في المئة، وعلى الجلود من 20 الى 10 في المئة وعلى الدخان من 138 الى 113 في المئة. وخفّض الرسم النوعي على الألبسة المستوردة 25 في المئة ووضع رسم نوعي بقيمة 4000 ليرة على الأحذية البلاستيك من غير دول الاتحاد الأوروبي. وأعلن وزير الاعلام غازي العريضي ان "الزيادات التي ستنتج حكماً بالقيمة المضافة ستستوعب بهذه الخفوضات". وقدم وزير المال فؤاد السنيورة في الجلسة عرضاً عن نسبة المواد التي تتفاوت نسبة الرسم فيها بين صفر او خمسة في المئة وهي اساسية للمواطن. وقال: "ان عدد السلع التي نستوردها تبلغ 5700 سلعة، 38 في المئة منها تمثل 36 في المئة من قيمة الاستيراد معفاة كلياً من الجمارك، و44 في المئة من هذه السلع تمثل 33 في المئة من قيمة الاستيراد تخضع ل5 في المئة جمرك".
