أكد تطبيقها في مطلع شباط مهما كانت العراقيل . السنيورة : الضريبة على القيمة المضافة ليست حلا لمشكلة العجز في الموازنة

} بيروت - "الحياة" -أكد وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة ان الضريبة على القيمة المضافة سيباشر بتطبيقها في الموعد المقرر، أي الأول من شباط فبراير المقبل مهما كانت العراقيل والعقبات، مشيراً الى "ان الوزارة انجزت اعداد المراسيم التطبيقية للضريبة وباشرت في ارسالها الى مجلس شورى الدولة لإعطاء رأيه فيها".
وأبدى السنيورة تفهمه لمطالب المواطنين، وقال في حديث لإذاعة "صوت لبنان": "إذا لم يكن هذا العبء فسيكون هناك اعباء اخرى اكثر مرارة".
وكانت الحكومة خفضت الرسوم الجمركية قبل ان يصار الى الاعتماد في شكل نهائي على ضريبة القيمة المضافة. وأصبح 36 في المئة مما يستورده لبنان من اصناف معفى بالكامل من الرسوم، علماً ان طبيعة الرسوم الجمركية في لبنان تنخفض الى حد كبير بالمقارنة مع الدول الاخرى. وهذه الضريبة يجب ان تكون حلقة في سلسلة اجراءات تساعد على الخروج من الوضع الراهن.
وقال: "الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك، وكلما ارتفع استهلاك المواطن ترتفع الضريبة والذي يدفع هذه الضريبة بالتالي هم اصحاب الاستهلاك الكبير".
ورأى السنيورة "ان الضريبة على القيمة المضافة ليست حلاً لمشكلة العجز في الموازنة بل يجب ان تترافق مع سلة اخرى من الاجراءات التي بوشر ببعضها".
وعن المطالبة بتأجيل تطبيق الضريبة بانتظار التزامن مع تطبيقها في سورية بعد سنتين، منعاً للتهريب قال: "الناس يعرفون اننا وقّعنا اتفاقات لتسيير التبادل التجاري وتعزيزه مع الدول العربية والتي تقتضي خفض الرسوم الجمركية، وهذا يعني ان في نهاية السنة لن تكون هناك رسوم جمركية بين لبنان وسورية، وبالتالي فإن كل المستوردات التي ستأتي من سورية تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة 10 في المئة، هذا هو التحدي امام الحكومة ليكون هناك ضبط اكبر على الحدود. ولكن لا يمكننا ان ننتظر ان تطبق سورية الضريبة لأن ظروفنا لم تعد تسمح لنا بالانتظار. ما قمنا به هو لمصلحتنا الذاتية، وهذا يعطي جواً من الثقة ويغيّر الانطباعات القائمة، ولمسنا من خلال ردود الفعل الاقتصادية والمالية ان هناك ايجابيات كثيرة لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وهذه الضريبة ستجعل عملية التهرب من دفع ضريبة الدخل اكثر صعوبة".
ولفت الى "ان سلة الاعفاءات التي يطبقها لبنان اكبر بكثير مما يطبقه الكثير من دول العالم". وقال: "نحن نحاول ان نزيد ايرادات الخزينة ونوازيها ببعض التقديمات والضريبة على القيمة المضافة هي اقل مما هو معتمد في دول العالم".
وعما اذا كانت هذه الضريبة ستطبق على الاموال المودعة في المصارف، قال: "تطبيق الضرائب هدفه ان يكون دخل الفرد في سلة واحدة. هدفنا ان نصل الى تحصيل افضل لضريبة الدخل. اما الضريبة على فوائد الأموال، فلا اعتقد انها مفيدة حالياً او واردة، الحل الافضل هو خفض الفوائد على الاموال".