لبنان : الخطة الاقتصادية "طموحة" تنقصها تدابير مكملة لتحقيق نمو فعلي . حمدان : نسبة العجز الى الناتج سترتفع والمفاعيل المتوسطة محدودة نسبياً . حبيقة : البدء بالخصخصة وتغيير السياسية النقدية

وصفت جهات ديبلوماسية أوروبية وأميركية، ل"الحياة"، خطة حكومة الرئيس رفيق الحريري الاقتصادية ب"الطموحة والمحفّزة" الى انتشال الاقتصاد اللبناني من الركود، والى جذب المستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة. ورأت في الإجراءات المتخذة، من مثل فتح الأجواء وخفض الرسوم الجمركية، خطوة في مجال تحويل لبنان مركزاً للتسوّق والسياحة.
إلاّ ان جهات محلية معنية مباشرة بهذه الإجراءات، تساءلت عن مدى انعكاس نتائجها على القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، في ضوء تلميح القطاع التجاري الى عدم تجاوب الأسواق فوراً مع مفاعيلها، وعن مدى أثرها في خفض مستوى العجز البالغ 51 في المئة، وسط ترقب تراجع في الإيرادات أكده وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة، ولكن في المدى المنظور، متوقعاً "ان تتزايد موارد الخزينة بفعل تكبير حجم الاقتصاد مستقبلاً". لكن هذا التفاؤل الرسمي يقابله حذرٌ مرده الى عدم تقليص حجم الانفاق وتأجيل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الى نهاية العام 2001.
ورأت جهات أخرى ان هذه الإجراءات لم تتزامن مع تدابير ضرورية مكمّلة تفضي الى نتائج عملية وفعلية، وتؤدّي الغرض الذي تصبو اليه الحكومة أي "النمو". وأبرز هذه التدابير خفض كلفة الانتاج والخدمات وتعديل قانون الجمارك وتطبيق الخصخصة، وتحديداً في مجال الاتصالات.
وبين طموح الحكومة الى ترجمة قراراتها بما ينعكس ايجاباً على السوق والمواطنين من جهة، وترقب النتائج ميدانياً وسط التساؤلات المطروحة من جهة أخرى، وقفت "الحياة" على آراء الخبيرين الاقتصاديين اللبنانيين الدكتور كمال حمدان والدكتور لويس حبيقة ونظرتهما الى هذه الإجراءات وتوقعاتهما لمفاعيلها المستقبلية على المديين المنظور والمتوسط.
- حمدان: نسبة العجز الى الناتج سترتفع والمفاعيل المتوسطة محدودة نسبياً
اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور كمال حمدان ان "من الصعوبة بمكان ابداء رأي جازم في القرارات المتعلقة بخفض الرسوم الجمركية، وهي، في ظل المعطيات الراهنة، من النوع الذي لا يسهل معه تقدير مسبق لحجم المخاطرة، سواء كان هذا التقدير سلباً أو ايجاباً"، وعزا ذلك الى "ان القرارات المذكورة لم تترافق مع نشر تفاصيل حيثياتها ومرتكزاتها، ولا سيما منها الاحصائية. فالقواعد الاحصائية عن الناتج المحلي وتركيبه وتطور بنية التجارة الخارجية وحجم الاستيراد ومدى تأثرهما بخفض التعرفة الجمركية، مثلاً، غير متاحة في شكل يسهّل استباقاً موثوقاً أو شبه موثوق للنتائج التي قد تترتب عن خفض التعرفة". لكنه، مع ذلك، رأى ان "من حسنات هذه القرارات، في ظل المحدات السياسية والاقتصادية والإدارية السائدة، ان جميع أطراف الحكم، يبدون منذ مدة في وضعية "المحشور" الذي بات ظهره الى الحائط، وأي قرارات من النوع الصادر أخيراً، قد تبدو في شكل أو آخر ذات طابع تحريكي، في وقت عزَّت فيه البدائل".
ورأى حمدان ان "ليس خافياً ان واقع النظام الجمركي في لبنان بات، منذ مدّة، في وضع اللانظام، بعدما أُدخلت عليه على امتداد نحو نصف قرن طائفة واسعة من التعديلات والتعديلات المعاكسة التي أعدمت أو كادت تعدم وظيفته الاقتصادية الإنمائية. وغدا هذا النظام حافلاً بالعقبات والاختلالات وتعدّد الرسوم النوعية وطغيان البعد التمويلي اضافة الى التشوّهات العميقة التي أدخلها على الأسعار والتي تتعارض وموجبات التخصيص الأمثل للموارد".
وعرض النتائج المبدئية لحسابات الربح والخسارة التي قد تصيب "اللاعبين الأساسيين" المعنيين بقرارات الحكومة وهي:
1 - بالنسبة الى الدولة، سينجم عن خفض التعرفات الجمركية ارتفاع شبه مؤكد في نسبة العجز الى الانفاق والى الناتج المحلي. فخسارة ما بين 250 و300 مليون دولار من الواردات، قد لا يسهل تعويضها إذا استمر واقع الاقتطاع الضريبي الراهن على حاله، من دون زيادة الناتج بنسبة لا تقلّ عن 10 في المئة.
2 - بالنسبة الى التجار، من المرجّح ان ترتفع بعض الشيء أرقام مبيعاتهم، تبعاً لمرونة الطلب بالنسبة الى الأسعار النهائية الجديدة للمستوردات، مع تفاوت هذا الارتفاع من بند استيراد الى آخر. بيد ان ما يصيب الناتج المحلي من ذلك الارتفاع سيبقى مرهوناً بحجم الهوامش والأرباح الإضافية التي قد يجنيها التجار من القرارات المذكورة. وأرجح ان يبقى هذا الحجم الإضافي محدوداً نسبياً نظراً الى واقع مستوى الدخل المتاح لدى المواطنين، سواء لغرض الاستهلاك أو لغرض الاستثمار.
3 - بالنسبة الى الصناعيين - وهم لاعب أساسي معني بالقرارات - يبدو حساب الربح والخسارة معقداً بعض الشيء. صحيح ان القرارات اعتمدت بعض المرونة والتدرج في خفض معدلات التعرفة الجمركية على السلع المماثلة للإنتاج الصناعي المحلي. وصحيح أيضاً ان الرسوم أُلغيت بالكامل على المواد الأولية ومُدخَلات الإنتاج الوسيطة، وان معدلات الخفض تفاوتت بين فرع صناعي وآخر، ولكن في المقابل ينبغي الإقرار بأن الحماية الجمركية انخفضت دفعة واحدة الى ما دون النصف عموماً. ومن المؤكد، ان هذه القرارات، كي تفعل فعلها ايجاباً على القطاع الصناعي، تحتاج الى اجراءات مكمِّلة تطاول بنية تكاليف الانتاج وأقنية التسليف وكلفتها. وتطاول أيضاً هذا النسق الفجّ والوحيد الجانب لسياسة التثبيت النقدي الذي رفع سعر الإنتاج المحلي في السنوات الثماني الماضية بنسبة لا تقل عن 70 في المئة، بالنسبة الى المنتوجات الصناعية نفسها الوافدة الى أسواق التصدير من بلدان أخرى، غير لبنان.
4 - بالنسبة الى المستهلك - وهنا المحك الأساسي - من المرجّح أن تؤدّي القرارات الى زيادة نسبية في القدرة الشرائية لدى الاجراء تعوضهم جزئياً، على الأقل، عدم تصحيح الأجور في القطاع الخاص منذ العام 1996. بيد ان هذا الترجيح سيصطدم بمدى رغبة التجار في نقل مفاعيل خفض التعرفات الجمركية الى المستهلك من دون مراوغة، وقابيلتهم لذلك. وسيتوقف على مدى قدرة الدولة على منع التجار من وضع أيديهم كلياً أو جزئياً، على هامش خفض التعرفات الجمركية. مع العلم ان المنافع التي قد يجنيها المستهلك في هذا المضمار، تتطلب في كل الأحوال بعض الوقت بالتزامن مع تجدّد دورة الاستيراد.
وخلص حمدان الى ان "محاولة تلمّس المحصّلة العامة لهذه الآثار المتداخلة والمتباينة تفضي الى ان هذه القرارات من شأنها أن تحرّك جزئياً عجلة النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص، وتحديداً في المدى القصير. لكن المفاعيل المتوسطة الأجل ستبقى محدودة نسبياً، إذا ما اقتصرت أساساً على الدورة التجارية فقط، أي على الاستيراد والاستهلاك. فليس خافياً أن تحصين هذه المفاعيل وسحبها على سوق العمل وعلى مستوى المداخيل، يتطلب ايلاء قطاعات الانتاج، وخصوصاً الصناعة، عناية خاصة، عبر تنفيذ اجراءات أخرى ملموسة ومحدّدة بالتزامن مع القرارات الجمركية. أما تحييد أثر هذه القرارات في أوضاع المالية العامة، فيتطلب المضي في طريق الإصلاح الضريبي الذي ينبغي ألاَّ يتعارض، على رغم الخطاب الرسمي، مع موجبات النمو الاقتصادي خصوصاً في المدى المتوسط".
- حبيقة: البدء بالخصخصة وتغيير السياسية النقدية
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة ان "من المبكر الحديث عن انعكاسات السياسات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة، خصوصاً انها تشكلت منذ أكثر من شهر". لكنه وصف اجراءاتها لجهة فتح الأجواء وخفض الرسوم الجمركية بالإيجابية، مفضلاً لو أتت الخفوضات أوسع وشاملة كل السلع ما عدا ما ينتج مثيلها في الداخل. وقال "ان الحكومة لا يمكنها تعديل هذه الرسوم شهرياً، لأن اجراء كهذا يتطلّب مدداً زمنية متباعدة لتكراره". وتساءل عن عدم شمول الخفض السيارات "التي تشكل حاجة ماسة للبنانيين، ويمكن أن تسهم في تخفيف التلوّث البيئي الذي تسببه السيارات القديمة".
واستبعد حبيقة "ان يلمس المستهلك اللبناني في سرعة تدنياً في الأسعار خصوصاً في تجارة المفرق"، عازياً ذلك الى "عدم تجاوز نسب الخفض 10 في المئة أو 5، لتبقى معدلاتها مرتفعة قياساً الى الهدف المنشود من الخفض".
وتوقّع "عدم تراجع الإيرادات سنة 2001 ، بفعل الخفوضات التي أقرت، لأن حجم الاستهلاك سيزداد وبالتالي الاستيراد، ما سيؤدي الى ارتفاع فاتورة الجمارك. وإذا طبّقت الحكومة الإجراءات التي تحدثت عنها، اضافة الى ادخال الضريبة على القيمة المضافة، يمكن أن تزداد الإيرادات الضريبية".
وطرح حبيقة سلسلة اجراءات مكمّلة لتحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز النمو، وهما الهدفان الرئيسيان في برنامج الحكومة. فرأى "وجوب وضع قانون حديث للجمارك لتحسين آلية العمل إذ لا يكفي خفض الرسوم"، وشدد على ضرورة "خفض كلفة الانتاج الصناعي والزراعي، بخفض كلفة الكهرباء والمحروقات".
وأشار حبيقة الى ان "الدولة تصرّح انها لا تحصّل إلاّ نصف فواتير الكهرباء، وهذا الأمر غير مقبول، وتقول أيضاً انها لا يمكنها تخصيص الصناعة بتعرفة مخفوضة، ما دامت لا تحصل إلا النصف، ما يعني ان الصناعة تغطّي تقصير الدولة في جباية حقوق المؤسسة من المشتركين". وعليه، إقترح خصخصة جباية الفواتير، متوقعاً ان "تتحسن لترتفع من 45 في المئة الى 85". ورأى أيضاً "ان تخصَّص المناطق اللبنانية الريفية بتعرفة مخفوضة، ليتمكن المواطن من دفع الفاتورة، فضلاً عن اسهام ذلك في تنمية الريف، بانتقال الصناعة الى هذه المناطق". واعتبر ان "هذا الأمر ينسحب على القطاع الزراعي الذي يعاني بدوره بسبب الكلفة المرتفعة في الإنتاج وفتح الحدود من دون أي رقيب"، سائلاً "كيف يمكن القطاع الزراعي أن ينافس؟". وركز على "ترجمة الحوافز الضريبية الممنوحة للقطاعين والتي ينص عليها القانون وتسهيل منحها من دون أن تمرّ في مناقشات مجلس الوزراء فتقتصر فقط على توقيع المدير العام".
وشدَّد حبيقة على "تحقيق الإصلاح الإداري بالمفهوم التجاري المتمثّل بعصرنة الإدارة، عبر تطوير المكننة في الإدارات وتبسيط المعاملات للمستثمرين والمواطنين وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع العام، ويمكن مؤسسة تشجيع الاستثمارات ايدال ان تضطلع بهذا الدور". وتناول ارتفاع كلفة خدمة الاتصالات موضحاً انها "تساوي ثلاثة أضعاف التعرفة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أمر غير مقبول في ضوء سعي الحكومة الى تحويل لبنان مركزاً منافساً لدبي والمنامة". وحضّ على "تحرير قطاع الهاتف الخلوي بإدخال شركة ثالثة أو رابعة، على السوق، الى جانب الشركتين القائمتين، وتحصيل حقوق الدولة من الأخيرتين". وتوقّع ان تحقق هذه العملية "ايرادات تصل الى ثلاثة بلايين دولار فضلاً عن الإيرادات المرتقبة من خصخصة الهاتف الثابت والتي تعادل خمسة بلايين دولار".
وعن تأثير كلفة الفوائد المرتفعة في تحريك النشاط الاقتصادي، قال حبيقة ان "الفوائد المرتفعة ترتبط بعنصرين: الأول ثقة المستثمر والمقرض بالاقتصاد اللبناني، وهنا تدخل قضية تصنيف لبنان في الأسواق المالية، وقد خُفض أخيراً، ما يستوجب العمل على تحسينه ليسهم في خفض معدلات الفوائد، ويتمثّل العنصر الثاني بتغيير سياسة سعر صرف الليرة من الثابت وما يشبه الثابت، كما هي الآن، الى سعر الصرف الحر". وأوضح ان "التجارب العالمية أثبتت ان لسياسة الصرف الحر فوائد ماسة". وأشار الى ان "85 في المئة من الدول في السبعينات كانت تعتمد السعر الثابت، لتصبح في غالبيتها الآن تعتمد السعر الحر. وهذا لا يمنع المصرف المركزي من التدخل من وقت الى آخر، لتعديل سعر الصرف، كما هو حاصل في أوروبا بالنسبة الى اليورو، وفي البرازيل والبيرو وغيرها. ولكن في ضوء التزام الحكومة علناً السياسة الحالية، لا أتوقع أي تغيير في هذا المجال".