العراق يلغي الإعفاءات الجمركية

يُتوقع أن ترتفع إيرادات العراق من وقف العمل بالإعفاءات الجمركية إلى 4 بلايين دولار سنوياً، خصوصاً أن تعليمات الإعفاء الجمركي صدرت في ظروف اقتصادية مختلفة عما تشهده البلاد حالياً، ما يستوجب تعليق العمل بهذه الإعفاءات أو إعادة النظر فيها.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، في تصريح إلى «الحياة» إن حجم الإيرادات الجمركية باستثناء منافذ إقليم كردستان قد يلامس 4 بلايين دولار بحلول نهاية السنة، وهذا الرقم يفوق ما خطط له في الموازنة العامة ومن شأنه أن يساهم في خفض العجز المالي، مشيراً إلى سعي الحكومة لتحسين الأداء والجباية في الجمارك.
وكان صالح أعلن في وقت سابق إقامة «سياج داخلي» للتفتيش والتدقيق الجمركي في البضائع المتدفقة من كردستان وبقية المنافذ الحدودية، مؤكداً أن هذا الإجراء سيحد من التهرب من دفع التعرفة الجمركية. واستحدثت الحكومة العراقية عام 2015 نقاطاً في المنافذ الحدودية المعتمدة تتولى التدقيق والتأكد من استيفاء الرسوم الجمركية. واعتمدت وزارة المال أيضاً رسوماً جمركية جديدة على البضائع المستوردة، ما أثار ردود فعل متباينة بين الاقتصاديين والمستثمرين والتجار لناحية تأثيرها في الحد من دخول البضائع المستوردة وارتفاع أسعارها. وأكدت هيئة الجمارك تضاعف الإيرادات المحققة من منافذها الحدودية بعد تطبيق قانون التعرفة الجمركية، مشيرة إلى أن القرار لا عودة عنه لأنه جزء من خطة الإصلاح الاقتصادي.
وقال المدير العام للهيئة، كاظم علي، أن التعرفة الجمركية واحدة من أدوات السياسة المالية لأنها ضرورية لتحقيق هدفين رئيسين: الأول تمويلي من خلال تحقيق إيرادات للخزينة، والثاني يتمثل في ترشيد الاستهلاك وتقليص تدفق العملة الصعبة إلى الخارج.
وأوضح أن الاقتصاد العراقي يعتمد على موارد النفط لتوفير العملة الأجنبية، لكن انخفاض أسعاره وارتفاع كلفة الإنتاج قللا من دخول العملة الأجنبية، ما يستوجب إجراءات تتخذها الدولة.
واعتبر أن السوق العراقية مستباحة بسبب سوء صناعة بعض البضائع الأجنبية، وبالتالي فإن هذه المنتجات الداخلة لا تخلق دورات دخل، لأنها ليست منتجات رأسمالية، بل استهلاكية، ما يؤدي إلى الضغط على احتياط العملة الأجنبية في المصرف المركزي، الذي أدت سياسته إلى تكوين احتياط كبير من العملة، ما لبث أن بدأ ينخفض بسبب هبوط أسعار النفط والإقبال الهائل على الاستهلاك.
ولفت إلى أن تطبيق العمل بالتعرفة الجمركية يُعد من أهم حلقات الإصلاح الاقتصادي وواجباً وطنياً، معتبراً أن هذه التعرفة أصبحت أداة تحقق مجموعة من الأهداف يتطلبها الاقتصاد الوطني.
وشدد على أهمية القرار الصادر من مكتب رئيس الوزراء لإنشاء نقاط تدقيق جمركي في المحافظات كافة، عبر حواجز تدقيق في الشحنات التي تتحرك على الطرق، والتي تتضمن إجراءات لتوقيف أي شحنة لم تستوف إجراءاتها الجمركية.
وأفاد بأن اجتماعاً حصل مع مسؤولي الجمارك في إقليم كردستان وأنهم أبدوا استعدادهم الكامل لتطبيق قانون التعرفة في منافذ الإقليم مشيراً إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد إرسال مدربين إلى الاقليم لهذا الهدف. وأوضح أن الهيئة تدير معركة شرسة ضد الفساد الذي أصبح ثقافة اجتماعية قتلت القيم القديمة لتحل مكانها سلوكيات جديدة.