غصت محطات الوقود بالسيارات طلباً لمادة البنزين على أثر إصدار وزارة النفط قراراً برفع سعر الصفيحة 300 ليرة بعد زيادة ال400 ليرة قبل نحو أسبوع، وحيال هذه الزيادة التي فرضها ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، كما أعلنت الوزارة، سجل موقفان تفاوتا بين قبول الزيادة من أصحاب الشركات النفطية ومحطات المحروقات ورفضها من قبل نقابات سائقي السيارات. أصدر وزير الموارد المائية والكهربائية والنفط سليمان طرابلسي قراراً بالزيادة المتوقعة على أسعار المشتقات النفطية. فرفع سعر البنزين 300 ليرة اضافة بعد زيادة 400 ليرة أخرى قبل أقل من عشرة أيام وأصبح سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 200،13 ليرة، 92 أوكتان 900،12 ليرة والبنزين الخالي من الرصاص 100،13 ليرة وصفيحة الكاز 6600 ليرة وصفيحة المازوت 6000 ليرة. وبرر طرابلسي الزيادة الجديدة بارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، وهدد بمصادرة مادة البنزين في حال امتناع أصحاب الشركات النفطية عن تسليم المادة الى المحطات. وقال طرابلسي ان "الزيادة على سعر الصفيحة ضرورية لأن زيادة الألفي ليرة قد استهلكت ولم يعد هناك امكان لدى الوزارة إلا تطبيق زيادة جديدة أو أن يفقد البنزين من الأسواق". وربط الزيادة بالارتفاع الذي تشهده السوق العالمية، معتبراً أن "لا حل إلا الزيادة وإلا تكون خسارة الدولة كبيرة". وقال "نحن لا نعمل تجارة ولا نأكل حقوق الناس. وهناك مادة لا ننتجها ونوزعها بل نشتريها لتأمين حاجات الناس ولا يمكننا أن ندعمها لأن الدولة مدينة ولو كان لديها فائض لدعمت صندوق المحروقات". وأضاف "طالما الدولة مدينة لا يمكن توريط الناس والدولة بديون أخرى"، موضحاً أن "لا أرباح فائضة ونحن وقفنا عند حد لوقف الخسائر". وطمأن الى أن "لا أزمة في البنزين وأن الصهاريج تعمل على نقل هذه المادة". في هذا الوقت أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس ان "المحطات ستلتزم بالجدول المتحرك للأسعار الذي صدر اليوم أمس وألغى الاضراب المقرر غداً الاثنين". وأكد أن "أصحاب المحطات سيلاحقون مطالبهم مع الوزير لاحقاً". وأوضح نقيب أصحاب الشركات النفطية بهيج أبو حمزة أن "العمل في محطات البنزين سيعود طبيعياً بعد ظهر اليوم أمس. من جهته، أعلن الاتحاد العمالي العام رفضه المطلق لأي زيادة على سعر البنزين. وأعلن رئيسه الياس أبو رزق عن مؤتمر صحافي يعقده غداً الاثنين يشرح خلاله وجهة نظر الاتحاد من برنامج الحكومة للتصحيح المالي بشكل عام. ودعا المجلس التنفيذي للاتحاد الى اجتماع يعقد الخميس المقبل لإقراره الخطوات في مواجهة الأوضاع المعيشية الضاغطة. وسلم اتحادا نقابات سائقي السيارات العمومية رئيس الحكومة سليم الحص مذكرة خطية أعلنا فيها رفضهما أي زيادة على أسعار البنزين وأعربا عن استغرابهما لعودة الحكومة الى العمل بسلم متحرك لأسعار المحروقات. وتضمنت المذكرة رفض أي زيادة على أسعار البنزين. وأعلن الاتحادان عن تفاجئهما بإعادة العمل "بما سمي السلم المتحرك لأسعار المحروقات وهو الذي عطل العمل به عندما انخفضت أسعار النفط وأعيد العمل به عندما عادت الى الارتفاع"، واستغرب الاتحادان "عدم وجود أي قرار باستيفاء أموال الخزينة من الأملاك البحرية والنهرية والشركات العقارية فضلاً عن استعادة قطاع المحروقات والأموال المسلوبة". وطالبا بالإسراع في وضع سياسة نقل وطنية لتنظيم هذا القطاع على قواعد عصرية بالتكامل ما بين القطاعين الخاص والعام". ودعيا الى "تعديل القانون الرقم 368 لجهة السماح للسيارات السياحية العمومية بالعمل على المازوت أسوة بالشاحنات والحافلات وبإعفاء السيارات العمومية من الرسوم الجمركية والاستهلاك الداخلي والتشديد بتنفيذ قانون السير لجهة قمع السيارات الخصوصية العاملة بالأجرة واعادة النظر برسوم الميكانيك". وقال رئيس الاتحاد اللبناني لنقابة سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل بسام طليس ان اجتماعاً يعقد الأربعاء المقبل لاتخاذ قرار بالاضراب مشيراً الى "ضغوط يواجهها الاتحاد من سائقي مختلف المناطق الذين احتجوا على الوضع".
