استبق وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، الإضراب الذي أعلن تنفيذه قطاع النفط في لبنان مطلع الأسبوع المقبل، ويضم الشركات المستوردة والمحطات والصهاريج الموزعة، بعدم توقيع جدول تركيب الأسعار الأسبوعي الذي يحدّد تسعيرة المشتقات النفطية لاعتمادها أساساً في عملية البيع. وأفضى عدم التوقيع إلى توقف الشركات عن تسليم المشتقات النفطية للمحطات أمس، لعجزها عن تحديد السعر الواجب اعتماده. وكان مقرراً أن يرتفع سعر صفيحة البنزين 400 ليرة، ليصبح 37600 ليرة (95 أوكتان) و38300 ليرة (98 أوكتان). وكان باسيل برّر موقفه بسعيه إلى خفض سعر الصفيحة (20 ليتراً) من الرسوم التي تتقاضاها الخزينة مع الضريبة على القيمة المضافة، إذ تبلغ حالياً 7925 ليرة لصفيحة البنزين 98 أوكتان، و7912 ليرة (95 أوكتان)، مع العلم أن الحكومة كانت خفّضت مبلغ خمسة آلاف ليرة من قيمة هذه الرسوم على الصفيحة سابقاً، ليرتفع سعر الصفيحة مجدداً بفعل ارتفاع أسعار النفط العالمية. لكن أوساطاً في قطاع المحروقات، اعتبرت ان خطوة باسيل عدم التوقيع «مجهولة الأسباب»، ورأت أنه «لا يمكن إحداث شلل في البلد، واستخدام القطاع للمناورة»، وحضّته على «طرح الموضوع على مجلس الوزراء والخروج بحلّ». وحتى عصر أمس، لم يكن باسيل وقع الجدول، وسيستتبع ذلك استمرار الشركات في عدم تسليم المشتقات إلى المحطات. إلى ذلك، يستمر القطاع في تحركه بتنفيذ الإضراب الأسبوع المقبل، لعدم الاستجابة إلى مطالبته برفع قيمة الجعالة التي تتقاضاها الشركات والمحطات وأصحاب الصهاريج بمبلغ 820 ليرة عن كل صفيحة، لتغطية نفقات الزيادة على الأجور. وعقد أصحاب المحطات في منطقة عاليه اجتماعاً برئاسة النقيب سامي البراكس، وتقرر «التزام الإضراب في 2 و3 و4 نيسان (ابريل) المقبل في مناطق الجبل، وتأكيد دعم نقابة أصحاب المحطات في تحرّكها المطلبي المحق».
