استأنفت الشركات المستوردة للنفط في لبنان أمس، توزيع مادة البنزين من دون صدور جدول تركيب الأسعار، الذي لم يوقعه وزير الطاقة والمياه جبران باسيل على رغم تلقيه كتاب موافقة المجلس الأعلى للجمارك على خفض رسم الاستهلاك بقيمة خمسة آلاف ليرة. وأوضح باسيل، في اتصال أجرته معه «الحياة»، أن «لا توقيع للجدول إلا على أساس المرسوم 12428، وليس الموافقة على المرسوم الاستثنائي» الصادر عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أول من أمس، ومن ثم موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الاستثنائية، اللذين تبلّغتهما وزيرة المال ريا الحسن، وأحالت على أساسهما الطلب إلى المجلس الأعلى للجمارك. وأعلن عن عزمه عقد مؤتمر صحافي اليوم لشرح الخطوات التي سيتخذها، مشدداً على أنه يريد «التأكد من أن هذه الآلية التي اتُبعت محكَمة قانونياً وسياسياً ومعيشياً». وأشارت أوساط في قطاع النفط إلى أن الشركات بادرت إلى استئناف التوزيع لحلّ الأزمة التي تفاقمت أمس أيضاً بعد نضوب خزانات المحطات من البنزين. ولفتت إلى أنها تتعاون مع المجلس الأعلى للجمارك في هذا المجال، على أساس فوترة الكميات المسلّمة بعد صدور الجدول. لكن ما هو السعر الذي ستعتمده المحطات لبيع الصفيحة؟ هل على أساس السعر الأخير أم مع حسم رسم الاستهلاك خمسة آلاف ليرة، استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للجمارك الصادر أمس؟ لم يكن جواب أصحاب المحطات جازماً لأنهم «في حيرة». وكان رئيس المجلس الأعلى للجمارك أكرم شديد أصدر بياناً أمس، أعلن فيه أنه «تبلغ من معالي وزير الطاقة والمياه طلب خفض رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين من العيارين 98 و95 أوكتان، وفي ضوء ذلك اجتمع المجلس وأصدر قراره الرقم 21/2011، القاضي بخفض رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين، بحيث ينخفض سعر الصفيحة البنزين من العيارين 98 و95 أوكتان مبلغ خمسة آلاف ليرة لبنانية. ويعتبر هذا القرار ساري المفعول اعتباراً من تاريخ 26 شباط (فبراير) 2011». وكان تجمع الشركات المستوردة للنفط أعلن أن «المجلس الأعلى للجمارك وافق على طلب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل خفض الرسم الجمركي، وفي انتظار توقيع الوزير باسيل على جدول تركيب الأسعار بدأت الشركات المستوردة للنفط التحضير لتسليم المحروقات على كل المناطق اللبنانية، على أن تعاود عمليات التسليم صباح غد (اليوم) طيلة النهار».
