لبنان يطلب مساعدة ايرانية واتجاه الى قوات دولية بقيادة فرنسية . اسرائيل ترفض تقديم المزارع "جائزة" إلى "حزب الله" وسورية تربطها بتطبيق القرار 242

نقلت مصادر رسمية عن أوساط ديبلوماسية أوروبية في بيروت أن قرار اسرائيل وقف الغارات الجوية على لبنان لمدة 48 ساعة باستثناء الأهداف العسكرية المتحركة أو الثابتة ل"حزب الله"يعود الى جملة اعتبارات أبرزها اعطاء الفرصة الكافية للولايات المتحدة الأميركية وفرنسا للتوافق، من خلال مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار يرمي الى وقف فوري لاطلاق النار يصار الى تثبيته بالتوافق على الحل الشامل ليأتي التطبيق دفعة واحدة.
ولفتت هذه المصادر الى وجود أغراض أخرى للقرار الاسرائيلي هي مراعاة مجلس الأمن بعدما رفض ادانة مجزرة قانا وتحميل تل أبيب مسؤولية مباشرة عن المجزرة وتهدئة نفوس اللبنانيين وتخفيف حدة الاحتجاج الدولي والعربي.
لكن المصادر ذاتها تشارك الحكومة اللبنانية مخاوفها من أن يكون الهدف الاسرائيلي لوقف الغارات الاستمرار في تفريغ الجنوب من سكانه تمهيداً لمضي تل أبيب في تدمير المدن والبلدات الجنوبية.
وأكدت مصادر رسمية أن الحكومة تضغط لعدم تفريغ القرى وتطلب من قيادة القوات الدولية تقديم كل أشكال المساعدة لتمكين الجنوبيين من البقاء في منازلهم، لكن الأخيرة تخشى من منعهم من النزوح لئلا تتحمل لاحقاً مسؤولية اقدام اسرائيل لاحقاً على ارتكاب مجازر جديدة، فتجد نفسها عاجزة عن توفير الحماية لهم أو تأمين مغادرتهم من القرى خوفاً لتعرض المواكب التي تقلهم الى القصف.
وأوضحت المصادر أن هناك امكاناً لتفاهم واشنطن وباريس على مشروع متكامل لانهاء النزاع في الجنوب، مشيرة الى أن المجتمع الدولي بدأ يواجه مشكلة ثلاثية تتعلق بتثبيت الهوية اللبنانية لمزارع شبعا المحتلة باعتبارها المفتاح لتوسيع رقعة انتشار القوات الدولية بعد اعادة النظر في مهماتها ولاعادة الهدوء في شكل تدريجي وبصورة نهائية الى الجنوب.
وكشفت المصادر عن أن اسرائيل لا تزال تصر على عدم التخلي، أقله في الوقت الحاضر، عن مزارع شبعا بذريعة أنها ليست في وارد منح جائزة في هذا الخصوص ل"حزب الله"تمكنه من ادعاء الانتصار من المواجهة العسكرية، على رغم أنها تعرف جيداً أن لا حل شاملاً للنزاع وأسبابه من دون عودة المزارع الى السيادة اللبنانية.
وتوقفت المصادر الرسمية أمام الموقف السوري المحدث من مسألة المزارع فاستغربت التصريح الذي صدر أخيراً عن وزيرة المغتربين في سورية بثينة شعبان الذي دعت فيه الى تطبيق القرار 242.
واعتبرت هذا الموقف محاولة لقطع الطريق على تحرير المزارع من الاحتلال الاسرائيلي لمصلحة انتشار القوات الدولية فيها، تمهيداً لتسليمها الى الدولة اللبنانية فور قيام سورية بانجاز الوثائق المطلوبة منها دولياً من أجل تثبيت الهوية اللبنانية لهذه المزارع.
ولفتت الى أن مطالبة سورية بتطبيق القرار 242 الذي يضع المزارع تحت سلطة قوات الفصل"الاندوف"التي ترابط في هضبة الجولان المحتلة، تعني انها تراجعت عن كل ما صدر من أقوال على لسان كبار المسؤولين فيها من أن المزارع لبنانية، مؤكدة أن الموقف السوري على هذا الصعيد لا يساعد على تحرير المزارع من ناحية، ويسهم مباشرة باحباط أية محاولة لفك الارتباط بين المسارين اللبناني والسوري.
وأضافت المصادر أن الموقف السوري من المزارع يتقاطع مع الموقف الايراني سواء بالنسبة الى معارضة طهران ارسال قوات دولية الى جنوب لبنان، أم تساؤلها عن جدوى عودة مزارع شبعا الى السيادة اللبنانية.
وأشارت أيضاً الى أن الموقف الذي كان أبلغه سفير ايران في بيروت محمد رضا شيباني الى كبار المسؤولين اللبنانيين لم يكن مشجعاً، في رده على مطالبة الحكومة طهران بمساعدة لبنان من أجل التوصل مع المجتمع الدولي الى حل شامل لوقف العدوان على قاعدة اعتبار البنود السبعة التي أوردها رئيسها فؤاد السنيورة في خطابه في اجتماع روما الركيزة الأساسية لهذا الحل.
واعتبرت أن الموقف السوري - الايراني - الاسرائيلي من المزارع على خلفية أن لكل من العواصم الثلاث أسبابها الخاصة لن يعوق التوجه الدولي لاعادتها تدريجاً الى سلطة الدولة اللبنانية. وقالت ان الدول الكبرى ستمارس كل اشكال الضغط لاقناع هذه العواصم بضرورة اعادة النظر في مواقفها خصوصاً في اطار سعيها لفرض حل متكامل كأمر واقع على الجميع.
وإذ ركزت هذه المصادر على الدور الفاعل لرئيس المجلس النيابي نبيه بري ومن خلاله قيادة"حزب الله"للتفاهم على الأسس الواضحة للحل الشامل الذي يفترض ألا يترك أي نقاط عالقة يمكن أن تنسف انضاج الحل أو تفسح المجال أمام عودة التصعيد لاحقاً مع انتشار القوات الدولية، أكدت أن المجتمع الدولي يرفض زيادة عدد القوات الدولية اذا كان الهدف من تعزيزها الابقاء على دورها في مراقبة الوضع من دون أن تعطى الصلاحية الكاملة التي تتيح لها التدخل لمنع نشوب توتر على الحدود بين لبنان واسرائيل.
وأشارت الى انها لم تفاجأ بموقف رئيس الجمهورية اميل لحود الرافض مبدأ تعديل مهمات القوات الدولية في الجنوب، وقالت انه يتناغم مع الموقف السوري على رغم تأكيده التزامه بكل ما يصدر من الحكومة في هذا الشأن.
وتابعت أن المشروع الخاص بالقوات الدولية الذي يجري التشاور فيه داخل مجلس الأمن وبين الدول الكبرى المعنية بالصراع الدائر حالياً في الجنوب ينطلق من اعادة النظر في دور هذه القوات وتحديداً بالنسبة الى ايجاد صيغة مركبة تجمع بين"اليونيفيل"والقوى المتعددة وفي شكل لا يحصر دورها بمراقبة الوضع والاكتفاء برفع تقارير يومية الى الأمم المتحدة.
وأكدت المصادر أن هذه الصيغة تقضي بأن تكون قيادة القوة المشتركة تحت اشراف فرنسي شرط أن تحصل على تفويض من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأن تشارك فيها وحدات مصرية ومغربية وتركية وتونسية واندونيسية.
ونفت ما تردد عن أن هناك نية لاقامة منطقة عازلة على عمق 20 كيلومتراً من الحدود الدولية الى جنوب منطقة الليطاني أو انشاء نقاط مراقبة دولية على الحدود اللبنانية - السورية، وقالت ان هاتين النقطتين ليستا مطروحتين على بساط البحث، مؤكدة أن دور القوات الدولية دعم الجيش اللبناني من أجل بسط سلطة الدولة من دون أي وجود عسكري لبناني غير شرعي.
ورأت هذه المصادر أن لدى المجتمع الدولي قراراً بمنع وصول السلاح الى لبنان لغير القوات المسلحة الشرعية، مشيرة الى أن هذه النقطة بالذات هي الآن موضع تشاور في مجلس الأمن بغية التوصل الى آلية لمنع تهريب السلاح الى داخل لبنان، اضافة الى المشاورات الدائرة في شأن احتمال نشر قوات دولية على طرفي الحدود مع أن هناك صعوبة في الموافقة عليه.
وفي الختام سألت المصادر ما اذا كانت زيارة وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي لبيروت اليوم، ستساعد على تليين وجهة نظر طهران أم أنها ستنتهي الى تصلبها في موقفها وبالتالي لا بد من مراقبة ما سيصدر عن الحكومة في ضوء الجواب النهائي ل"حزب الله"؟.