لبنان : ضغوط لإنهاء المماطلة في الإصلاح الاقتصادي

حضّ رئيس جمعية مصارف لبنان فرانسوا باسيل مجدداً الهيئات الاقتصادية على"التضامن في ممارسة الضغط المشروع على أصحاب القرار السياسي، للخروج من مرحلة التريث والمماطلة إلى مرحلة الإقدام والمبادرة بإطلاق سيرورة الإصلاح الشامل".
فيما أعلن رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي عبود انتظار"تهدئة الاجواء السياسية وتبريد الاحتقان ووقف التجاذبات والمناكفات السياسية غير المجدية بفارغ الصبر، لإتاحة الفرصة لإنجاز الورقة الاصلاحية المنشودة، ومن ثم تحديد موعد قريب لعقد مؤتمر بيروت، لاغتنام الفرصة الذهبية السانحة لدعم لبنان من المجتمعين العربي والدولي".
وأعلن باسيل في كلمة خلال حفلة تكريم أقامها لرئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي عبود وأعضاء مجلس الادارة والصناعيين،"بعض القناعات التي باتت من الثوابت التي نهتدي بها في عملنا، سواء على مستوى مؤسساتنا الفردية أم على مستوى قطاعنا المصرفي ككل". وتمثلت هذه الثوابت بحسب ما أكد في أن"لا تعارضَ مصالح بين المصارف والقطاع الصناعي، ويفرض علينا واجبنا كمصارف أن نعي أهمية القطاعات الإنتاجية في تنمية الدخل الوطني، وفي استحداث فرص عمل جديدة، واجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، التي تنشط الحركة الاقتصادية في لبنان، والمساهمة في التنمية وفي النمو المتوازن". واعتبر أن ذلك"يدفعنا إلى الحرص على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للقطاع الصناعي، وعلى دعم السياسات الحكومية في هذا الاتجاه، ما حدا بمصرفنا وبعض المصارف الأخرى، الى إنشاء صناديق استثمار يمكنها المساهمة في رساميل المؤسسات الصناعية، كما تسهل عمل المصارف لجهة تصنيف عملائها الراغبين في الاستفادة من التمويل المتوسط والطويل الأجل".
أما الثابتة الثانية، بحسب باسيل، فهي أن القطاع الصناعي الذي يضمّ نحو 14 في المئة من مجموع القوى العاملة ويسهم بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي"لا يزال يملك طاقات كبيرة غير مستخدمة بالكامل". وأكد أن"ثمَّة آفاقاً تسويقية وتصديرية واعدة لا تزال تنتظره داخلياً وخارجياً، غير أن تحقّقها رهن بتحسّن الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة في البلاد، وببعض التدابير الرسمية التي تساهم في خفض كلفة الانتاج وتخفيف الأعباء التشغيلية للمؤسسات الإنتاجية".
وفي الثابتة الثالثة، رأى أن على شريحة واسعة من المؤسسات الصناعية أن"تنخرط في عملية تحديث بُناها الإدارية والإنتاجية وتطوير تقنيات عملها، والتزام المعايير الدولية لجودة الإنتاج والشفافية المالية".
ومن هذا المنطلق، أيد باسيل مواقف جمعية الصناعيّين"سواء في القضايا الوطنية العامة أو في الشؤون القطاعية"، مشدداً على"ألا نتخلّى عن مسؤولياتنا كقطاع خاص، أو أن نستسلم لأيّ أمر واقع"، مؤكداً أن في هذه المرحلة الحرجة"لا يحتاج الوطن إلى أموالنا واستثماراتنا ومؤسساتنا فحسب، بل إلى وقفة جماعية جريئة وصريحة، دفاعاً عن مصلحة الوطن العليا".
عبود
وأعلن عبود"إننا معنيون بمشكلات اقتصادنا الوطني وقضاياه"، مشيراً الى"أسباب وراء الاقتصاد الراكد نتيجة التطورات المتلاحقة في لبنان"، مؤكداً السعي مع الهيئات الاقتصادية بالتعاون مع القطاع العام الى"ايجاد الحلول الجذرية للمشكلات الاقتصادية لتحديث الاقتصاد وانعاشه".
وعرض عبود"العثرات الهائلة"التي يعاني منها القطاع الصناعي، وفي طليعتها كما قال:"الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وتكاليف الانتاج، التي تحد كلها من تفعيل هذا القطاع الذي يعتاش منه عشرات آلاف العائلات اللبنانية". وأضاف:"كنا نطلق الصرخة المدوية لتشجيع هذا القطاع وتطويره وتجنب كارثة كبرى قد تحصل فيه، في حال غياب أية خطة أو سياسة تهدف الى التخفيف من الأعباء والضغوط على الصناعة، بدءاً من خفض الرسوم والضرائب وأسعار الطاقة والهاتف، والأكلاف الاضافية المفروضة على الانتاج". ورأى أن ذلك"يقتضي تحقيق مطالب الجمعية المعروفة وأبرزها تنمية القدرات التنافسية وتفعيل حركة التصدير الى الاسواق في الدول العربية والصديقة".
وأكد عبود الاستعداد التام ل"التشاور والتعاون البناء مع القطاع العام بالاتفاق مع الهيئات الاقتصادية التي طرحت منذ سنوات اوراق اقتصادية اصلاحية، بهدف النهوض بالاقتصاد". كما شجع على إعداد ورقة اصلاحية شاملة من جانب الحكومة، بعد التفاهم مع القطاع الخاص، لوضع خطة واضحة وسياسة شفافة لبرنامج اصلاحي انقاذي وتطبيقه بأقصى سرعة، لتحقيق الاصلاحات".