"مؤتمر إعادة إعمار لبنان" يطالب القيادات السياسية بتحييد الاقتصاد وضمان مناخ للاستثمار

طغت على جلسة افتتاح مؤتمر"إعادة إعمار لبنان: استثمار في مستقبل العالم العربي"في بيروت، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية، مطالبة القيادات السياسية اللبنانية المشاركة في"طاولة التشاور"، الخروج باتفاق واعطاء الاولوية للشأنين الاقتصادي والاجتماعي وتوفير المناخ السياسي للاستثمار.
واعتبر وزير المال اللبناني جهاد أزعور الذي افتتح المؤتمر ممثلاً رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، أن لبنان"يعيش مرحلة دقيقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فاقمت حدتها الحرب الأخيرة، التي أطاحت بجزء كبير من النتائج الاقتصادية والمالية للإجراءات الناجحة التي كانت نفذتها الحكومة". وناشد القيادات السياسية، أن"تضع نُصب أعينها أولوية الشأنين الاقتصادي والاجتماعي، وضرورة تحييدهما عن التجاذبات السياسية".
ورأى أن نجاح مؤتمر باريس - 3 اساسي للبنان، لافتاً الى أن الخطوات التحضيرية"قطعت شوطاً كبيراً"، مؤكداً أن الورقة الاقتصادية المنقحة"لن تكون لطلب المساعدات فحسب بل هي عنوان لخروج الاقتصاد من الوضع الذي يعانيه".
وطمأن إلى أن وضع المالية العامة في لبنان"مستقر وتحت السيطرة على رغم الخسائر التي تكبدتها الخزينة خلال الحرب".
وأعلن رئيس اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه أن الهدف من المؤتمر"إعادة تفعيل النشاط الاستثماري وجذب الرساميل الى لبنان لاستئناف عملية النمو". واعتبر أن إعادة الإعمار"تتطلب إنفاقاً استثمارياً كبيراً من قطاعيه العام والخاص"، مؤكداً أن مشاركة العرب في هذه العملية"ضرورية وأساسية لدعم الحركة الاستثمارية". ودعا المصارف العربية واللبنانية الى"المشاركة في ورشة إعادة الإعمار".
ورأى أن الوضع السياسي"المتأزم"في لبنان يضغط على البنية الاقتصادية والاجتماعية والامنية، واستمراره سيلقي ظلالاً من الشك على المناخ الاستثماري ومشاريع الاعمار ونجاح مؤتمر باريس - 3".
ورأى رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية عدنان القصار، أن المشاركة العربية"إشارة قوية الى الثقة في مستقبل لبنان، ودعم الإعمار". واذ أشار الى السجالات السياسية الداخلية التي"تزيد المرحلة تعقيداً ويبدو أنها في تصاعد مطرد"، أكد أن"لا حل مجدياً لها الا بالحوار". وشدد على أن تكون"هموم الناس الاجتماعية والاقتصادية والحياتية، في سلم أولوياتنا جميعاً".
وأعلن رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل وجوب إدراج مبادرات دعم لبنان"في إطار صوغ رؤية وطنية شاملة لإعادة الإعمار". وأكد التزام المصارف اللبنانية"قضية النمو والتنمية". ولفت الى أن محفظة إقراض المصارف الاقتصاد اللبناني تقارب 51 في المئة من الموازنة المجمعة، كما أن للمصارف موجودات داخلية أخرى لدى مصرف لبنان وفي أصولها الثابتة تناهز 31 في المئة. ما يعني أن 18 في المئة فقط من إجمالي موجودات المصارف اللبنانية، البالغة 72 بليون دولار، موظفة في الخارج و82 في المئة داخل لبنان".
وشدد باسيل على ضرورة"تسريع عملية التخصيص، ومصارفنا مستعدة لتمويل مقتضيات هذه العملية ليس فقط من خلال التمويل الطويل الأجل، بل بالشراكة مع مؤسسات مالية دولية ومع شركات عالمية". وأكد أن المستثمرين والمصرفيين العرب"سيشاركون إلى جانب مصارفنا في امتلاك الأسهم والسندات في المرافق العامة التي ستخصص".
لكنه اعتبر أن المستثمر"يتطلع الى استقرار ماكرو - اقتصادي نخاله منفصلاً عن الاستقرار السياسي". واعتبر أن على القيادات والقوى السياسية"مسؤولية كبرى، لتوفير المناخ التوافقي المقرون بتوافق على خطة إصلاحية اجتماعية - اقتصادية".
وقال:"لم يعد مسموحاً لأحد تجاوز الخطوط الحمر، وأولها قيام الدولة الواحدة والموحدة، التي تحتكر حمل السلاح وتفرض سلطة القانون في ظل قضاء مستقل، وفي نظام ديموقراطي يمارس فيه كل من الحكم والمعارضة دوره الطبيعي المعهود، ويتم فيه تداول السلطة سلمياً على قاعدة المساءلة والمحاسبة".
تلاوي
وأعلنت الأمينة التنفيذية لمنظمة"إسكوا"ميرفت تلاوي،"العمل مع الاتحاد على إطلاق صندوق تعاضد لتمكين المؤسسات الانتاجية الصغيرة من الالتحاق بالدورة الاقتصادية المنتجة، وتوفير ما تحتاج اليه لاستعادة نشاطها السابق من خلال دفع مديونيتها. كما تسعى الى تفعيل مراكز التنمية المحلية، وتتابع العمل في مشاريع سبق وأطلقتها في الجنوب".
سلامة
فيما أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن الأسواق المالية"عادت الى إيجابيتها"، مشيراً الى أن الأرقام أفضل دليل، إذ بلغ الفائض التراكمي في ميزان المدفوعات 2.247 بليون دولار نهاية أيلول سبتمبر، وارتفعت الودائع المصرفية من 56.6 بليون دولار في أيلول عام 2005 الى 60.4 بليون في الشهر نفسه من العام الجاري، بزيادة نسبتها 6.7 في المئة. كما زادت موجودات مصرف لبنان النقدية من العملات الأجنبية من 11 بليون دولار في أيلول 2005 الى ما يفوق 13 بليوناً في أيلول 2006".
وأكد أن مؤتمر باريس - 3 يشكل"فرصة تاريخية تمكن لبنان ربما من معالجة مكامن الضعف في بنية الاستقرار، من خلال خفض الدين وكلفته ورسملة القطاع الخاص". وكشف أن الأموال الخاصة للمصارف"بلغت نهاية أيلول الماضي 6.3 بليون دولار مقارنة ب 4.4 بليون نهاية أيلول 2005، بزيادة نسبتها 43.2 في المئة". وتوقع"استقرار أسعار الليرة، ونسب الفوائد، كما أن التوقعات للعودة الى التراجع بالفوائد العالمية ابتداء من نصف العام 2007 او على الأقل عدم ارتفاعها يدعم هذا التوجه".
وأعلن سلامة أن الأسواق"تنتظر الاصلاحات وهي ضرورية"، آملاً في"مناخ سياسي يحافظ على حيويته، ولكن لا يعطل الاستثمار والاستهلاك".