المؤتمر المصرفي العربي في بيروت في تشرين الثاني . حاكم مصرف لبنان يأمل ب "توافق سياسي على باريس - 3"

اعتبر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن لمؤتمر باريس - 3 المقرر عقده في 15 كانون الثاني يناير المقبل،"وجهتين، تتمثل الأولى بتظاهرة دعم سياسي ومالي للبنان، والثانية بتقديم الحكومة اللبنانية برنامج إصلاحات، تقرر على أساسه إما مساعدات أو قروض بفوائد مخفوضة".
وأمل سلامة في أن"ينجز لبنان الخطة حتى موعد المؤتمر، والتوافق السياسي عليها". اذ توقع أن"يكون المناخ الاقتصادي والاجتماعي لعام 2007 أفضل، اذا بدأنا في مؤتمر ناجح مع توقعات لمعدل نمو اقتصادي أفضل".
وكان سلامة يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه للاعلان عن المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2006 الذي سيعقد في بيروت بين 7 و8 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، برعاية رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، وعنوانه"إعادة إعمار لبنان، استثمار في مستقبل المنطقة العربية". واعتبر سلامة أن توقيت المؤتمر"مهم كونه يشكل أكبر تجمع مصرفي مالي بعد الاعتداء الاسرائيلي".
وأكد سلامة تمسك المصرف المركزي ب"سيناريو الصفر في المئة"للنمو عام 2006 وليس سلباً، كونه"أقرب الى الواقع". واعتبر أن توقع النمو لعام 2007"صعب التحديد". لكنه أشار الى أن"التمويل المتوسط والطويل الأجل للقطاع الخاص الذي ستؤمنه مؤسسات مصرفية عالمية، ويفترض أن يتعدى 500 مليون دولار، سيولد نشاطاً في الاقتصاد يقدر ببليوني دولار، إضافة الى إعادة الاعمار". ولفت الى أن صندوق النقد"توقع نمواً بين خمسة وستة في المئة".
واضاف:"نأمل في التوافق على نقاط إصلاحية أساسية لتنفيذ قرارات المؤتمر بسرعة، لأن التوجه هو أن يشرف صندوق النقد على التطورات في لبنان، وليس البرنامج لأن الحكومة تقرره، لذا كلما حصل تقدم في الإصلاحات تتوافر الأموال لمعالجة المديونية". وكشف أن بعثة من صندوق النقد ستزور لبنان ل"تحديد حاجاته للسنوات الخمس المقبلة".
وعن بيع حصص مصرف لبنان في شركتي"ميدل ايست"و"إنترا"، أوضح أن هناك"توافقاً ببيع جزء من أسهمه في"ميدل ايست". وكشف أن هناك"عروضاً ل"انترا"، وأن بيع حصة المصرف"يشترط موافقة الحكومة على بيع حصتها البالغة 10 في المئة".
وكشف طربيه أن المؤتمر المصرفي العربي سيطلق"مجموعة من المبادرات العملية على صعيد دعم جهود اعادة الاعمار في لبنان، والتي سينفذها الاتحاد بالتعاون مع"إسكوا".
وأعلن أن المؤتمر يهدف الى"إعادة تفعيل النشاط الاستثماري في لبنان لاستئناف عملية النمو الاقتصادي". اذ اعتبر أنه"لا يمكن لبنان أن يكتفي بالمساعدات التي قررت أو ستقرر له لتعويض أضرار الحرب ومعالجة مشكلة المديونية".