حذر رئيس جمعية مصارف لبنان فرانسوا باسيل من تداعيات التجاذبات السياسية في البلد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم الذي"لا نُحسد عليه"، منبهاً من"خطر التفجر الاجتماعي قبل التفجر الاقتصادي الذي سيكون اكبر". واعتبر انه"اذا لم يتخذ القرار السياسي قريباً"في شأن الاصلاحات فإن"لبنان يسير في اتجاه لا يرغبه اللبنانيون وأصدقاء لبنان". وسأل عن مصير الورقة الاصلاحية التي"لم نطلع عليها بعد كهيئات اقتصادية ونجهل مضمونها"، مستغرباً هذا"التعتيم". وكشف ان الهيئات الاقتصادية"ستعلن عن اجراءات حازمة قريباً في حال استمرت التجاذبات السياسية وأهملت الحكومة الاجراءات الاصلاحية اللازمة". وأكد ان تأزم العلاقات السياسية بين سورية ولبنان"لم يؤثر في العلاقة المصرفية بين البلدين". أكد رئيس جمعية المصارف في حديث الى"الحياة"رداً على سؤال عن تأثير الاعتكافات في مجلس الوزراء في حال تكررت، وتعطيلها التوافق على البرنامج الاصلاحي وبالتالي عقد مؤتمر بيروت، على وجوب"عدم تكرار هذه الاعتكافات"، مطالباً القوى السياسية بپ"اعتماد الحوار لحل كل المشكلات التي يتخبط بها لبنان، والتخلي عن"الانا"التي تتحكم بذهنية كل رجل سياسي، ووضع مصلحة البلد في أولوية الاهتمامات ومن بعدها المصلحة الشخصية او مصلحة الحزب او الطائفة". وشدد على ان"تنبثق كل قرارات مجلس الوزراء على اساس مصلحة لبنان اولاً". لذا، اعتبر انه يجب على السياسيين"الجلوس الى طاولة الحوار، والتوافق على قضايا اساسية تتمثل بتأكيدنا على اننا نريد لبنان حراً وسيداً ومستقلاً عن أي وصاية اجنبية سواء كانت من دول قريبة او بعيدة، وعدم الخروج من دون توافق، لأن هناك قضايا اقتصادية واجتماعية تتصل في شكل وثيق بعملية التوافق على هذه الامور الاساسية". وأكد انه"لا يجب انتظار عقد مؤتمر بيروت للمانحين ليحل مشكلاتنا، لأنه لن يقدم أي حل، في حال لم نتوافق عليه كلبنانيين لمعالجة المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية". كما شدد على ان"نضع برنامجنا الاصلاحي قبل ان يأتي الآخرون ليطلبوا منا ذلك، لأننا نعرف العلل اكثر من غيرنا، أي نعرف ان هناك سرقات وفساداً وخللاً في الادارة". ورأى ان"الاصلاح في هذا المجال معروف ويحتاج الى توافق سياسي". خطر التفجر الاجتماعي اكبر واذا كان يتوقع حصول ازمة اقتصادية حادة، او يحدد مهلة اخيرة، أوضح باسيل"لا يمكنني تحديد أي مهلة، ولكن لا شك في اننا في وضع لا نُحسد عليه، وقبل التنبيه الى خطر التفجر الاقتصادي، نرى ان خطر التفجر الاجتماعي اكبر، ولا يمكن معالجة هذا الوضع الا باتخاذ القرار السياسي بحل جذري لهذا الوضع، والذي سيكون صعباً وموجعاً على كل القطاعات الاقتصادية الشريكة في الانتاج". وقال:"اذا لم نتوصل الى هذا القرار قريباً، فإن لبنان يسير في اتجاه لا يرغبه اللبنانيون وأصدقاء لبنان". اذ رأى انه"لا يجوز ان تستمر المصارف في توظيف 55 في المئة من اموالها في الدين العام. لذا يجب على الدولة ان تطلق المشاريع وتحفزها عبر تشكيل هيئات رقابية فاعلة، والافساح في المجال امام القطاع الخاص لتنفيذها لتحقيق النمو، وتطبيق الانماء المتوازن". ولفت الى ان الهيئات الاقتصادية"لم تطلع بعد على الورقة الاصلاحية، التي قيل انها انجزت"، مستغرباً"التعتيم عليها"، ومطالباً الوزراء المعنيين"تزويدنا بها لابداء الرأي فيها قبل مناقشتها في مجلس الوزراء واقرارها". وعن الموقف من زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 12 في المئة وعلى فوائد الودائع من 5 الى 7 في المئة، رفض باسيل"أي زيادة في الضرائب لأنها لن تحل معضلة المالية العامة"، معتبراً ان المعالجة"تكمن في تنفيذ الاصلاحات فوراً بوقف الهدر وترشيد الانفاق وتحجيم دور الدولة في الاقتصاد". واكد انه اذا نفذت هذه الاصلاحات"لن تعود هناك حاجة الى زيادة الضرائب". وأوضح ان رفضنا للزيادة ينطلق من اسباب"جوهرية"، تتمثل في ان"العبء الضريبي في لبنان هو الاعلى في المنطقة، كما انها غير ملائمة في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، ويجب في مثل هذه الاحوال خفض الضرائب وليس رفعها"، لافتاً الى انه"كان يفترض الغاء الرسوم الجمركية عند اعتماد الضربية على القيمة المضافة، ولكن ذلك لم يحصل". اما انعكاسات زيادة الضريبة على الفوائد، التي"لا تنتج عائدات كبيرة للخزينة"بحسب ما قال،"بل تنعكس سلباً على حجم الودائع، وتهرّب المودعين الى الدول المجاورة، حيث تقترب معدلات الفوائد من تلك الممنوحة في المصارف اللبنانية، مع العلم انها اعلى بقليل في مصارفنا". واشار الى ان نتائج القطاع في العام الماضي"اظهرت ان الودائع سجلت زيادة نسبتها 3.9 في المئة فقط". المصارف ومؤتمر بيروت وعن شكل المساهمات الذي سيقرره القطاع المصرفي دعماً لمؤتمر بيروت، اكد باسيل ان"شكل المساهمة الذي قامت به المصارف في 2002 بعد مؤتمر باريس - 2 غير وارد، اذ حصلت في حينه على اساس انه كان لدى المصارف مخزون من سندات الخزينة بفوائد عالية استفادت منها، وضحّت بها، ووافقت على فائدة صفر في المئة لمدة سنتين. وكان معدل الفائدة الوسط في ذلك الحين 14 في المئة. اما اليوم فمعدل الفائدة الوسط لا يتجاوز 8.5 في المئة. وادت هذه المساهمة في ذلك الحين الى خفض كلفة خدمة الدين، بقيمة 380 مليون دولار سنوياً عن كل واحد في المئة مخفضة". واعتبر ان المصارف"قامت بواجبها آنذاك، ولكن الدولة لم تفعل". وأوضح ان المساهمة ستكون"اما في شكل مباشر في المشاريع التي يمكن ان تطلقها الدولة، او من طريق تمويل القطاع الخاص الذي سيساهم في هذه المشاريع التي لها طابع المرفق العام بصيغ عدة مثل"بي أو تي"او الادارة. كما ستساهم في الترويج لبيع اسهم هذه المؤسسات من المواطنين وادراجها في البورصة". اذ اعتبر انه"الاسلوب الانجع لتعزيز السوق المالية في لبنان وتفعيل النمو". ولكنه اشترط لذلك"تشكيل الهيئات الناظمة للرقابة". وأكد ان تنفيذ مثل هذه المشاريع"سيغني حتماً عن زيادة الضرائب". وعن حجم محفظة الدين التي تحملها المصارف، اشار باسيل الى انها"تصل الى نحو 50 في المئة من حجم الدين العام نحو 38 بليون دولار، وتشمل الدين بالليرة ويبلغ حجمه نحو 12.6 تريليون ليرة 8.4 بليون دولار، والدين بالعملات ويبلغ نحو 9.3 بليون دولار". واذا كانت الهيئات ستتخذ اجراءات ضاغطة على الطبقة السياسية للتهدئة، كشف باسيل ان الهيئات ستجتمع في 15 من الجاري،"وسيكون لها موقف حازم، ونحن ننتظر التطورات بعد عودة الوزراء المعتكفين الى الحكومة، والموقف من مؤتمر بيروت". وعن تقويمه للربحية المحققة في القطاع المصرفي بعد عام من التطورات الخطيرة التي شهدها لبنان والتي جاءت افضل من 2004، اكد رئيس جمعية المصارف ان النتائج التي اعلنتها المصارف المدرجة في البورصة"جيدة"، وكذلك حققت المصارف غير المدرجة نتائج"لا بأس بها". وأشار الى ان"الزيادة الوسطية في الربحية التي حققتها المصارف المدرجة، بلغت نحو 35 في المئة". وأوضح ان هذه الربحية"لم تنتج من عمليات التسليف في السوق المحلية، بل من العمليات الدولية ومن العمولات والارباح الناتجة من العمليات المالية والاسهم وسندات الخزينة وارتفاع اسعار سندات الخزينة بالليرة والدولار". ولفت الى ان"الزيادة في حجم الودائع لم تتعد 3.9 في المئة، وذلك لتحول قسم كبير منها الى الاستثمار في الاسهم، وعدم تحقيق نمو اقتصادي العام الماضي". وتوقع ان تتكثف عملية"دخول المصارف اللبنانية الى الاسواق العربية والاوروبية وفي شمال افريقيا، ما سيزيد من مواردها وارباحها"، موضحاً ان نتائج توظيفات المصارف"ستظهر بعد سنتين او ثلاث"، لافتاً الى الادوات المالية التي"تطلقها في الخارج وتتيح لها عائدات مهمة". واعتبر باسيل انه"لو لم يفرض القانون المتعلق بالضريبة على الفائدة، ضرائب على الارباح المحققة على السندات في الخارج وعلى الحسابات الائتمانية والفوائد العائدة من سندات الدين للعملاء من الخارج، لما اضطرت المصارف الى تحويل محافظها الى الفروع في الخارج، اذ كان يفترض ان تبقى في لبنان لأن المداخيل التي تحققها كبيرة". بورصة بيروت وعن تفسيره للطفرة التي شهدتها بورصة بيروت، غير متأثرة بالتشنج السياسي والاهتزاز الامني، رأى باسيل ان ذلك عائد الى"محبة الاخوان العرب للبنان، فضلاً عن تفتيش المستثمرين عن سوق لم تبلغ الاسعار فيها مستويات الذورة، لتوظيف الفائض الكبير في الاموال المحققة من العائدات النفطية، فوجدوا في سوق بيروت، على رغم صغرها وقلة عدد الشركات المدرجة، الهدف الذي يصبون اليه، شجعهم على ذلك ايضاً الاداء الجيد للشركات والمصارف المدرجة". كما اعتبر ان المستثمرين اللبنانيين والعرب"اعتادوا على التجاذبات التي تشهدها الساحة السياسية في لبنان، ويعتبرون ان ذلك يحصل بين اللبنانيين، من دون أي تدخل واملاء سياسات معينة". سورية والعراق وعن تأثير تأزم العلاقات اللبنانية - السورية السياسية في العلاقة المصرفية بين البلدين خصوصاً ان مصارف لبنانية بدأت اعمالها في السوق السورية وتتجه الى التوسع فيها، اكد باسيل ان"لا تأثير بتاتاً، فالعمل في سورية يسير كما هو مخطط له"، لافتاً الى ان"السلطات النقدية السورية تشجع كثيراً المصارف اللبنانية وتتعاون معها في شكل وثيق". وأعلن الاستعداد لپ"المساهمة في نمو الاقتصاد السوري، كما ساهمنا في نمو الاقتصاد اللبناني". واذا كان لافتتاح المصارف اللبنانية في سورية انعكاس على نشاط المصارف في لبنان، اكد ان"ليس هناك انتقال بل تكامل". ونفى ان تكون"حصلت سحوبات للودائع السورية في لبنان"، مؤكداً ان"ما تم سحبه ضئيل جداً"، مذكراً ان"غالبية السوريين يودعون اموالهم في الخارج". وعما يشاع عن انتقال ودائع عراقية من الاردن الى لبنان، قال باسيل:"سمعنا بهذا الامر، وهو جائز"، معتبراً ان"الافساح في المجال لنيل تأشيرة الدخول الى لبنان في المطار سيشجع على الدخول الى السوق اللبنانية".
