عقدت جلستها ال38 في غياب صدام وهيئة الدفاع . رئيس المحكمة الجنائية العراقية يتهم برزان بالتحريض على القتل

في غياب الرئيس السابق صدام حسين ومحاميه، استأنفت المحكمة الجنائية جلستها الثامنة والثلاثين. وبعد سجال طويل بين رئيس المحكمة القاضي رؤوف عبدالرحمن والأخ غير الشقيق لصدام برزان التكريتي، رفض القاضي طلب الأخير تأجيل الجلسة وقرر الاستماع الى مطالعة المحامي موفق عبدالحميد الذي انتدبته المحكمة.
وطالب المحامي عقب مطالعته التي ضمت 50 صفحة بإصدار الحكم على برزان وفق القانون المدني دون غيره، وأشار الى ضرورة"الحفاظ على حياة برزان تمشياً مع الديموقراطية وحقوق الانسان التي سادت في عراق ما بعد البعث".
وعقب برزان على مطالعة المحامي وقال إنه أسير حرب يجب اخراجه من البلاد. وحاول في بداية الجلسة تأجيلها، طالباً منحه الوقت الكافي لإنتداب محام بديل أو اقناع هيئة الدفاع الأصيلة بالحضور، معترضاً على انعقاد الجلسة من دون حضور محاميه، لكن القاضي رفض طلبه وطلب منه الاستماع الى مرافعة المحامي المنتدب مع منحه الحق في تثبيت ملاحظاته، وحق الاعتراض على ما يرد فيها من نصوص، موضحاً ان انتداب المحامي جاء وفق المادة 123 من اصول المحاكمات الجزائية التي تشترط انتداب محام للمتهم في حال عدم وجود محام للدفاع عنه.
وقرر القاضي الاستماع الى مطالعة المحامي، وقال انه سيسمح لوكلاء هيئة الدفاع بإلقاء مطالعة اضافية في حال عودتهم الى المحاكمة، موضحاً أنه سيأخذ بالمطالعتين ويستخلص ما هو في صالح العدالة والمتهمين، مؤكداً أن"المحكمة وفرت كل سبل الاجراءات القانونية لتسهيل مهمة الدفاع عن المتهمين، لكن هيئة الدفاع دأبت على كيل الاتهامات الى المحكمة، وقاطعت الجلسات اكثر من مرة، ما أدى الى تعطيل اجراءات المحاكمة"، وخاطب برزان قائلاً إن"الشارع العراقي بدأ يشعر بملل من استمرار المحكمة وعلينا انهاؤها بالسرعة المطلوبة"، وسأل:"الى متى تريدون الاستمرار في هذه اللعبة؟".
وتحدث المحامي المنتدب في مطالعته عن الأدلة التي اعتمدتها المحكمة ضد برزان تمثلت بشهادة الشهود التي عززها رئيس هيئة الادعاء العام بالوثائق المكتوبة. وقال إن"الأدلة المقدمة الى المحكمة تشير الى ردة فعل مباشرة للحكومة السابقة ضد السكان في ظروف صعبة هي ظروف الحرب"، لافتاً الى"ضرورة ان تحدد المحكمة إذا كانت الاتهامات لبرزان تندرج تحت باب الجرائم ضد الإنسانية التي نص عليها القانون الدولي أم انها تندرج تحت باب مخالفة الحكومة العراقية آنذاك قانون العقوبات". وأكد وجود 21 شكوى ضد برزان، لكنه قال إن"الشهادات تفتقر الى الأدلة المادية الملموسة والاتهامات بنيت على أساس وضعه الوظيفي، باعتباره رئيساً لجهاز المخابرات، بعيداً عن دوره الحقيقي في القضية". موضحاً أن برزان"لم يشكك في ادعاءات الشهود رؤيته في بلدة الدجيل، لكنه نفى علمه بما جرى في المعتقلات". واعتبر شهادة وضاح الشيخ حول مسؤولية وزارة الداخلية عن الاعتقالات التي جرت في الدجيل عقب محاولة اغتيال صدام، دليلاً واضحاً على مسؤولية وزارة الداخلية عن متابعة ملف الاعتقالات عقب الحادث.
وأوضح أن أساس أي محاكمة من هذا النوع يجب أن"يستند إلى الأدلة المستندية التي يمكن ان تكشف الكثير من الحقائق الغامضة"، وطالب المحكمة بمراجعة المستندات والشهادات الموجودة ضمن ملف القضية.
وعقب برزان على مطالعة المحامي المنتدب وقال إنه محام"موظف في المحكمة ويتقاضى راتبه منها"، واتهمه بابتزاز عائلته ومطالبته ب7500 دولار من زوجته خارج البلاد بعد انتدابه. وطلب من هيئة المحكمة ان تعامله معاملة"أسير حرب"، وان يتم اخراجه من البلاد. وقال للقاضي ان وجوده في قاعة المحكمة"مخالف للقوانين الدولية". وطعن بشرعية المحكمة مشيراً الى ان"البلد الذي تمارس فيه القوات الاميركية المحتلة خروقات خطيرة لا يمكن أن تجري فيه محاكمة مهمة وخطيرة". وأشاد بموقف الرئيس جلال طالباني الذي اعلن في وقت سابق أنه لن يوقع أي قرار يقضي بإعدام صدام، معتبراً انه"دليل قوي على عدم شرعية المحكمة وقراراتها"، واتهم القاضي برزان ب"التحريض على القتل"، وطالبه بعدم كيل الاتهامات الى المحكمة او الى العراقيين. وأمر هيئة الادعاء برفع قضية على برزان بتهمة التحريض على القتل بعدما تحدث الأخير عن"استهداف العملاء".