طرد المحامية اللبنانية بشرى الخليل للمرة الثانية من جلسات محاكمته . صدام لرئيس المحكمة : أنا فوق رأسك ورأس والدك

دفعت المحكمة الجنائية العليا جلساتها لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الى غد لإتاحة الفرصة امام هيئة الدفاع لاستدعاء شهود النفي وبعد استماعها امس إلى ثلاثة شهود بينهم سبعاوي ابراهيم الحسن الاخ غير الشقيق لصدام.
وفي جلسة شهدت الكثير من المساجلات بين المتهمين وهيئة الدفاع من جهة، ورئيس المحكمة رؤوف عبد الرحمن وهيئة الادعاء العام من جهة أخرى، استأنفت المحكمة جلستها السابعة والعشرين امس بحضور صدام وسبعة من أعوانه المتهمين في قضية الدجيل بالاستماع الى شهادة سبعاوي وهو اول شاهد نفي من المسؤولين المعتقلين لدى القوات الاميركية، وكان أبدى استعداده للشهادة لمصلحة صدام وطه ياسين رمضان. كما استمعت الى شاهدين آخرين احدهما موظف سابق في محكمة الثورة، والآخر مدير في دائرة المخابرات العامة وهو الشاهد الوحيد الذي ادلى بشهادته من وراء الستار في جلسة امس.
وشهدت الدقائق الاولى للجلسة طرد المحامية اللبنانية بشرى الخليل للمرة الثانية من قاعة المحكمة، واقدم ثلاثة من الحراس على جرها الى خارج القاعة، بعدما طردها رئيس المحكمة ووصفها بأنها"غير مؤدبة"، وقال لها:"انت محامية ام زعيمة عصابة"، ما أثار صدام الذي صاح بالقاضي:"مع الأسف انت تفعل هذا بسيدة قانون"، فطلب منه القاضي ان يصمت وقال له:"انت متهم ولا علاقة لك بالامر"، فرد صدام:"أنا فوق رأسك وفوق رأس ابوك، أنا رئيس جمهورية العراق وأنت تمثل سلطة الاحتلال".
واستمعت المحكمة الى أحد شهود النفي عن المتهم عواد البندر، رئيس محكمة الثورة المنحلة التي اصدرت حكم الاعدام بحق 148 شخصاً من اهالي بلدة الدجيل.
ونفى الشاهد الذي رفض الشهادة من وراء الستار وفضل كشف هويته اصدار المحكمة احكاماً بإعدام قاصرين في القضايا التي احيلت اليها. واكد ان البندر كان يجري محاكمات"وجاهية ويقوم بانتداب محامين للمتهمين الذين يحالون اليها، ويعيد بعض القضايا التي يرى ان ادلتها المادية غير كافية لادانة المتهمين في السلامة الوطنية لاجراء تحقيقات فيها". وان المحكمة"لم تصدر أحكاماً غيابية في قضايا مثل قضية الدجيل".
ورداً على سؤال للمحامي خليل الدليمي، أوضح الشاهد ان المحكمة كانت"تحسم القضايا التي تحال اليها من جهاز المخابرات والامن، وفق الاجراءات القانونية نافياً تدخل صدام او برزان في عملها". وطلب المتهم عواد البندر من الشاهد ان يفصح عن اسلوب معاملته للمحامين والمتهمين داخل المحكمة.
فأكد الشاهد ان البندر"كان يتعامل بحكمة وهدوء مع المتهمين وكان يسمح لهم بتوكيل محامين في بعض الأوقات وينتدب محامين في اوقات اخرى".
وبعد الاستماع الى الشاهد احتج احد اعضاء هيئة الدفاع على تعرض هيئة الدفاع الى الاهانة على يد رئيس المحكمة وقال ان المحكمة"لا تملك الحق في اهانة هيئة الدفاع". وتبادل التهم مع رئيس هيئة الادعاء العام وقال ان هيئة الدفاع"لن ترضخ للتهديدات وستواصل عملها حتى لو تعرضت لاطلاق الرصاص".
من جانبه اوضح القاضي"ان اخراج بشرى الخليل تم وفق المادة 150 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والقاعدة 52 من قواعد الاجراءات والادلة". وانذر المحامي خميس العبيدي من الاستمرار في تأجيل الاستماع الى شهود الدفاع بحجة عدم جاهزيتهم. وقال ان المحكمة لن تضيع وقتها بسبب شهود الدفاع وان هيئة الدفاع ملزمة بتقديم شهودها الذين ترغب في الاستماع الى شهاداتهم.
ورفض القاضي طلب المحامي توضيح المادة 52 من قواعد الاجراءات ليكشف الاسباب التي دفعته الى اخراج الخليل. واكد ان"المحامية تجاوزت على المحكمة بالكلام وخلعت الزي الرسمي لهيئة الدفاع معتبراً تصرفها اهانة للمحكمة وهيئة الدفاع معاً".
وشكا المتهم طه ياسين رمضان من اجراءات المقابلات بين المتهمين ومحاميهم التي قال انها"باتت من وراء الجدران البلاستيكية ويمنع فيها تبادل المذكرات والوثائق". وزاد ان"المحكمة الجنائية بدأت تمارس تجاوزات ضد المتهمين، من بينها تحديد عدد المحامين الذين يحضرون المحاكمة وتوجيه مذكرة اتهام وصفها بأنها حكم مسبق تمت صياغتها من قبل هيئة الادعاء العام". وطالب القاضي ب"منح المتهمين واعضاء هيئة الدفاع فرصة اكبر للكلام والدفاع عن قضيتهم"، كما طالبه ب"تسهيل اللقاءات الدورية بينهم والمحامين".
وتحدث برزان عن العقبات التي يواجهها المحامون العرب والاجانب في رحلة سفرهم. مطالباً القاضي بالسماح بزيادة عددهم.
وتحدث عن الاتهامات التي وجهها الادعاء العام الى جهاز المخابرات بقتل عدد من الضحايا خلال التعذيب، وقال انها"عارية عن الصحة"، والادعاء العام"استند في اتهاماته الى تحقيقات اجراها حسين كامل، وزير الدفاع السابق في احدى القضايا عام 1987 والحادث وقع عام 1982"، معتبراً ان"البعد الزمني بين الحادثين يشير الى ان اتهامه في القضية مكيدة"، وجدد اتهامه رئيس جهاز المخابرات السابق فاضل البراك ب"تدبير دوره في قضية الدجيل لتوسيع الفجوة بينه وصدام والتي أدت لاحقاً إلى قطع العلاقة العائلية بينهما".
واعتبر مناقشة الشهود"أمراً مهماً لكشف ملابسات القضية". وقال ان"اجراءات المحكمة، والرد على اللائحة الطويلة من التهم التي وجهتها باتت تنهك المتهمين"، وخاطب القاضي قائلاً:"ارجو ان توجه جماعتك الاميركان بهذا الخصوص"فاعترض القاضي وقال له"انت دائماً تنهي حديثك"بزفة"وتتجاوز على المحكمة". واكد ان"التهم التي وجهتها المحكمة تمت وفق قانون الجنايات العراقي لعام 1971 المعدل، والذي كان معمولاً به اثناء حكم صدام". وقال برزان ان"القانون 71 هو جزء من القوانين التي نحاكم في ظلها وان الجزء الاكبر من القوانين التي تحكم المحكمة تنطلق من قانون بريمر الذي اسس المحكمة". فقاطعه القاضي واتهمه ب"استنزاف وقت المحكمة".
واستمعت المحكمة الى شهادة سبعاوي المستشار السابق في رئاسة الجمهورية والذي ابدى استعداده للشهادة عن صدام في وقت لاحق. فقال ان برزان غادر الى الدجيل عند وقوع الحادث للاطلاع على اسباب التقصير التي ادت الى تنفيذ محاولة الاغتيال في البلدة الصغيرة. وأضاف انه"اكد خلال حديث خاص بينهما حضور مدير الامن العام وعدد من المسؤولين في الدجيل"وانه القى"اللوم على الجهاز الحزبي والامني في البلدة".
واكد ان ما جرى في الدجيل"كان محاولة اغتيال للرئيس وليس اطلاقات عشوائية كما ادعى بعض الشهود"، لكنه رفض تأكيد او نفي تعرض ضحايا الدجيل للتعذيب، لأنه كان"خارج العمل المخابراتي لحظة وقوع الحادث".
واوضح ان جهاز"المخابرات كان يحيل القضايا التي تمس امن البلاد والرئيس الى الامن العام وليس الى جهاز المخابرات وانه سمع احاديث متفرقة عن ضباط في مديرية الامن العام حول تحقيقات في قضية الدجيل. ووصف سبعاوي برزان ب"المثقف"وقال انه"كان اكثر ثقافة فيما كنت رئيساً للجهاز ذاته".
وفي حديث طويل امام المحكمة امتدح سبعاوي صدام وقال انه"لم يكن عدائياً طوال حياته". وان"المشكلات التاريخية الطويلة بين العراق وايران كانت سبباً رئيساً في وقوع حادثة الدجيل".
وتحدث عن اتفاقية الجزائر التي وقعها صدام مع الجانب الايراني عام 1975 وقال ان"توقيعها كان بداية التنازل عن جزء من حق العراق في شط العرب". وقال ان صدام كان يتصف ب"الهدوء بعد وقوع الحادث وانه رفض اتهامات سبعاوي لأهالي الدجيل واعتبر محاولة اغتياله محاولة لاطالة عمر الحرب بين البلدين".