تناقض أميركي حول وقف النار والسنيورة والحكومة يرفضان نصف العلاج . صياغات جديدة لرزمة الحل الكامل لعرضها على مؤتمر روما ثم مجلس الأمن

سبقت زيارة وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الى بيروت تطورات جديدة، لكن غير حاسمة في شأن المفاوضات السياسية حول وقف النار.
وقالت مصادر مطلعة على الاتصالات الدولية الجارية ان رايس كانت أوحت لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة خلال اتصالها به عصر أول من امس، والذي ابلغته خلاله انها ستزور لبنان الاثنين، بأن جهود وقف النار قد تطول وأن ايجاد حل يوقف العمليات العسكرية الاسرائيلية ليس قريباً. الا ان اتصال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل زهاء منتصف ليل الأحد - الاثنين، بعد لقائه الرئيس الاميركي جورج بوش في واشنطن، مع السنيورة بدّل من الاجواء التي تفيد بأن وقف النار ليس قريباً.
وعلمت"الحياة"من مصادر لبنانية رسمية ان ما نقله الفيصل عن بوش هو ان هناك استعداداً اميركياً أكثر للبحث في وقف النار على أساس رزمة من الحلول تتناول مواضيع الجنديين الاسرائيليين الأسيرين والأسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية ومزارع شبعا المحتلة وغيرها من المواضيع.
وكاد تقويم المسؤولين اللبنانيين لما نقلته رايس وما نقله الوزير الفيصل يتجه نحو الاستنتاج بأن الجانب الاميركي يبلغ مواقف متناقضة الى لبنان، والجانب السعودي، الى ان تقرر انتظار زيارة رايس لمعرفة ما اذا كان موقفها قد تبدّل بعد اجتماع الجانب السعودي مع الرئيس الاميركي.
وأفادت التقارير الديبلوماسية الواردة الى بيروت بأن بوش أبدى ليونة خلال الساعات الماضية إزاء وقف النار بسبب حرصه على الحفاظ على الحكومة اللبنانية خصوصاً في ضوء الصعوبات الداخلية التي يمكن ان تواجهها بسبب النزوح الكبير وتدمير البنى التحتية وسقوط المدنيين.
كما ذكرت هذه التقارير ان البحث بوقف النار، في اطار سلة من الخطوات الموازية او المتعاقبة لإيجاد حل نهائي للمشكلة، جعل واشنطن تقبل فيه بعدما كانت أبدت معارضة لذلك مقارنة بالإصرار الفرنسي والاوروبي عليه خلال الايام الماضية سواء في اطار مجلس الامن او في الاتصالات الثنائية الجارية معها.
ولم تستبعد مصادر رسمية ان تكون الاقتراحات التي حملها الجانب السعودي الى واشنطن لعبت دوراً في تشجيع واشنطن على القبول بالبحث في صيغة لوقف النار.
وأوضح مصدر رسمي انه"منذ طرحت الحكومة مع الوفد الدولي الذي زار لبنان مطلع الاسبوع الماضي افكاراً حول سلة خطوات، رفضتها اسرائيل على رغم انها لم تكن اقتراحات رسمية لبنانية، وبعد ان شدد السنيورة في جميع اتصالاته العربية والدولية على الحاجة الى حل نهائي للمشاكل التي أدت الى العدوان الاسرائيلي، كي لا يتكرر، أخذ أفرقاء دوليون وعرب عديدون يعدون كل من جهته لرزمة خطوات، بحيث بات لكل فريق رزمته من الأفكار".
وذكر المصدر الرسمي انه منذ اتخاذ مجلس الوزراء قراره يوم بدء العدوان بأنه لا يتبنى خطف الجنديين ثم قراره اليوم التالي في 13 تموز يوليو التأكيد على"مسؤوليته في حماية الوطن والمواطنين وحقه وواجبه في بسط سلطته على الارض اللبنانية وممارسة سيادته واتخاذ قراره الوطني في الداخل والخارج"، وموافقة"حزب الله"على ذلك وعلى تفويض الحكومة التفاوض حول وقف العدوان بالتنسيق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تطور البحث في رزم الافكار المختلفة، وان الاتصالات المفتوحة أدت الى محاولات للدمج بينها نظراً الى الحاجة الى مشاريع مخارج جدية قبل اجتماع المؤتمر الدولي الذي يعقد غداً في روما، وقبل نهاية الشهر الجاري حيث يتوجب على مجلس الأمن اتخاذ قرار بالتجديد للقوات الدولية في الجنوب استناداً الى القرار 425، ولعل وقفاً للنار يعلن في روما تمهيداً لتكريسه في لمجلس الامن.
وكشفت مصادر واسعة الإطلاع مواكبة للاتصالات الدولية ان محاولات دمج الرزم أفضت الى الافكار الآتية:
1- وقف النار فوراً وتسلّم الحكومة اللبنانية الجنديين الاسرائيليين من"حزب الله"، على ان تسلمهما للصليب الأحمر اللبناني الذي يسلمهما لاحقاً لاسرائيل.
2- تسليم اسرائيل الأسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية للصليب الأحمر الدولي، على ان يسلمهم لاحقاً الى لبنان. ولم توضح المصادر ما اذا كان الصليب الأحمر سيجري عملية التسليم في شكل متزامن أم انه سيسلم الجنديين الاسرائيليين أولاً. وتفيد المصادر ان الجانب الاسرائيلي لم يسلّم حتى الآن بمبدأ الإفراج عن الأسير اللبناني سمير القنطار، وأشارت الى ان عنصراً اضافياً قد طرأ على هذا البند هو المتعلق بوجود رفات مقاتلين لپ"حزب الله"لدى اسرائيل جراء المعارك الاخيرة.
3- انسحاب القوات الاسرائيلية من المواقع التي دخلتها في الاراضي اللبنانية.
4- تعزيز القوات الدولية الموجودة في جنوب لبنان، عدة وعديداً. ويترك مبدأ تحويل مهمتها الى قوة رادعة، الى المشاورات بين القوى الدولية المعنية.
5- بسط سلطة الدولة اللبنانية في الجنوب من طريق تعزيز وجودها الأمني والعسكري وتطبيق المبدأ القائل ان السلاح الشرعي الوحيد المعتمد هو سلاح الدولة اللبنانية.
6- تسلم اسرائيل خرائط الألغام المزروعة منذ اجتياحها لبنان الى الدولة اللبنانية.
7- تسليم اسرائيل منطقة مزارع شبعا المحتلة الى القوات الدولية المرابطة في جنوب لبنان، او الى قوات مراقبة فك الاشتباك بين سورية واسرائيل أوندوف تمهيداً لتثبيت ملكيتها، باعتبارها الخطوة التي تسمح ببحث صيغة لوضع سلاح"حزب الله"في تصرف الدولة اللبنانية أو بأمرتها.
وأشارت المصادر المطلعة نفسها الى ان الاتصالات العربية مع واشنطن أدت الى اقتناع الادارة فيها ان السعي الى تدمير"حزب الله"وانهاء قوته العسكرية ليس بالأمر المتيسّر وان الحلول السياسية هي المخرج من التصعيد العسكري الحالي. لكن المصادر نفسها رأت ان مساعي الدمج بين الرزم المختلفة، تشير الى تقدمٍ ما حصل،"لكن هذا لا يعني ان الحل السياسي بات متوافراً، وان الجانب اللبناني يشدد على رفض اقتصاره على وقف النار ونشر قوات دولية اضافية في جنوب لبنان"لأنه أقل من نصف حل، ويحمل معه مخاطر نقل المشكلة الى الداخل اللبناني اذا لم يؤد الى انسحاب من مزارع شبعا بحيث يتيح للدولة اللبنانية والحكومة الإمساك بزمام المبادرة".