تاريخ مدينة دمشق والنخبة العلمية خلال الحكم المصري

يتناول كتاب خالد بني هاني"تاريخ مدينة دمشق والنخبة العلمية خلال الحكم المصري"الصادر عن دار الاوائل في دمشق عام 2005 فترة تاريخية مهمة، نظر اليها على انها من أهم فترات التاريخ الحديث لبر الشام، قسم البحث الى ثلاثة فصول تتفرع منها مباحث عدة، وبدأ البحث في القاء الضوء على العلماء والأعيان الدمشقيين وشيوخ الطرق الصوفية، والاشراف والعسكر والحرفيين والعامة والملاكين والفلاحين، ثم تحدث عن جلق قبيل الحكم المصري وعن الفتنة الداخلية التي حصلت في عام 1831 للميلاد، وسرد السياسات الاصلاحية في بر الشام في مجالات الادارة والاقتصاد في قطاعاته المختلفة وكذلك التعليم، وانطلق البحث ليسلط الضوء بتفصيلات كثيرة ومعمقة حول موقف العلماء والأعيان في دمشق من الحكم المصري، وردود الفعل والمواقف المحلية الدمشقية، ثم تناول أساليب الحكم المصري في التعامل مع العلماء والأعيان، وسجل الباحث الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية لنهاية الحكم المصري، والأهم منذ ذلك أنه أفرد ملحقاً خاصاً لتقويم بعض المؤرخين لآثار الحكم المصري لبر الشام.
وبالعودة الى فصول الكتاب، فقد تطرق الفصل الأول الى الأوضاع الاجتماعية والسياسية في دمشق أثناء النصف الأول من القرن التاسع عشر، ويشير الباحث الى أن البنية الاجتماعية في دمشق تؤلفها التقسيمات السكانية من الناحية الدينية، فكان هناك المسلمون وتوزيعهم المذهبي، شافعي وسني وحنبلي ومالكي، والشيعة بطوائفها: الاثني عشرية أو المتاولة، الدروز، العلويين أو النصيرية، حيث لكل مذهب وزنه الخاص والمؤثر في الاحداث الجارية في بر الشام، كما تطرق الباحث الى المسيحيين واليهود من حيث تقسيمهم المذهبي أيضاً وأرجع الطائفتين الى أصولها العرقية، وأشار الى مكان استقرارهم في داخل دمشق، وقسم الباحث سكان دمشق الى عرب دمشقيين أصليين، وسكان عرب استوطنوا دمشق من أنحاء بر الشام، فضلاً عن الأتراك والأثنيات غير العربية التي نزحت الى دمشق من الأناضول والقوقاز والبلقان، كما قسم الباحث مجتمع دمشق الى خاصة وعامة، والخاصة هم العلماء والأعيان أما العامة فهم عامة عاملة حيثة، وعامة عاطلة رثة.
وانطلق الباحث ليوصف أحوال دمشق من الناحية السياسية، وكذلك احوال الادارة العثمانية فيها، متخذاً من سنة 1799 ميلادية بداية تاريخية لها، وهي السنة التي زحف فيها القائد الفرنسي بونابرت على بلاد بر الشام من مصر، وموقف أهالي دمشق الرافض للزحف، وتناول فتنة أهل دمشق في عام 1246 هجرية الموافقة لسنة 1831 ميلادية ضد الوالي سليم باشا معرجاً على أسباب الفتنة، وعرج على مسألة السيادة المصرية من خلال دراسة العوامل التي جعلت محمد علي باشا يرغب في الحصول على بر الشام، سواء كانت سياسية أم اقتصادية ام استراتيجية أم نفسية، وتطرق في الوقت ذاته الى السياسات التي اتبعها محمد علي للوصول الى أهدافه في بلاد الشام ومد سلطاته ما أمكن ذلك. وفي الفصول المتقدمة من الكتاب عالج الباحث مسألة الاصلاحات المصرية في بر الشام عموماً، من الناحية السياسية وأثر زيادة العنصر المحلي في الحكومة، الذي تمثل في مجالس الشورى وحصول الدمشقيين على كثير من المناصب في دمشق وخارجها، ناهيك عن الناحية الادارية والاسلوب الاداري الذي اعتمده المصريون في ادارتهم لبر الشام ومدى الاختلاف بينه وبين النظام الاداري العثماني.
أهمية البحث الذي عرضنا له تكمن في ندرة الدراسات الأكاديمية التي تعالج فترة الحكم المصري لبر الشام، حيث أشار الباحث نفسه. أن ثمة ثلاث دراسات تصدت للموضوع قبله، دراستان منها اكاديميتان، فيما عدت الثالثة محلية في شرق الأردن، هذا مع العلم أن هناك عدداً كبيراً من الوثائق متوافر يمكن أن يخدم الباحثين في تاريخ بر الشام في مراحل تطوره كافة ومن بينها فترة الحكم المصري التي امتدت لنحو عقد من الزمن 1831 - 1840م. لقد قام الباحث بالعديد من الزيارات العلمية لكل من القاهرة ودمشق للحصول على المادة الوثائقية الموجودة فيهما، والاطلاع على المصادر والمراجع المتوافرة في مكتباتهما، ومكتبة جامعة اليرموك ومكتبة الجامعة الاردنية، إضافة الى مكتبة جامعة دمشق، وقد أعطى هذا الجهد المبذول من جانب الباحث معد البحث اهمية بالغة للبحث وصدقية كبيرة، وتشير الوثائق الملحقة الى ذلك.
* كاتب سوري