صندوق لدعم الإنتاج السمعي - البصري في المغرب

خلال عقد أول ملتقى للإنتاج السمعي - البصري في المغرب، في محافظة الدار البيضاء قبل أيام، أعلن وزير الاتصال نبيل بنعبدالله إطلاق صندوق لدعم الإنتاج السمعي البصري. ومنحت وزارة الاتصال الصندوق مبلغاً يصل الى 10ملايين درهم مغربي، كترجمة عملية"لرغبة الحكومة في إحداث نقلة نوعية في قطاع عانى التهميش لسنوات".
وعبّر بنعبدالله عن تجديد العزم على مواصلة التعاون المثمر مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وبذل المزيد من الجهد للتغلب على مختلف الصعوبات، بغية منح اللغة والثقافة الأمازيغيين المكانة المناسبة ضمن المشهد السمعي - البصري والسينمائي. واعتبر أن النهوض بهذا القطاع يبدأ من"تحسين جودة الإنتاج ورفع حجمه وتحقيق التراكم، إضافة الى تحسين الإمكانات المادية والبشرية في القطاع العام، والمساهمة في بروز قطاع خاص قوي، وضبط سوق الإعلان وتنظيمه، كأحد مصادر التمويل الأساسية".
وفي كلمة ألقاها المدير العام للقطب الإعلامي العمومي فيصل العرايشي خلال المنتدى، اكد أن المجال السمعي - البصري أصبح مجالاً صناعياً، من أهم ضوابطه الجودة والتكوين المستمر للموارد البشرية.
وأشار العرايشي الى أن العلاقة بين القطب العمومي، والمنتجين الخارجيين، تضاعفت 3 مرات في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى قرب إدخال البث الرقمي، والانفتاح على مجالات جديدة، ما سيساهم في رفع مستوى الإنتاج.
وفي السياق ذاته أكد نائب رئيس الجمعية المغربية لمقاولات قطاع السمعي - البصري في المغرب سيف المستاري، عزم الجمعية على العمل بجدية من أجل المساهمة في إحداث صناعة فعلية للصورة، طبقاً لمعايير أي مقاولة صناعية أو تجارية، والتي تستلزم احترام مقاييس التنظيم والتكوين والفعالية، وكذا الالتزام بالقوانين المؤطرة للقطاع.
فيما دعا رئيس الائتلاف المغربي للثقافة والفنون ونقيب المسرحيين المغاربة حسن النفالي، إلى وضع ميثاق وطني للاتصال السمعي - البصري، يكون هدفه الأساس وضع خريطة للطريق، تهم جميع المتعاملين في العملية الإبداعية.
ومن توصيات الملتقى وضع ميثاق للإنتاج السمعي - البصري يحدد المبادئ العامة الأساسية، إضافة الى إبرام اتفاق بين المنتجين والمتعاونين في مجال الإبداع.
كما تمت الدعوة إلى مأسسة العلاقات بين المنتجين ومتعهدي الانتاج وتمكين شركات الإنتاج من الاستفادة من صندوق الضمان، وإحداث معهد وطني للتكوين في مهن السمعي - البصري، ووضع إستراتيجية لدعم القاعات السينمائية وتأهيلها.
وحمل البيان الختامي نداء لدعم الفن والموسيقى والأغنية المغربية، في مواجهة المنافسة"الشرسة"للإنتاج الآتي من المشرق العربي وأوروبا وأميركا، وتفعيل القوانين المنظمة للملكية الفكرية، ومحاربة القرصنة، وإصدار دليل يضم كل النصوص التنظيمية للقطاع، مع إحداث مهرجان لتتويج الإنتاجات السمعية - البصرية.