طالبوا بمساندة أقرانهم في ليبيا وتونس

قررت العديد من الجمعيات الأمازيغية (البربرية) المشاركة في مسيرة حاشدة أمس في العاصمة المغربية الرباط، من أجل الضغط على حكومة بنكيران، للانفتاح والاستجابة لمطالب الحركة الأمازيغية (شعب يسكن شمال إفريقيا ابتداءً من واحة سيوة في مصر حتى المحيط الأطلسي)، وتحذيره من مغبة المساس بالمكتسبات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
ويرى المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات أن المسيرة تدخل في سياق التذكير بالمطالب الأمازيغية، الراهنة بالمغرب، زيادة على إبداء الدعم لأمازيغ ليبيا ومساندة «نضالهم من أجل الإنصاف وضد الإقصاء والتهميش الذي ما زال يُمارس عليهم من طرف المجلس الانتقالي والحكومة المؤقتة لطرابلس»، علاوة على دعم أمازيغ تونس وبلدان شمال إفريقيا كافة.
وبحسب بيان للمرصد توصلت «الشرق» لنسخة منه، فإن وضع القانون التنظيمي المحدّد لإدراج الأمازيغية بوصفها لغة رسمية للبلاد، سيشكل «إنهاءً لكل أنواع التمييز التي ما زالت تمارس على العاملين في حقل الثقافة الأمازيغية بمختلف القطاعات، ويطالب اعتبار ذلك ضمن الأولويات بالبرنامج الحكومي».
وتهدف المسيرة حسب الجهات المنظمة إلى إثارة انتباه الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بضرورة تضمين «التصريح الحكومي»، الذي يعد خارطة طريق عمل رئيس الحكومة بنكيران، والتزاما رسميا أمام البرلمان، لمطالب الحركات الأمازيغية، وفي مقدمتها إقرار يوم «فاتح السنة الأمازيغية»، عيدا وطنيا وعطلة رسمية،، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الأمازيغ كافة.وكانت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي الأمازيغية، قد دعت في مذكرة رفعتها إلى عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة إلى عدة إجراءات تتعلق بالأمازيغية خلال المائة يوم الأولى من عمل الحكومة، وعلى رأسها إقرار «فاتح السنة الأمازيغية» عيدا وطنيا رسميا، وإصدار القانونين التنظيميين المتعلقين بإجراءات ترسيم الأمازيغية، وبإحداث المجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، وتغيير اسم وكالة «المغرب العربي للأنباء» إلى اسم ينسجم مع الدستور الجديد للمملكة، وكذا كتابة أسماء المدن والإدارات العمومية باللغة الأمازيغية.وطالبت الجمعية الأمازيغية المذكورة في مذكرة لها، بتحصين ما رأت فيه مكتسبات أمازيغية بتوحيد اللغة الأمازيغية وكتابتها بحرفها «تيفيناغ»، وتعميم تعليمها أفقيا وعموديا، واتخاذ إجراءات تمييز إيجابي من أجل تشجيع القطاع الخاص على إحداث خدمات إذاعية وتلفزيونية ناطقة بالأمازيغية، مع احترام مبدأ التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في مجال الإعلام العمومي.
بالإضافة إلى وضع مخطط إستراتيجي لإعداد وتأهيل الموارد البشرية المتعلقة بها، في مختلف مراكز التكوين، والقيام بحملات توعوية واسعة في مجال تدبير ثقافة التعدد والتنوع والاختلاف «لجعلها من الأعمال الأساسية لجميع الفاعلين ذوي الارتباط بالمواطنين».وتعلق الحركات الأمازيغية بمختلف مشاربها، أملا كبيرا على مائة يوم من عمل الحكومة الجديدة، للقيام بإجراءات عملية.
ومن ضمن الشعارات التي سيحملها المشاركون في المسيرة التي قد يشارك فيها الآلاف من مختلف المناطق المغربية، «رفع علامات التمييز المستترة في بطاقات التعريف الوطنية، والانسجام مع الدستور الجديد للمملكة ، الذي ينص على تعدد مكونات الهوية الوطنية واحترام مبدأ التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في مجال الإعلام، واتخاذ إجراءات إيجابية من أجل تشجيع القطاع الخاص على إحداث خدمات إذاعية وتلفزيونية ناطقة بالأمازيغية».
ويذكر أن رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران سبق أن وعد الأمازيغيين، في برنامجه الانتخابي باعتماد سياسة لغوية وطنية، قائمة على التنوع وصيانة الوحدة، وضمان الانفتاح، وتحقيق السيادة اللغوية، وذلك من خلال تطوير إستراتيجية تدريس اللغة الأمازيغية، بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، واعتماده مادة إضافية مع مضاعفة برامج إعداد معلميه، وإقرار نظام التعليم المستمر وإقرار مديرية لتعليم الأمازيغية داخل الوزارة الوصية.