واشنطن : قطر أحزرت تقدماً في مكافحة الاتجار بالبشر ... لكن عليها القيام بالمزيد

أعلن السفير الاميركي في الدوحة تشيس أنترماير أن قطر أحرزت تقدماً في مجال مكافحة الاتجار في البشر"وفقا للتقرير السنوي للاتجار بالبشر الذي أصدرته الخارجية الأميركية أمس الاول الموافق الخامس من الجاري، لكنه قال"ان هنالك خطوات مهمة لم تتخذ بعد".
واضاف أنترماير في تصريح تلقت"الحياة"نسخة منه أن الهدف من تقرير الخارجية الأميركية في هذا الشأن هو تحفيز الدول على اتخاذ الإجراءات وخلق شراكات حول العالم لمكافحة الاتجار في البشر. ويغطي التقرير الفترة من 2 آذار مارس 2005 وحتى الأول من آذار مارس 2006. ولفت الى ان التقرير أثنى على حكومة قطر لاتخاذها قراراً سريعاً بشأن الأطفال الذين كانوا يستخدمون في سباقات الهجن حيث حظرت في تموز يوليو من عام 2005، جلب واستخدام الأطفال، دون سن الثامنة عشر، في سباقات الهجن، كما أنشأت لجنة لمتابعة تنفيذ هذا القانون.
وكشف أنه منذ ذلك التاريخ قامت الحكومة بإنقاذ 200 طفل سوداني كانوا يشاركون في سباقات الهجن وتأهيلهم وإرسالهم الى وطنهم، كما تخطط لدمج هؤلاء الأطفال في مجتمعاتهم عبر إحدى المنظمات المحلية شبه الحكومية. وتقوم قطر أيضاً بمراقبة أنماط الهجرة اليها للتعرف على ما يشير الى أنه اتجار في البشر.
ووفقا للتقرير فإن قطر لم تحاكم أي شخص بتهمة الاتجار في البشر بالرغم من التقارير التي تفيد بأن هناك انتشاراً واسعاً لعمليات إساءة واستغلال خادمات المنازل الأجنبيات. وتفتقر قطر أيضاً الى آلية الفحص اللازمة التي تمكنها من التفريق بين ضحايا الاتجار في البشر والمهاجرين غير القانونيين الذين يتم احتجازهم في مراكز الإبعاد. وجاء فيه أن قطر تعتبر دولة ملاذاً للرجال والنساء من الهند وباكستان وبنجلاديش ونيبال والفيليبين وإندونيسيا الذين يهاجرون الى البلاد بمحض إرادتهم، ثم ينتهي بهم الأمر لاستغلالهم رغماً عنهم في العمل القسري كعمال وخادمات في المنازل.
وأضاف التقرير أنه منذ نهاية الفترة التي غطاها التقرير، واصلت حكومة قطر توسعها في ما أحرزته من تقدم، وأعلنت بشكل واسع عن إنشاء دار لإيواء الضحايا من خادمات المنازل الأجنبيات اللواتي يتعرض لسوء المعاملة. وتابع أنه اعتباراً من 25 أيار مايو، شن المكتب الوطني لمكافحة الاتجار في البشر حملة توعية امتدت لشهر كامل وشملت الحملة توزيع الملصقات والكتيبات كما استهدفت الزوار في مطار الدوحة الدولي. وشهد الشهر الماضي أيضا إدانة قطريين بتهمة الاعتداء الجسدي على خادمتهما الاندونيسية.
وقال إنه في 2 أيار تعرض تقرير اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان للعديد من الممارسات التي تدخل ضمن نطاق الاتجار في البشر، مثل نظام الكفالة ومعاملة العمال الأجانب. كما شجعت اللجنة دولة قطر على الانضمام الى معاهدة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التفرقة ضد النساء التي وافقت عليها 17 دولة عربية بينها الإمارات وسلطنة عمان.