ترحيل اكثر من ألف عامل من الدوحة شهرياً . مسؤولة دولية تزور دول الخليج للبحث في قضايا "الاتجار بالبشر"

شكلت قضية "الاتجار بالبشر" في دول مجلس التعاون الخليجي محور لقاءات ومحادثات أجرتها سيغما هدى المقررة الخاصة بالامم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر خصوصاً النساء والأطفال، وزارت المسؤولة الدولية البحرين وسلطنة عمان وقطر، وكانت زارت في وقت سابق لبنان والامارات.
ورأت أن الصورة الحالية لأوضاع عمال أجانب يعملون في دول المجلس تشير الى أنهم جميعاً يتعرضون للاستغلال وسوء المعاملة، مشيرة الى"نظام الكفيل"في قطر وغيرها، ورأت أنه الى حين ايجاد آلية تعاون بين قطر ودول"المنشأ"الدول المصدرة للعمال لتنظيم الكفالة ستستمر أعمال الاتجار بالبشر التي قدمت تعريفا لها بأنها تعني استغلال العمال اقتصادياً أو جنسياً.
وسألتها"الحياة"، في لقاء مع صحافيين، عن كيفية تجنب التوظيف والضغوط الدولية السياسية لقضايا العمال فقالت"لا توجد ضغوط من أي نوع، وأنا خبيرة مستقلة، ومهمتي الدولية بدأت العام 2004 وأنشأتها الأمم المتحدة، وجئت لزيارة دول الخليج لأنها تضم عدداً كبيراً من العمال الأجانب"، مؤكدة أن دول المنطقة، وبينها قطر، تضع حاليا القوانين التي تمنع الاتجار بالبشر. وأكدت أن مهمتها الدولية تشمل كل دول العالم لا دول الخليج وحدها.
وقالت إنها زارت الدوحة بدعوة من الحكومة التي ترى أن الاتجار بالبشر"يمثل مشكلة وإنها اتخذت تدابير لمعالجة ذلك الوضع". وأعربت عن أملها بأن تقوم الحكومة القطرية باجراءات سريعة للموافقة على بروتوكول باليرمو الذي يمنع الاتجار بالبشر. ورأت المسؤولة الدولية أنه لا يزال أمام قطر شوط طويل كي تتمكن من تنفيذ التزاماتها كافة في شأن اتفاقات مكافحة الاتجار بالبشر.
ودعت هدى الحكومة القطرية الى اعلان أسماء الشركات القطرية والكفلاء الذين توقع عليهم عقوبات بسبب عدم امتثالهم لتشريعات العمل.
وفيما قالت إن أسراً قطرية تحترم كرامة العمال المهاجرين وحقوقهم الانسانية، الا أن"بعض العمال يتعرضون لظروف مهينة تتمثل مثلاً في قضاء ساعات عمل طويلة وتحجز رواتبهم وجوازات سفرهم"، واشارت الى أنها تشعر بقلق لأن عدداً كبيراً من العمال في قطر يقعون ضحايا الاتجار بالبشر.
ونوهت بدور اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان التي عملت لمنع مشاركة الأطفال في سباق الهجن، وكانت قطر أصدرت قانونا يمنع مشاركة الأطفال في سباق الهجن.
وأفادت أنها ستقدم تقريراً متكاملا عن زيارتها الى قطر وسترفعه الى الحكومة القطرية لترد عليه وعقب ذلك سيرفع الى مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة.
وكانت أشارت الى أنها زارت مركز بحث ومتابعة لوزارة الداخلية وكان يضم 1168 محتجزا بينهم 251 امرأة، وقالت إنه تم ابلاغها أنه يتم ترحيل نحو ألف الى 1500 شخص شهرياً من المحتجزين، لافتة الى أن عددا كبيرا من العمال يأتون الى قطر لأنها مزدهرة وتشهد نمواً ونهضة مستمرة ولا يزيد عدد القطريين من اجمالي عدد السكان على مئتي ألف شخص.