شخصيات خليجية تنتقد التقرير الاميركي . عن تساهل دولها ازاء الاتجار بالبشر

احتج مسؤولون وناشطون في مجال حقوق الانسان في دول الخليج العربية على تقرير اميركي يأخذ على دولهم التساهل ازاء الاتجار بالبشر او استخدام اطفال مخطوفين في سباقات الهجن.
وأضيفت السعودية وثلاث دول خليجية أخرى هي الكويت وقطر والامارات، الى لائحة سوداء للدول المتهمة بالتساهل ازاء الاتجار بالبشر ضمن تقرير للخارجية الاميركية نشر الجمعة.
وقال صالح الخثلان عضو"الجمعية الوطنية لحقوق الانسان"في السعودية:"استغرب ان يقول التقرير ان الحكومة السعودية لا تكافح التجاوزات او تعاقب المسؤولين عنها، وهي تجاوزات لا ترقى باي شكل الى الاتجار بالبشر". وأضاف:"هناك حالات اساءة استخدام تأشيرات العمل من قبل البعض الذين يأتون بالعمال الاجانب ويوجهونهم الى العمل في المجالات غير المحددة في التأشيرة ويأخذون عمولة منهم. الا ان هناك عقوبات تتخذ ضد أولئك".
وقال الخثلان:"في ما يتعلق بتهريب الاطفال من اليمن للتسول تقوم السلطات بحملات لاعتقال ومعاقبة من يقوم بذلك واعادة الاطفال الى بلادهم".
ووصفت سهيلة حماد عضو الجمعية السعودية لحقوق الانسان، التقرير بانه"غير موضوعي"، مشيرة الى ان نشره في هذا التوقيت"يشير الى ان الادارة الاميركية تحاول التغطية على فضيحة تدنيس القرآن الكريم في غوانتانامو".
وفي الكويت، أكد مسؤول رفيع المستوى ان حكومة بلاده شددت سياستها في مكافحة الاتجار في البشر. وأوضح في هذا السياق ان نادي سباقات الهجن أغلق أربعة أشهر إثر استخدام أطفال في هذه الرياضة الواسعة الانتشار في دول الخليج. وأضاف انه لم يسمح للنادي باستئناف نشاطه الا بعد تعهد القائمين عليه بعدم انتهاك قانون يحظر استخدام الاطفال دون سن 18 عاماً او يقل وزن احدهم عن 45.6 كلغ، وفق ما ذكر عدنان العمر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي.
وأضاف المسؤول الكويتي ان مشروعاً بشأن تعويض المتسابقين الاطفال براكب آلي يمكن ان يطبق في غضون بضعة اسابيع. وقال:"تسلمنا منذ اسبوعين دراسة من منظمة العمل الدولية تطرح بدائل حول نظام الكفيل. من ضمن هذه البدائل ان تكون الحكومة هي الضامن لكل العمالة الوافدة او ان يتم انشاء هيئة مستقلة تكون هي الكفيل".
وفي الدوحة، نفى خالد العطية رئيس"اللجنة الوطنية لحقوق الانسان"وجود حالات اتجار بالبشر في بلاده، وقال:"لم أعلم بمثل هذه الحالات منذ تسلمي رئاسة اللجنة قبل بضع سنوات". وأضاف:"نصدر تقريراً عن حال حقوق الانسان في قطر سنوياً، ولا يرصد تقرير سنة 2004 اي حالة من هذا النوع".
وتابع ان مجلس الوزراء القطري أصدر قراراً بمنع وتجريم ومكافحة اي نوع من انواع المتاجرة بالبشر.