وجهة نظر إقتصادية - ماذا جرى في سوق عمان المالية

وسط الحديث المستمر والدؤوب في الأردن عن مكافحة الارهاب والدعاء للوسطية والاعتدال في الدين، والنداء بالاصلاح السياسي، والنقاش حول أيهما أهم، قانون الأحزاب أم قانون الانتخاب، فإن اعداداً كبيرة من الناس في الأردن عموماً، وعمّان خصوصاً، لا يشغل بالهم إلا قضيتين: الأولى الخسائر التي تكبدوها في سوق عمّان المالية، والبحث عن شخص أو مؤسسة يلقون باللوم عليه أو عليها، والثانية هي نتائج مباريات كأس العالم 2006 في المانيا.
وقد شهدنا منذ شهر ونصف الشهر تقريباً، خروج الناس الى الشارع، وهم يحتجون على هيئة الرقابة المالية لأنها لا تتدخل لمنع كبار المستثمرين من البيع وحضهم على الشراء حتى ترتفع أسعار الأسهم. وقام الدكتور بسام الساكت، رئيس هيئة رقابة الاوراق المالية، بالخروج الى المتظاهرين لإفهامهم أن سوق المضاربة هو المثال الحي الناصع على آلية اقتصاد السوق، وحرية تحرك الأسعار والكميات فيه، ولكن الخاسرين من المضاربين وسماسرة الأسهم لم يقتنعوا بذلك، إذ أن افهامهم كيف تعمل السوق لا تجديهم نفعاً ولا فتيلاً.
ومنذ اسبوعين، سمحت هيئة الأوراق المالية في الأردن للوسطاء بالشراء على الهامش، ولكنها طلبت منهم أن يتقيدوا بقاعدتين: الأولى، هي الفصل التام بين حسابات العملاء وحسابات الوسطاء، حتى لا يقوم الوسطاء باستخدام أموال العملاء للشراء لأنفسهم أو لعملائهم المقربين، أو منعاً لتحميل العملاء الخسائر التي قد يتكبدها الوسيط في مضارباته.
والقاعدة الثانية: هي الالتزام بعد الشراء أو البيع من دون اذن من العميل، وهكذا تقيدت حركة الوسطاء بالمقارنة مع الاسلوب الذي تعودوا على اتباعه لفترات طويلة.
ومما زاد الأمور تعقيداً إصرار هيئة الأوراق المالية على الوسطاء أن يغلقوا أثمان الأسهم التي يشترونها لحساب العملاء خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع، وبهذا الأمر، فإن حصيلة البيع والشراء يجب أن تكون واضحة كل أسبوع، وكذلك، فإنها منعت الوسطاء من المضاربة بأموالهم باسماء عملائهم. وحتى لو أن الوسيط كان يشتري فعلاً لحساب عملائه، فإن تقييده وتقييد العمل بضرورة التسديد تقلل من حجم الاثمان الذي يمكن الافادة منه لأغراض المضاربة.
وقد ضج الوسطاء على هذه التعليمات، وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. وتعرض رئيس الهيئة ونائبه والأعضاء الى هجوم شديد. ومما زاد الطين بلة في رأي الوسطاء، أن رئيس الهيئة سافر الى هونغ كونغ لحضور اجتماعات منظمة الهيئات الرقابية الدولية، حيث أختير عضواً في مجلسها التنفيذي المكون من اثني عشر عضواً.
وبعدما عاد الدكتور الساكت من هونغ كونغ، راجت إشاعات أنه ونائب رئيس الوزراء وزير المال رئيس لجنة التنمية الوزارية اختلفا على هذا الأمر. وقالت صحيفة"الرأي"على لسان مندوبها الاقتصادي ان الهيئة تراجعت عن بعض التعليمات الجديدة، ما دفع الاسعار الى أعلى.
وفي محاضرة له أمام النادي الفرنسي - الأردني للأعمال الأربعاء الماضي، قدم الدكتور الساكت شرحاً علمياً عن دور هيئة الرقابة المالية، والانجازات التي قامت بتحقيقها خلال السنوات الماضية، وأكد أن الهبوط الذي يتكلم عنه الوسطاء في السوق لا تعكسه قيمة الموازنات للشركات التي يجري التعامل بإسمها في السوق. وأكد أن ما يجري من هبوط ليس إلا نتيجة منطقية لما يجري في أسواق المنطقة.
فحَمَلة الأسهم العرب في الشركات الاردنية يبلغ نحو 37 في المئة من قيمة الاسهم، فيما لا يشكّل مجموع حملة الأسهم من الأجانب سوى 9 في المئة. وهذا يعني أن أثر الهبوط أو الارتفاع في اسعار الاسهم في الاسواق العربية لا بد أن ينعكس عاجلاً أم آجلاً على السوق الأردنية.
والواقع أن التقويم الموضوعي لما يجري في السوق المالية الأردنية أمر يثلج الخاطر، إذ صار التعامل بالأسهم في الأردن أكثر احتراماً وانسجاماً. وإذا صح ان أكثر من 95 في المئة من الشركات الأردنية التي تباع اسهمها في البورصة صارت تتقيد بالايضاح الربعي ونصف السنوي والسنوي عن موازناتها، وأن الوسطاء على رغم احتجاجاتهم يلتزمون بقواعد اللعبة على الأسس الدولية التي تدفع هيئة الأوراق المالية في اتجاههها، فلا عجب أن يقول مؤشر"ستاندارد اند بور"أن الاردن يحتل المركز الثاني من حيث الشفافية والصدقية من بين الاسواق الناشئة أو ما يسمى بال emerging markets.
ولكن في المقابل، على هيئة الأوراق المالية أن تتأكد كذلك من أن بعض التوجهات التي تتبناها لدفع السوق الى مزيد من المتاجرة يجري العمل بها. فالسماح للشركات بشراء 10 في المئة ضمن شروط معينة لم يثبت جدواه حتى الآن في منع بعض الأسهم من التراجع السريع، أو دفع أصحاب هذه الاسهم الى شرائها، مثل"البنك العربي"، الذي يعتبر سهمه الرائد في حركة السوق بأكملها.
لا شك في أن اسواق البورصة صارت جزءاً من ثقافتنا وحياتنا اليومية. ولا شك في ان في فهم آلية السوق بعض الفوائد التي قد يعم أثرها على بقية قطاعات الاقتصاد. وما جرى في الأردن يعطي مثالاً حيوياًعلى السباق بين السلطة والمضاربين والمتجرين، واذا أتقنت المؤسسات العامة دورها الرقابي فهذا يثبت أن الاقتصاد يسير على طريق الاصلاح.
* خبير اقتصادي"البصيرة للاستشارات".