الحكومة السودانية وجبهة الشرق تتعهدان وقف الأعمال العدائية . البشير يجدد رفضه القوات الدولية في دارفور : أفضل قيادة "المقاومة" ضدها على رئاسة البلاد

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أنه لن يقبل نشر قوات دولية في إقليم دارفور ما دام رئيساً للبلاد. وقال إنه يفضل أن يكون"قائداً للمقاومة في الإقليم"على أن يكون"رئيساً لبلد فيه قوات أممية". وأضاف خلال لقائه أعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم مساء الإثنين:"لن نغيّر قبعات الاتحاد الأفريقي بقبعات أممية". واستبقت تصريحات البشير محادثات أجراها مع رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي في الخرطوم، أمس، تركزت على قضية نشر القوات الدولية في دارفور.
وعُلم أن مبيكي سعى إلى اقناع البشير بقبول"دور للمنظمة الدولية فى حفظ الأمن والسلام فى الإقليم"لتجنب مواجهة مع المجتمع الدولي. لكن الأخير جدد تمسكه بالقوات الافريقية ورفضه نشر أي قوات دولية في الاقليم"مهما كان الثمن". وقال في كلمة خلال المحادثات إنهما درسا إمكان معالجة العلاقات التشادية - السودانية في ظل الاهتمام الذي تبديه جنوب افريقيا بهذه القضية. أما مبيكي، فأكد دعم بلاده جهود التنمية والإعمار في جنوب السودان لمواجهة التحديات في مجال المصالحة وحل النزاعات. وقال:"إننا نريد للسودان أن يكون نموذجاً لبقية دول القارة في مجال السلام والاستقرار والتقدم".
من جهة أخرى، أشاد البشير باتفاق حكومته مع متمردي جبهة شرق السودان على إعلان مبادئ لحل الأزمة ووقف العدائيات. واعتبر أن هذه الخطوة تؤكد"جدية طرفي النزاع في تحقيق الأمن والاستقرار"، كما أشاد بالدور الاريتري في الاتفاق. وتوقع"عودة العلاقات بين الخرطوم وأسمرا إلى وضعها الطبيعي قريباً". وكانت الخرطوم اتفقت مع"جبهة الشرق"على وقف العمليات العسكرية واعتماد إعلان مبادئ يشكل مرجعاً للمحادثات المستقبلية بين الطرفين. وانطلقت المحادثات في أسمرا الأسبوع الماضي برعاية اريترية ومشاركة واسعة من متمردي شرق السودان الذين يسيطرون على الإقليم الغني بالموارد الطبيعية والاقتصادية.
وقال البشير امام كتلة نواب حزب المؤتمر الوطني ليل الاثنين - الثلثاء:"لن تدخل قوات دولية في دارفور ما دمت رئيساً". ولفت إلى وجود بدائل للقوات أهمها نشر 16 ألفاً من القوات الحكومية و"الجيش الشعبي لتحرير السودان"في ولايات دارفور الثلاث.
وشن البشير هجوماً على زعماء المعارضة الذين أبدوا تأييدا لقوات دولية. وفي اشارة الى زعماء أحزاب الأمة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي والشيوعي محمد ابراهيم نقد ونائب رئيس الحزب الاتحادى الديموقراطي علي محمود حسنين، قال البشير:"ذهبوا ليلاً يطأطئون ذقونهم ويرتدون شالاتهم يستغيثون بمجلس الأمن ويطلبون قوات دولية لتدنيس أرض دارفور الطاهرة".
وأضاف ان بلاده كانت اول دولة تنال استقلالها من دول جنوب الصحراء ولن تكون الدولة الأولى التي يُعاد استعمارها.
واعلن البشير استعداده للتنازل من منصبه رئيساً للبلاد من أجل ان يعم السلام، واعتبر ان أياً من الذين وقعوا اتفاق السلام فى دارفور يملكون الحق في تولي المناصب التي حددها الاتفاق، رافضاً فتح أي باب جديد للتفاوض حول دارفور.
وقال البشير ان الذين يرفضون السلام من الأفضل لهم ان يتراجعوا ويوقعوا الاتفاق"لأن السلام في دارفور ماض ولن يتوقف"، مشبهاً سلام دارفور"بكرة الثلج كل ما تحركت فإن حجمها سيزيد".
وفي أسمرا، تعهدت الحكومة السودانية ومتمردو الشرق الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية، وتجميد الأوضاع العسكرية على ما هي عليه في أثناء سير المفاوضات بينهما في العاصمة الاريترية.
واتفقت الحكومة السودانية وجبهة الشرق في وقت متقدم ليل أول من أمس على إعلان مبادئ لحل النزاع في شرق السودان وإيجاد مناخ ملائم للسلام. ووقّع الإعلان في حضور دولي من الأمم المتحدة والديبلوماسيين المعتمدين في اسمرا والوسطاء الاريتريين.
وأسفرت الوساطة الاريترية التي جرت في جو من التكتم الشديد، عن تعهد الطرفين بوحدة السودان في إطار التنوع وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ولامركزية الحكم عبر نظام فيديرالي وقسمة عادلة للموارد القومية، واعتبرا التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي هو جوهر قضية شرق السودان.
ودعا اتفاق"إعلان المبادئ"الى"ان تُكفل المشاركة الفاعلة والتمثيل في كل مؤسسات الحكم على المستوى الوطني لأهل شرق السودان كافة، وإعطاء الأولوية لإعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب، وتوفير الدعم للاجئين والنازحين لتسهيل عودتهم الى مناطقهم". كما نص الاتفاق على عقد ملتقى تشاوري لأهل الشرق لضمان دعمهم ومشاركتهم في اتفاق شامل، على ان تُضمّن كل الاتفاقات التي يتم التوصل اليها بين الطرفين، في الدستور الوطني الانتقالي.
كذلك تعهد الطرفان العمل فوراً على وقف الأعمال العدائية كافة وتجميد الأوضاع العسكرية على ما هي عليه في أثناء سير المفاوضات، وذلك بهدف إيجاد مناخ ملائم للسلام التزم فيه الطرفان بوقف العمليات العسكرية بما في ذلك الهجمات على المدنيين وتحريك الجيوش والحملات الاعلامية.
وفي مراسم الاحتفال بالاتفاق، وصف الأمين العام للجبهة الشعبية الحزب الحاكم في أسمرا الأمين محمد سعيد الاتفاق بأنه نموذج حقيقي لقدرة أهل السودان على تجاوز الإشكالات وبناء سلام مبني على المساواة. وأكد عزم بلاده على دعم التوصل إلى إتفاق سريع في شرق السودان. فيما اعتبر رئيس الوفد الحكومي الدكتور مصطفى عثمان الاتفاقات انجازاً كبيراً لراعي المفاوضات، وقال إن الجولة التي جرت خلال أسبوع بعيداً عن ضجيج الاعلام والتصريحات، تُمثّل وصولاً إلى المربع الأول نحو شاطئ السلام، مشدداً على أن جدية حكومة الوحدة الوطنية في حل الأزمة سلماً ليس من منطلق ضعفها وإنما لإيمانها بأن الحوار يوصل الى السلام الدائم وان السلاح لا يقود إلا الى الدمار. في وقت اكد رئيس جبهة الشرق موسى محمد أحمد جدية الجبهة في التوصل الى سلام. ويتوقع ان تُرفع المفاوضات الآن على ان تُستأنف خلال أسابيع.