مئات الموظفين الحكوميين يحتجون في غزة على عدم تلقي رواتبهم

تظاهر بضع مئات من الموظفين الحكوميين في باحة المجلس التشريعي في مدينة غزة امس تزامناً مع انعقاد جلسة طارئة للمجلس لبحث أزمة الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية البالغ عددهم نحو 165 ألف موظف.
وجاءت التظاهرة، التي نظمها انصار حركة"فتح"من الموظفين العموميين في عدد من الوزارات، احتجاجاً على عدم تلقيهم رواتبهم للشهر الرابع على التوالي، من دون وجود أي مؤشرات الى قرب تسلمهم هذه الرواتب، خصوصا في ظل حصار غربي تقوده الولايات المتحدة مفروض على الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة"حماس"في نهاية أذار مارس الماضي.
وهتف الموظفون قائلين"شحتوا علينا وجرستونا... اشتريتوا سلاح وطخطختونا"و"قلتوا... تغيير واصلاح.. وحتى الراتب راح".
ورفع الموظفون شعار"لا لتسول الموظفين على أبواب المؤسسات". وردد المشاركون في التظاهرة هتافات قاسية ضد الحكومة وحركة"حماس"، وحالوا دون تمكين رئيس الوزراء اسماعيل هنية الذي خرج لملاقاتهم من الحديث اليهم، وقرعوا أطباق وأواني الطعام بالملاعق في اشارة الى عدم قدرتهم على توفير لقمة العيش.
وحاول عشرات المتظاهرين اقتحام مقر المجلس التشريعي الموقت في المدينة يتقدمهم عدد من النساء مع أطفالهن على غرار ما حصل في مقر المجلس في مدينة رام الله الاسبوع الماضي، قبل أن يخرج هنية من الجلسة للاستماع اليهم. لكن هنية الذي استمع الى عدد منهم، لم يتمكن من الحديث بعدما انتظر نحو 20 دقيقة مستمعاً وابتسامته لا تفارق وجهه لعل وعسى أن تهدأ الجموع وتتوقف عن الصراخ والزعيق من دون جدوى.
واعرب هنية، بعدما عاد الى الجلسة البرلمانية، عن تفهمه مشاعر الموظفين ومطالبهم، معتبراً ان هذا الاحتجاج - وان تم تنظيمه عند أبواب المجلس التشريعي - فانه موجه في الاساس ضد الحصار والقوة الظالمة التي تحاصر الشعب الفلسطيني. وكشف هنية في حديث للصحافيين قبل عودته الى الجلسة انه تم اعتباراً من أمس الشروع في صرف سلفة لنحو 91 ألف موظف عبر مكاتب البريد بنك البريد بواقع 300 دولار لكل موظف ممن تتراوح قيمة راتبهم بين 1500 شيكل و2500 شيكل"فقط وذلك بعد أيام على صرف راتب شهري لكل من لا يتجاوز راتبه 1500 شيكل.