بوادر لحل أزمة إضراب المعلمين . تقدم في الحوار بين "حماس" و "فتح" في شأن تشكيل حكومة "تكنوقراط"

كشفت مصادر متطابقة في حركتي"فتح"و"حماس"عن حدوث تقدم وُصف ب"الكبير والمهم"على طريق تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقالت هذه المصادر إن قيادة"حماس"قبلت فكرة تشكيل حكومة"تكنوقراط"تقودها شخصية فنية مقربة من الحركة وتضم فنيين من حركة"فتح"ومن مختلف الفصائل بما فيها تلك غير الممثلة في المجلس التشريعي. وأشارت الى ان موقف"حماس"هذا نُقل الى الرئيس محمود عباس عبر ممثلين عن الحركة في الضفة، إضافة الى النائب مصطفى البرغوثي الذي يقوم بدور ناشط في الوساطة بين الجهتين.
ووفق ذات المصادر، فإن الشخصية صاحبة الحظ الأكبر في قيادة هذه الحكومة هي الدكتور جمال الخضري وزير الاتصالات في حكومة اسماعيل هنية الرئيس السابق للجامعة الاسلامية.
وقالت هذه المصادر ان قيادة"حماس"احالت القرار على مجلس شورى الحركة الذي من المتوقع ان يكون قد فرغ من مناقشته أمس. ومن المتوقع ان تبلغ قيادة"حماس"الرئيس عباس بالقرار الذي يتخذه مجلس الشورى اليوم الاحد. وأشارت الى ان برنامج الحكومة سيكون رسالة التكليف الصادرة عن الرئيس عباس. وتطالب"حماس"بأن لا تتضمن رسالة التكليف هذه أية قضايا اشكالية.
ويعزو خبراء ومراقبون التغيير في موقف"حماس"الى احد عاملين الاول هو احتمال أن تكون الحركة قد ايقنت انها لن تستطيع القيام بدورها وتقديم أية خدمة للجمهور الفلسطيني من دون رفع الحصار، أو ان تكون الحركة تقوم بأعمال مناورة هدفها كسب المزيد من الوقت. لكن الغالبية تذهب الى الخيار الأول.
ووفق مصادر في"حماس"، فإن موافقتها على تغيير الحكومة مشروط بعمل الرئيس محمود عباس على رفع الحصار.
ووفق رؤية"حماس"، فإن دور الحكومة المقبلة سيقتصر على الدور الخدمي، ولن تلعب دوراً سياسياً مهماً.
ولضمان سيطرتها على هذه الحكومة المرهونة بثقة كتلة الغالبية حماس، فإن الحركة ستحتفظ بغالبية لافتة فيها. ورجحت مصادر عليمة ان تحصل"حماس"على ضعف ما تحصل عليه"فتح"من وزارات، مشيرة الى ان حصول"فتح"على أربع وزارات يستوجب حصول"حماس"على ثمانية.
وستدعو"حماس"جميع الفصائل، بما فيها تلك التي لم تحصل على أي مقعد في المجلس التشريعي، مثل"جبهة النضال الشعبي"و"جبهة التحرير الفلسطينية"وحزب"فدا"وغيرها، للمشاركة في هذه الحكومة.
الى ذلك، ظهرت في الساعات الأخيرة بوادر لانهاء اضراب المعلمين الفلسطينيين المتواصل منذ الاول من أيلول سبتمبر الماضي. فقد تعهد الرئيس عباس ووزير التربية والتعليم الدكتور ناصر الدين الشاعر بجعل رواتب المعلمين وعددهم أربعون ألفاً على رأس أوليات الصرف المالي في السلطة. وتعهد الرئيس ايضاً بصرف رواتب المعلمين من الايرادات المحلية وعدم ربطها برواتب باقي موظفي السلطة البالغ عددهم 165 ألفاً.
وقالت مصادر في اتحاد المعلمين إن العرض المقدم للمعلمين يجعلهم يعيدون النظر في خطوة الاضراب المفتوح الذي ترافق مع بدء العام الدراسي الجديد.
وأشارت هذه المصادر الى ان الاتحاد سيعقد اجتماعاً لمختلف هيئاته في الساعات القليلة المقبلة لاتخاذ قرار بشأن مصير الاضراب مرجحة ان يصدر قراراً بتعليق الاضراب.