رمى الرئيس جورج بوش"كرة"أزمة الملف النووي في ملعب ايران مجدداً امس، مؤكداً أن"الخيار يعود إليها"في قبول عرض واشنطن وقف تخصيب اليورانيوم والدخول في مفاوضات مع الأوروبيين يشارك فيها الاميركيون، أو"إعاقته ومواجهة تحرك دولي في مجلس الأمن"، بالتالي نقل المواجهة الى المجلس. جاء ذلك بعدما استبقت طهران اجتماعات وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس زائد ألمانيا، في فيينا أمس، برفضها صيغة تجميد التخصيب، معلنة في الوقت ذاته استعدادها للتفاوض، فيما رأت موسكو ولندن في العرض الأميركي"فرصة حقيقية"لطهران للخروج من الأزمة التي اعتبرت باريس انها دخلت"مرحلة حاسمة". راجع ص8 وتمنى البيت الأبيض على طهران"أن تأخذ بعض الوقت للتفكير بعناية"في المبادرة الأميركية خلال"الأيام المقبلة"، في حين أكد بوش بعد اجتماع مع أركان إدارته أن الملف الإيراني سيحال على مجلس الأمن في حال اصرت طهران على رفض وقف التخصيب. وأشار إلى أن إدارته"تنتظر لترى ماهية الموقف الرسمي"لإيران، مشدداً على أن هناك"تفهماً روسياً وصينياً لموقف الإدارة الأميركية والإستراتيجية المطروحة للتعامل مع إيران". وتوقع الرئيس الأميركي مشاركة موسكو وبكين في"أي خطوة مقبلة في المجلس، في حال رفض طهران العرض"، بعدما أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الصيني هو جينتاو للبحث في الأزمة. وأشارت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا برينو الى أن مكالمة هو وبوش ركزت على"الخيارات المستقبلية"للتعامل مع طهران. وأكدت أن الولاياتالمتحدة لن تطلق أي أحكام في انتظار نتائج اجتماع فيينا، وأضافت:"نأمل بأن تأخذ إيران بعض الوقت والتفكير بعناية في الأيام المقبلة". في فيينا، عقدت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس اجتماعين منفصلين مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف ونائب وزير الخارجية الصيني يانغ جياتشي، في محاولة لإقناعهما بوجهة نظر الادارة. وأبلغ"الحياة"مصدر ديبلوماسي غربي أن هناك شبه إجماع بين وزراء الدول الست الكبرى على الصيغة النهائية ل"عرض فيينا"كما أطلق عليه، والذي سيتضمن شقين: الأول، مجموعة الحوافز الاقتصادية والضمانات الأمنية لطهران، والثاني، العقوبات المحتملة إذا رفضت طهران الامتثال للمطالب الدولية، شرط"تحويل"الشق الثاني إلى مشروع قرار يقدم إلى مجلس الأمن إذا تمسكت إيران بموقفها الرافض لوقف تخصيب اليورانيوم. ولفت الديبلوماسي الى أنه في حال تحقق الاتفاق، فإن مشروع القرار سيكون أخف لهجة ومستنداً إلى المادة 41 المنبثقة عن الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، عوضاً عن مواد الفصل السابع كاملة والتي تتيح اللجوء إلى الخيار العسكري، وهو التعديل الذي دفع بالصين وروسيا إلى قبول الصيغة المعدلة للعرض المشترك الذي سيتوّج اتفاق فيينا. وتنص المادة 41 على أن"لمجلس الأمن أن يقرر اتخاذ تدابير لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب من أعضاء الأممالمتحدة تطبيق هذه التدابير". كما تتيح تلك المادة وقف العلاقات الاقتصادية، جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الديبلوماسية. في غضون ذلك، نفى مصدر في السفارة الإيرانية في فيينا ما تردد عن وصول وفد إيراني الى المدينة بالتزامن مع وجود رايس، كما نفى احتمال عقد جلسات"مغلقة"بين الأميركيين والإيرانيين للبحث في"مبادرة"واشنطن. ورحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالعرض الأميركي، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم"التشويش"على المفاوضات ب"تهديدات"، فيما دعت المفوضية الأوروبية طهران إلى قبول رزمة الحوافز المقدمة إليها. في طهران، قال وزير الخارجية منوشهر متقي:"نؤيد حواراً عادلاً غير منحاز، لكننا لن نفاوض على حقوقنا الثابتة والمشروعة لأن هذا هو حق شعبنا بموجب القوانين والمعاهدات الدولية". وزاد:"مستعدون لمناقشة مخاوفنا المشتركة مع الولاياتالمتحدة بالتالي، إذا توافرت الظروف التي حددناها، نحن مستعدون لمناقشات مع كل الأطراف". ورأى ان تصريحات رايس أول من أمس في شأن سجل حقوق الإنسان في ايران ودعمها"المزعوم"للإرهاب"لم تأت بجديد". وأشار مسؤولون إيرانيون إلى أن طهران مستعدة لجعل نشاطاتها تقتصر على البحوث باستخدام عدد قليل من أجهزة الطرد المركزي اللازمة لتخصيب اليورانيوم. لكن واشنطن لا تقبل حتى باستخدام جهاز واحد من هذا النوع، خشية امتلاك إيران قدرات تمكنها من إنتاج أسلحة نووية. وبحسب نص أولي للعرض الأميركي، فإن العقوبات المحتملة تشمل حظراً على بيع إيران أسلحة، وهو ما تعارضه روسيا المصدر الرئيسي للأسلحة الإيرانية، والصين المستهلك الرئيسي للنفط الإيراني. أما بالنسبة إلى المزايا، فترى الترويكا الأوروبية فرنسا وبريطانيا والمانيا ضرورة مساعدة إيران في بناء مفاعلات تعمل بالمياه الخفيفة لأغراض مدنية. لكن طهران تعتبر أن المخرج يتمثل في صفقات تبادل مصالح مع واشنطن، مشيرة الى سوابق في أفغانستانوالعراق. وترى انها قدمت مساعدات واضحة في العراق من خلال المساهمة في"حل الأزمات الحكومية وضبط الأمن". في المقابل، تشير المصادر إلى أن إيران حصلت من الجانبين الأميركي والعراقي على ضمانات أكيدة في شأن ضبط نشاطات منظمة"مجاهدين خلق"المعارضة، إضافة إلى تقييد تحركات المجموعات المعارضة الأخرى، كالجماعات الملكية الإيرانية في أميركا بزعامة نجل الشاه محمد رضا بهلوي.
