طوكيو تدرس القواعد المالية الاسلامية لجذب العائدات النفطية الى مصارفها

أفادت صحيفة الأعمال اليابانية"نيهون كايزاي نيكاي"امس ان اليابان"تدرس القواعد المالية التي تراعي الشريعة الاسلامية بهدف جذب العائدات النفطية الى مصارفها والدخول الى الأسواق المالية في الدول الإسلامية إثر الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام".
وأوضحت الصحيفة ان البنك الياباني للتعاون الدولي مؤسسة مالية حكومية شكل لجنة استشارية تضم أربعة متخصصين بالشريعة الاسلامية يتحدرون من المملكة العربية السعودية وماليزيا وباكستان.
وأوردت الصحيفة نقلاً عن مصادر قريبة من الموضوع ان البنك"سيعكف على دراسة القواعد المالية المطبقة في الدول الاسلامية بمشاركة المصارف اليابانية"سوميتومو ميتسو"وپ"ميزوهو"وپ"طوكيو- ميتسوبيشي يو أف جي". ولفتت الى ان طوكيو"تأمل في مشاركة مجلس الخدمات المالية الإسلامية بصفة مراقب وهو هيئة أنشأتها الدول الإسلامية ومقرها ماليزيا".
وتندرج هذه المبادرة في اطار حملة الحكومة اليابانية لضمان تزودها بالطاقة وخصوصاً عبر تعزيز العلاقات مع الدول المنتجة للمحروقات التي يعتمد عليها ثاني اقتصاد في العالم في شكل كبير.
وتعتزم اليابان بدراستها المبادئ المالية وفق الشريعة الإسلامية، مساعدة مصارفها الخاصة في الدخول الى أسواق الدول الإسلامية وخصوصاً تلك المنتجة للنفط، كما أوضحت صحيفة"نيكاي". وأعلنت طوكيو أخيراً عن خطة استراتيجية جديدة ترمي الى الحد من تبعيتها للنفط وانتهاج"ديبلوماسية في مجال الطاقة"تهدف الى التقرب من الدول المنتجة للنفط وإعادة تحريك البرنامج النووي.