مصر : القضاة يرفضون تعديلات الحكومة على قانونهم

أعلن أمس"نادي قضاة مصر"رفضه التام لمشروع قانون السلطة القضائية الذي أحاله مجلس الوزراء على الرئيس حسني مبارك لاعتماده قبل مناقشته في البرلمان، فيما تصاعدت الأزمة بين نقابة الصحافيين والحكومة بسبب تأخير مشروع قانون منع الحبس في جرائم النشر، بعدما أحال النائب العام صحافيين اثنين في صحيفة"الفجر"المستقلة على المحاكمة لاتهامهما بسب وقذف مسؤولين حكوميين.
وكانت الحكومة مررت مشروع القانون، بعدما تبنت بعض مطالب القضاة، لكنها لم تستجب مطالب أساسية تتعلق باستقلال السلطة القضائية والرقابة على الانتخابات العامة. وقال رئيس نادي القضاة المستشار زكريا عبدالعزيز:"قرر مجلس إدارة النادي تقديم موعد الجمعية العامة الطارئة إلى الجمعة المقبل بدل نهاية الشهر، لاتخاذ موقف تجاه إصرار الحكومة على إقرار المشروع، كما قررنا اتخاذ خطوات عملية عدة، أولها إعداد دراسة مستفيضة عن أوجه القصور في المشروع، يتم الانتهاء منها خلال يومين لتقديمها إلى البرلمان، ومؤتمر موسع لمناقشة القضية مع مختلف القوى الاثنين المقبل". وأشار إلى أن اتخاذ إجراءات تصعيدية هو"أمر متروك للجمعية العامة للنادي لتقرر ما تراه".
في غضون ذلك، تصاعدت حدة الأزمة مع الصحافيين، على رغم تأكيد الحكومة سعيها إلى الانتهاء من مشروع قانون منع الحبس فى قضايا النشر. إذ وافق النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد على قرار نيابة استئناف القاهرة إحالة صحافيين في"الفجر"على المحاكمة، لاتهامهما بسب مسؤولين. ونفذ الصحافيون أمس اعتصاماً دعا اليه مجلس نقابتهم للتضامن مع رئيس تحرير"صوت الأمة"وائل الابراشي والصحافية في الجريدة هدى ابوبكر والصحافي في جريدة"آفاق عربية"عبدالحكيم الشامي الذين أحيلوا على محكمة الجنايات بسبب نشرهم لائحة تضم قضاة يُزعم انهم مسؤولون عن تزوير الانتخابات البرلمانية. ومن المنتظر أن يبيت الصحافيون مساء غد في النقابة مع عدد من الناشطين، قبل أن يتوجهوا صباح بعد غد إلى المحكمة.
من جهة أخرى، اعترفت لجنة الاحزاب السياسية في مجلس الشورى برئيس حزب"الوفد"الجديد الدكتور محمود أباظة رئيساً، بعد فوزه بالتزكية في اجتماع الهيئة العامة للحزب في 2 حزيران يونيو الجاري. وعقدت اللجنة اجتماعا أمس رفضت فيه الاعتراف بأي من المتنازعين على رئاسة حزب"الاحرار"، ودعت إلى حسم الخلاف بين المتنافسين العشرة"قضاءً أو رضاء".