مصر : الأزمة مستمرة مع القضاة والصحافيين

أعلنت الحكومة المصرية، أمس، انتهاءها من صوغ قانوني"السلطة القضائية"و"جرائم النشر"المثيرين للجدل، تمهيداً لإحالتهما على البرلمان. لكنها أكدت أن القانونين لن يعرضا على"نادي القضاة"ونقابة الصحافيين، ما يعني استمرار الأزمة مع القضاة والصحافيين.
وقال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أمام البرلمان، أمس، إن مشروع قانون السلطة القضائية"لن يعرض على نادي القضاة، وسيعرض على المجلس الأعلى للقضاء"الذي تعينه الحكومة. وأضاف أن"مشروع القانون سيعرض أولاً على المجلس الأعلى للهيئات القضائية قبل موافقة مجلس الوزراء عليه، تمهيداً لإحالته على مجلسي الشعب والشورى".
ويعني إعلان شهاب أن الحكومة لم تتبن مشروع القانون الذي قدمه"نادي القضاة"، ما ينذر ببقاء الأزمة بين الحكومة والقضاة الذين يرون في صوغها مشروع القانون تعزيزاً لسيطرة السلطة التنفيذية على القضائية، وانتقاصاً من استقلال القضاة. وأشار شهاب إلى أن"الحكومة حرصت على الاستماع إلى مختلف الآراء، سواء المجلس الأعلى للقضاء أو نادي القضاة، لتنتهي إلى مشروع قانون يحقق مزيداً من استقلال السلطة القضائية، وفي الوقت نفسه يحقق الصالح العام ويمكن السلطة القضائية من أداء عملها في حرية مطلقة".
أما مشروع قانون منع الحبس في قضايا النشر، فقال شهاب إنه"تم التوصل إلى صيغة شبه نهائية، بعد لقاءات عدة مع نقيب الصحافيين تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلسي الشعب والشورى". لكن مجلس نقابة الصحافيين حذر قبل أيام من تمرير المشروع الحكومي.
من جهة أخرى، تبنى رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور موقف رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف الذي يرفض الاعتراف بكتلة نواب"الإخوان المسلمين"في مجلس الشعب. وشدد أمس على عدم قبول وجود متحدث باسم الجماعة. وأكد أن"البرلمان أسوة بالدستور والقانون لا يعرف تنظيماً أو حزباً يحمل اسم جماعة الإخوان المسلمين، ولا يعرف إلا النواب المستقلين. لا يوجد ما يسمى بنواب كتلة الإخوان". وقال سرور أن"المجلس لا يعرف أن هناك تنظيماً سرياً يحمل إسم الإخوان المسلمين. هذه الجماعة غير موجودة اطلاقاً". وأيده شهاب في موقفه، مشدداً على أن"النواب المستقلين دخلوا الانتخابات ونجحوا كمستقلين".