الزند: البرلمان يتدخل دون وعي في كل كبيرة وصغيرة

أزمة بين القضاة ومجلس الشعب المصري

برزت أزمة مرشحة للتصاعد بين نادي القضاة ومجلس الشعب (البرلمان) في مصر، فيما أحال النادي للتحقيق أعضاءه الذين انتقدوا محكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه، وجمد عضويتهم.
وحمل رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند في مؤتمر صحافي بشدة أمس على مجلس الشعب ووصفه بأنه «شوكة في ظهر مصر» ويتدخل دون وعي في كل كبيرة وصغيرة. وطالب رئيس مجلس القضاء ووزير العدل بسحب مشروعي تعديل قانون السلطة القضائية المقدمين منهما إلى البرلمان وقال:«على شيخ القضاة ووزير العدل أن يبادرا بسحب المشروعين لأننا لن نطبق قانونا يسنه هذا المجلس، الذي لم ينج أحد من سباب نوابه وهجومهم وخروقاتهم للقانون والتقاليد».
وهدد باللجوء إلى الجهات الدولية ل«حماية حقوق القضاة» ووقف تغول نواب البرلمان على السلطة القضائية واعتدائهم على القضاة بالسب والشتم والإهانة. وقال «نحن كقضاء نلتزم وهم يخرقون ونحن عاتبنا أحد قضاتنا بسبب تعليقه على قانون العزل اللي أصدروه من أجل اثنين فقط ودلوقتي لواحد بس، ومع ذلك طالبنا قاضينا بعدم التعليق على هذا القانون، لكن هم لم يتركوا مناسبة إلا واستغلوها في الهجوم على القضاء، ويصرون على التدخل الفج في شؤونه وبعد ذلك يرددون أن القضاء غير مستقل». وتابع «نواب مجلس الشعب يعتقدون أنهم يحكمون مصر وحدهم». واتهمهم بالتدخل في كل كبيرة وصغيرة دون وعي. وعرض كلمات مسجلة لبعض النواب في اجتماعات المجلس أو لقاءات تليفزيونية اعتبرها «تمثل خرقا للأعراف والتقاليد والقوانين ومبدأ الفصل بين السلطات»، مشيرا إلى أنهم يهاجمون القضاة من خلالها مما يهز ثقة الناس بهم.
وأعلن الزند أن مجلس إدارة النادي قرر بإجماع أعضائه تجميد عضوية جميع القضاة الذين أبدوا تعليقات على الحكم الصادر في قضية مبارك، مؤكدا أنه سيتم إحالتهم للتحقيق وتقديم بلاغ ضدهم للنائب العام يتهمهم من خلاله بالتعليق على حكم قضائي.
ومن جانبه طالب رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني مجلس القضاء الأعلى بتوضيح موقفه من تصريحات المستشار الزند قائلا إنها «حوت تجاوزات بحق نواب البرلمان». وأضاف «إن تهديدات المستشار الزند بعدم تطبيق القوانين التي يقرها البرلمان الحالي تمثل تجاوزا في حق البرلمان صاحب السلطة الأصيلة في سن التشريعات»، داعيا القضاة لتوضيح موقفهم من هذه التصريحات احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات وأن تتناسب التصريحات الصادرة عن مؤسسات القضاة مع مكانتهم وفهمهم للدستور والقانون.
ورأى المحامي أحمد حلمي عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين في الأزمة بين القضاة والبرلمان صراع سلطات، قائلا «هذه كارثة.. تدمر البلد كلها.. خلاص تبقى البلاد ليس لها كبير».