نائب يحذر من "مذبحة قضاة" في مصر

رفض رئيس مجلس الشعب البرلمان المصري الدكتور أحمد فتحي سرور أمس طلب نواب من المعارضة مناقشة إحالة قاضيين من المطالبين باستقلال السلطة القضائية على لجنة تأديبية، معتبراً أن إثارة القضية في البرلمان تعد"تدخلاً في شؤون السلطة القضائية".
وكان وزير العدل المستشار محمود أبو الليل أحال نائبي رئيس محكمة النقض المستشارين هشام البسطاويسي ومحمود مكي، على لجنة"تأديب القضاة"التي تملك إنزال عقوبة اللوم أو العزل عليهما، بعدما انتقدا تباطؤ الحكومة في تعديل قانون السلطة القضائية بصورة تكفل لهم استقلالاً أكبر. وفشلت ضغوط نواب المعارضة و"الإخوان المسلمين"في البرلمان في إجبار سرور على مناقشة القضية التي أثارها النائب المستقل مصطفى بكري، محذراً من"خطورة المذبحة التي يتعرض لها القضاة". وشدد سرور على رفضه"التحدث باسم القضاة، حفاظاً على استقلال هذه السلطة". واعتبر أن"على البرلمان عدم التحدث في الشؤون الداخلية للسلطة القضائية".
وتصاعدت الأزمة بين سرور ونواب"الإخوان"عندما أصر الناطق باسم كتلتهم البرلمانية الدكتور حمدي حسن على مناقشة القضية، فاستصدر سرور قراراً من النواب يمنع حسن من الحديث، وهدده باتخاذ"إجراءات أشد"إذا استمر في"الصياح".
وحاول رئيس الكتلة البرلمانية ل"الإخوان"الدكتور محمد سعد الكتاتني الاقتراب من المنصة للحديث مع سرور، إلا أن الأخير رفض ووعده باستقباله في مكتبه بعد الجلسة، مؤكداً أن"لا أحد يلوي ذراعي وأنا عنيف بما فيه الكفاية".
وأصدر نواب"الإخوان"بياناً دانوا فيه إحالة المستشارين على اللجنة، واعتبروا أن سببها"ما أبدياه من آراء سياسية حول موقف القضاء وقانون السلطة القضائية وحول الانتخابات، ما يمثل انحرافاً بالسلطة عن الحيدة والنزاهة".