«النواب» والحقوق السياسية

اصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس قرارا بعدم دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المحول لها من مجلس الشورى.
وقررت «المحكمة الدستورية عدم دستورية 4 مواد بقانون مجلس النواب و9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية»، وهو ما يعيد القانونين مجددا لمجلس الشورى الذي يتولى مؤقتا سلطة التشريع، لمراجعته وتعديل المواد التي رفضتها المحكمة الدستورية. وهو الامر الذي قد يؤدي لتأجيل الانتخابات البرلمانية.
من جهة ثانية، سكب مجلس الشورى مزيدا من الوقود على المشهد السياسى المشتعل، بعدما قرر أمس إحالة مشروع قانون «السلطة القضائية» إلى اللجنة التشريعية والدستورية للمناقشة.
ورغم وعود الرئيس مرسي للقضاة بتجميد مناقشة القانون لحين إنهاء مقترحات وتوصيات مؤتمر العدالة والأخذ بها فى تطوير المنظومة القضائية، الا أن مجلس الشورى ضرب بهذه الوعود عرض الحائط.
وفى أول رد فعل على قرار الشورى، تظاهر العشرات من رموز المعارضة احتجاجا على مناقشة القانون.
وقال الدكتور محمد أبو الغار: نرفض مع الشعب القانون الذين تريدون تمريره من أجل الإخلال باستقلال السلطة القضائية.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل إنه فى حالة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية وإحالة 4 آلاف قاض للمعاش سيكون ذلك بمثابة «تدمير للسلطة القضائية».