مصر : لجنة إعداد "قانون الإرهاب" تريد توازناً بين حق المواطن وأمن المجتمع

دشنت لجنة إعداد مشروع"قانون مكافحة الإرهاب"عملها، أمس، باجتماع ترأسه وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب وحضره ممثلون عن وزارات العدل والدفاع والداخلية والشؤون القانونية والمجالس النيابية.
وسيكون القانون الجديد بديلاً من قانون الطوارئ الذي تطبقه مصر منذ العام 1980، ويرى حقوقيون ومعارضون أنه كان غطاء لانتهاكات كثيرة وسبباً في تقييد العمل السياسي في البلاد لأكثر من ربع قرن. ووعد الرئيس حسني مبارك في برنامجه الانتخابي باستبدال قانون الطوارئ وتعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية المتصلة بالحبس الاحتياطي.
وقال شهاب إن"اللجنة ناقشت خطة عملها في ضوء التكليف الوارد في قرار مجلس الوزراء بإعداد وتقديم مشروع قانون لمكافحة الإرهاب والتعديلات المناسبة على النصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي".
وأضاف أن أعضاء اللجنة"أكدوا ضرورة إحداث توازن بين حقوق المواطن وحرياته من جهة، والمصلحة العامة للمجتمع ومتطلبات أمنه من جهة أخرى"، لافتاً إلى أن"أعضاء اللجنة استعرضوا خلال اجتماعهم بعض التشريعات المقارنة وقرارات المنظمات الدولية وأحكام الاتفاقات التي ترتبط بها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى التطبيقات القضائية للدول المختلفة".
وأكد أن اللجنة ستدرس"التشريعات الوطنية والتشريعات المقارنة في الدول المختلفة والأحكام الواردة في الاتفاقات الدولية المتصلة بهذا الموضوع والتي صدقت عليها مصر ويبلغ عددها 11 اتفاقاً، إضافة إلى درس الجرائم التي تتصل بجريمة الإرهاب مثل جرائم تمويله وغسل الأموال".
وخطت الحكومة المصرية أمس في اتجاه تمرير مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، على رغم اعتراضات نادي القضاة الذي يرونه مقيداً لاستقلال السلطة القضائية. وأعلن وزير العدل المستشار محمود أبو الليل أن"المجلس الأعلى للهيئات القضائية"، وهو هيئة شبه حكومية،"سيناقش خلال المرحلة المقبلة مشروع قانون السلطة القضائية تمهيداً لاتخاذ إجراءات إعداد المشروع في صورته النهائية ليتم عرضه بعد ذلك على مجلس الوزراء المختص - طبقاً للدستور - بالموافقة على مشاريع القوانين وإحالتها على رئيس الجمهورية لإصدار القرار الجمهوري بالإحالة على مجلسي الشعب والشورى". وأكد أن"هذا المشروع يهدف إلى دعم استقلال القضاء وهو يتضمن إلحاق التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى، ويجري حاليا بحث تقرير موازنة مستقلة للسلطة القضائية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية".
إلى ذلك، يدرس مستشارو لجنة شؤون الأحزاب التابعة لمجلس الشورى أوراقاً قدمها رئيس حزب"الوفد"المخلوع نعمان جمعة، تمهيداً لعرضها على اللجنة التي ستناقش أزمة الحزب المتنازع على رئاسته منذ عزلت هيئته العليا جمعة الذي انتخب معارضوه بدلاً منه المستشار مصطفى الطويل.
وقدم جمعة الأوراق إلى رئيس اللجنة رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف الذي التقاه أمس و14 من قيادات الحزب ومسؤولي لجانه في بعض المحافظات. وعرض جمعة ومؤيدوه وجهة نظرهم في شأن تطورات الصراع في الحزب، مؤكدين سلامة موقفهم من الناحية القانونية وتمسك جمعة برئاسة الحزب.