مشروع قانون مكافحة الارهاب المصري / تصريح

تعهد وزير الشئون القانونية والبرلمانية المصري مفيد شهاب بعرض مشروع قانون الارهاب المصري الذي يجري الاعداد له على الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والجامعات كدراسة مقارنة مع التشريعات ليتعرف المجتمع على أحكام التشريع في نوفمبر القادم قبل اعداده في صياغته المقترحة تمهيدا لاحالته لمجلسي الشعب او الشورى لمناقشته واقراره بالدورة البرلمانية القادمة مؤكدا أن لجنة اعداد القانون لن تنفرد بوضع قانون للارهاب يهمل تجارب الدول الاخرى.
وقال شهاب الذي يزور العاصمة البريطانية لندن حاليا على رأس وفد اعداد مشروع قانون الارهاب المصري في تصريح لصحيفة / الوطني / اليوم المصرية نشرته اليوم أن زيارة بريطانيا تأتي بغرض الاهتداء بالتشريع البريطاني في مكافحة الارهاب الصادر في فبراير 2006م والاطلاع على اللوائح والتدابير التي اتخذتها الحكومة البريطانية في مجال مكافحة الارهاب ومنع وقوع الجريمة الارهابية وكيفية تطبيق القانون ازاء جرائم الارهاب التي وقعت بلندن.
واشار شهاب الى أن اللجنة ستركز في مشروع القانون على ضمانات احترام حقوق الانسان وحريات المواطن البريطاني باعتبار بريطانيا واحدة من الدول المعنية بحقوق الانسان وكيفية خضوع اي اجراءات استثنائية لمراقبة السلطة القضائية مؤكدا أن بلاده تتطلع لاعداد مشروع قانون متوازن لا ينال من حرية المواطن الا في أضيق الحدود وبالقدر الذي تتطلبه سلامة الوطن وامن المواطن.
وأكد أن الارهاب جريمة دولية منظمة لا وطن لها مشددا على اهمية الاستفادة من القوانين الوطنية للدول التي اعدت قانونا للارهاب بجانب القانون النموذجي بالامم المتحدة والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها مصر وعددها 19 اتفاقية لمكافحة الارهاب.
// انتهى // 1934 ت م