توقيع مذكرة تفاهم بين معهد "حوكمة" و "المعهد المصرفي المصري"

وقع معهد حوكمة الشركات"حوكمة"، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، مذكرة تفاهم مع المعهد المصرفي المصري.
واعتبر الدكتور عمر بن سليمان، المدير العام لسلطة مركز دبي المالي العالمي"أن المذكرة تمثل خطوة بالغة الأهمية بالنسبة الى معهد حوكمة، كما أنها تنسجم مع سعينا الدائم إلى تطوير الاقتصاد الإقليمي وتنويعه. وأصبحنا ندرك جميعاً أن تحقيق مثل هذا الهدف الاستراتيجي لن يكون ممكناً ما لم نرتقِ بأداء الشركات ونطبق أرقى معايير الشفافية والحوكمة الجيدة، وما مذكرة التفاهم هذه إلا خطوة أولى نحو ترسيخ هذه المعايير في المنطقة".
وتحدد المذكرة مجالات التعاون بما يضمن تطوير قطاع الشركات وتطبيق إصلاحات حوكمة الشركات. وتتلخص أهدافها بما يأتي:
تعزيز ممارسة حوكمة الشركات في القطاعين الحكومي والخاص في مصر مع التركيز على قطاعي الخدمات المالية والخدمات المصرفية، دعم تطوير وتطبيق الأنظمة والقوانين الحديثة المتعلقة بحوكمة المصارف والشفافية المالية للشركات لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، دعم تطوير الأنظمة والتشريعات المحلية للارتقاء بمعايير إعداد التقارير المالية في قطاعي المصارف والشركات، والسعي إلى إنشاء"بيوت خبرة للشركات"في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سعياً الى الارتقاء بمعايير أداء الشركات في مختلف النواحي، بما في ذلك النزاهة، الشفافية، الإفصاح، والكفاية لمواكبة أرقى المعايير والممارسات العالمية.
من جهتها، قالت الدكتورة هالة السيد، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري:"لا يقتصر مفهوم حوكمة الشركات على سن القوانين والتشريعات فحسب، بل يشمل إرساء مناخ من الثقة والشفافية. كما تتطلب حوكمة الشركات تضافر جهود المعنيين جميعهم".
وقال الدكتور ناصر السعيدي، مدير معهد حوكمة الشركات"حوكمة":"أطلق معهد"حوكمة"في بداية السنة لتحفيز قطاع الشركات على القيام بالإصلاحات الضرورية وتطبيق الحوكمة الجيدة، وبهدف مساعدة دول المنطقة وشركاتها على تطوير وتطبيق استراتيجية مناسبة في هذا المجال. وبالتالي، فإن مهمة"حوكمة"الحقيقية هي بناء المؤسسات، ويتمثل الهدف النهائي من كل هذه الجهود في تسهيل التكامل الاقتصادي والمالي بين منطقتنا وباقي العالم".
وأضاف:"لدينا هدف مشترك مع المعهد المصرفي المصري هو الترويج لمبادئ الحوكمة الجيدة وأفضل الممارسات في القطاعين المالي والمصرفي. وتعد الشراكة بيننا بمثابة الخطوة الأولى نحو وضع إطار عمل سليم يتفق مع المعايير العالمية لحوكمة الشركات ويضمن تطبيق أفضل الممارسات في المنطقة".