تقرير لمعهدي "حوكمة" والتمويل "الدولي" طالبها بتشكيل محاكم مالية . توصية للحكومات والشركات الخليجية بتوحيد معايير البورصات وتنفيذ "الحوكمة"

طالب تقرير دولي السلطات السياسية وكبار المسؤولين الحكوميين المعنيين بتطوير اسواق المال في منطقة الخليج،"تنفيذ إصلاحات"حوكمة"بشكل عاجل في الشركات الحكومية، على اعتبار ان اسواق المال في دول المنطقة، ما عدا السعودية والكويت،"تعد صغيرة نسبياً".
وأشار التقرير الصادر عن معهد حوكمة الشركات"حوكمة"و"معهد التمويل الدولي"الى أن تصحيح الأسعار الذي شهدته أسواق المال في دول مجلس التعاون، مدعومة بالنمو المتزايد في نشاط الشركات الخليجية في الأسواق الغربية، يقود الى تحسين معايير حوكمة الشركات في المنطقة. ويعد التقرير أول دراسة لقياس معايير الحوكمة المتبعة في المنطقة، وهو ثمرة لسلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في سلطات الأسواق المالية والمصارف المركزية والبورصات، ومديري الصناديق الاستثمارية المحليين، والمحامين والخبراء والمحاسبين والاستشاريين الإداريين المهتمين بحوكمة الشركات في مجلس التعاون.
ونصح التقرير المسؤولين عن اسواق المال في المنطقة"بمطالبة الشركات المصدرة للأوراق المالية بالحصول على تصنيف ائتماني، وتطبيق إجراءات أكثر صرامة في تحديد أسعار الإصدارات الأولية العامة، وتشجيع تطوير قوانين التداول الخاصة بالمطلعين على بواطن الأمور، وتثقيف المستثمرين".
كما أوصى دول المنطقة بتشكيل محاكم مختصة لتطبيق قوانين الأوراق المالية،"ما يسرع البت في القضايا ذات الصلة بالأوراق المالية والتمويل وتقليص تكاليف المحاكمات".
تعزيز الشفافية المالية
وأشار التقرير الى ان المسؤولين عن اسواق المال في المنطقة في حاجة الى التعاون بشكل أوثق لتعزيز أسواق الأسهم و"الشفافية المالية من خلال توحيد قواعد إعداد التقارير المالية، خصوصاً التقارير السنوية المقدمة للمساهمين"، فضلاً عن"فتح سجل للشركات ومطالبتها جميعاً بتوفير المعلومات"، ما يساعد الشركات غير المدرجة في تطوير ممارسات أفضل لإعداد التقارير المالية.
وكشفت نتائج المسح الخليجي الذي شمله التقرير عن أن شركات دول مجلس التعاون تطبق 50 في المئة من المعايير الدولية المتعلقة بحوكمة الشركات، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 85 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في حال بدأت دول الخليج كافة إقرار قوانين ولوائح حوكمة شركاتها.
وطبقاً للتقرير، جاءت سلطنة عمان في مقدمة الدول الخليجية الأفضل تطبيقاً لمعايير الحوكمة بنسبة 70 في المئة، تليها الكويت. كما أشار التقرير الى ان الشركات الخليجية أنجزت عمليات استحواذ بقيمة 25.9 بليون دولار في المملكة المتحدة وأوروبا وأميركا الشمالية خلال العام الحالي وحده.
وتوقع التقرير، الذي أعلن توصياته أمس في دبي المدير التنفيذي لمعهد"حوكمة"ناصر السعيدي، أن تصدر هيئة السوق المالية في السعودية لائحة قانون حوكمة الشركات بنهاية العام الجاري أو العام المقبل، بعد أن انتهت الهيئة من إعدادها في آب أغسطس، وتتلقى ملاحظات القطاع الخاص على بنودها. كما تعتزم الكويت تضمين قواعد ومعايير الحوكمة ضمن قانون جديد للأسواق المالية. وكذلك البحرين التي تدرس لائحة جديدة للحوكمة تطبق مع قانون جديد للشركات. كما تعد سوقاً الدوحة والإمارات للأوراق المالية قانوناً مماثلاً يصدر في نهاية العام الجاري.
وتقرر أن يعقد معهد حوكمة مؤتمره السنوي الأول في تشرين الثاني نوفمبر المقبل للإعلان عن وضع الحوكمة سنوياً في الدول العربية، إذ يعتزم المعهد إجراء مسح في الدول العربية كل عامين حول حوكمة شركاتها.