توصيات بإنشاء مركز خليجي للحوكمة يضم دول «التعاون»

أوصى مؤتمر الحوكمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإنشاء مركز خليجي للحوكمة يضم كافة دول المجلس، وصياغة قواعد موحدة لحوكمة الشركات تطبق في كافة دول مجلس التعاون، مع مراعاة خصوصية بيئة الأعمال لكل دولة أسوة بالقوانين الموحدة لدول المجلس.
وأشارت اللجنة المنظمة للمؤتمر الذي استمر يومين بالكويت، في بيان ختامي صدر أمس، إلى إنشاء مركز يضم أعضاء من كافة دول مجلس التعاون للإشراف على تطبيق قواعد ومبادئ حوكمة الشركات في كافة الدول الأعضاء تتبعه مراكز فرعية بكل دولة، مع ضرورة تبني الشركات طواعية القواعد الموحدة للحوكمة على أن تصبح إلزامية في حالات محددة.
وطالب البيان بتعديل مسمى "حوكمة الشركات" واستبدالها بمصطلح "قواعد الإدارة الرشيدة لشركات الأعمال"، مؤكداً على ضرورة نشر ثقافة "حوكمة الشركات" لدى الأطراف المعنية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات، وهم المساهمون وإدارة الشركة وأصحاب المصالح المرتبطة بالشركة.
وأكد ضرورة قيام الجهات الرقابية بتنظيم حلقات نقاشية مكثفة لتنوير الشركات الخاضعة لرقابتها بقواعد وأسس ومبادئ الحوكمة والفوائد التي تحققها من تطبيق تلك المبادئ، والعمل على تضمين لائحة النظام الأساسي لشركات المساهمة، كافة القواعد التي أقرها مركز الحوكمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وحث البيان مجالس إدارات الشركات بتضمين التقرير السنوي المقدم إلى الجمعية العامة فقرة أساسية مستقلة توضح ما تم إنجازه في تطبيق قواعد الحوكمة خلال السنة المالية، كما حدد مؤسسات مهنية متخصصة في إعداد وتأهيل الكوادر المنوط بها تطبيق قواعد الحوكمة.
وطالب بإعادة تصنيف الشركات الخاضعة لتطبيق قواعد الحوكمة إلى ثلاث شرائح (كبيرة- متوسطة - صغيرة) بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل شركة وحجمها وهيكل ملكيتها وتحديد المتطلبات المنوطة بكل شركة حسب الشريحة التابعة لها وإعفاء بعض الشركات من تطبيق بعض القواعد والمبادئ والشروط.
ودعا البيان إلى إجراء مراجعة شاملة للقوانين المنظمة للشركات وأسواق رأس المال وتطويعها بما يتناسب وتطبيق قواعد الحوكمة، مع ضرورة تقييم عنصر الاستقلالية في مجالس إدارات الشركات لضمان حيادية القرارات على مستوى الدولة.
كما طالب بتوحيد الجهة الرقابية التي يسند إليها متابعة ورقابة تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركات مع تفعيل دور مجالس الإدارات في الدفاع عن مصالح المساهمين ومتابعة أداء الإدارة، داعياً في الوقت ذاته إلى إيجاد توازن جديد للسلطات داخل مجالس الإدارة، وهو ما يستلزم وجود طائفتين من أعضاء مجلس الإدارة هما: الأعضاء التنفيذيون وغير التنفيذيين.
وأكد البيان على ضرورة توزيع المسؤوليات على مستوى الشركة بين المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، وهو ما يستلزم الفصل بين وظيفتي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
وكان مؤتمر الحوكمة في دول مجلس التعاون قد انطلق أمس تحت شعار (الحاجة إلى تصميم معايير حوكمة خليجية) بمشاركة عدد كبير من المسؤولين وخبراء مؤسسات عالمية وإقليمية للحديث عن الحوكمة ورؤيتهم لها، وقدرة المؤسسات على تطبيقها، ووضع رؤية خليجية لمعايير الحوكمة في المؤسسات العامة والخاصة.