الشورى يناقش نظاما جديدا لحوكمة القطاع العام

يناقش مجلس الشورى خلال الفترة القادمة نظام حوكمة القطاع العام والذي تقدم به عضوا مجلس الشورى الدكتور سعد بن محمد مارق والدكتور حسام العنقري بموجب المادة 23 من نظام عمل مجلس الشورى والمادتين 41 و42 من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة.
وأوضح مقدما المقترح أن نظام الحوكمة في القطاع العام يتكون من 22 مادة، موزعة على ستة أقسام تشمل التعريفات، النطاق والمكونات، الرقابة والمراجعة الداخلية، الاستقلال والمساءلة، الإفصاح والشفافية وأحكاما عامة.
وسيكون لتطبيق مفهوم ومبادئ الحوكمة بالقطاع الحكومي انعكاسات إيجابية كثيرة في المحافظة على الأموال ورفع مستوى جودة أداء الجهات الحكومية، وتعزيز مبدأ الرقابة والمساءلة والشفافية، وذلك بعد أن ثبت نجاح تطبيقها في شركات القطاع الخاص على مدى ما يربو على العقدين من الزمن، ومن ثم انتقل تطبيقها في كثير من دول العالم إلى القطاع الحكومي.
وقد حرصت العديد من المؤسسات الدولية على المبادرة في دراسة مفهوم الحوكمة وتحليله وصياغة مبادئه ووضع مجموعة من المعايير اللازمة لتطبيقه في القطاع العام ومن هذه المؤسسات والمنظمات صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تضمنت مسؤولياتها مساعدة كل من الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة لتطوير الأطر النظامية والمؤسسية لتطبيق الحوكمة في القطاعين العام والخاص، فيما بادرت العديد من الدول العربية لتبني نظم الحوكمة في القطاع العام وأنشأت مراكز متخصصة للمساعدة في التطبيق ومنها مركز حوكمة القطاع العام في مملكة البحرين ومركز أبوظبي للحوكمة، ومركز الحوكمة التابع لوزارة التنمية الإدارية بمصر. ومن الأهداف التي سوف يحققها هذا المقترح إيجاد إطار تنفيذي موحد لإجراءات تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في كافة الأجهزة الحكومية، تعزيز ثقة الفئات المستفيدة من الجهات الحكومية.