وجهة نظر اقتصادية - محاسبة الحكومة اللبنانية

انقضت عشرة أشهر على تشكيل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. وبما ان لبنان يعيش فترة حرجة تستوجب الإنجاز بسرعة، فلا بد من تقويم ما حققته الحكومة في المفاصل الرئيسة، لاستخلاص العبرة في النجاح أو الفشل حتى تاريخه.
بداية، أطلقت الحكومة مبادرات مهمة. فقد قامت باستدراج طلبات توظيف لمراكز حساسة ومهمة، وكانت تهدف الى اختيار الشخص الأنسب لكل منصب، من بينها وظيفة محافظ مدينة بيروت، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخصيص، وبضع وظائف أخرى تؤثر في التطلعات المستقبلية للأداء الاقتصادي والاجتماعي. وكلفت الحكومة فريقاً من الخبراء المحايدين دراسة الطلبات، ثم إجراء مقابلات التقويم مع المرشحين الثلاثة الأنسب لكل وظيفة.
في الوقت ذاته شكلت الحكومة لجنة لوضع مشروع قانون انتخابي يؤمن تمثيلاً ديموقراطياً في المستقبل، وسلمت رئاسة اللجنة الى شخصية بارزة إن في المجال القانوني أو السياسي والديبلوماسي، الأستاذ فؤاد بطرس. وشملت اللجنة عدداً من القانونيين المتميزين ومن الاختصاصيين في علم السياسة. وأنهت اللجنة مشروعاً أواخر شهر كانون الثاني يناير من العام الجاري، توقف بعده البحث في هذا الموضوع الحيوي والذي يفترض تقديمه الى المجلس النيابي الذي يبدأ عطلته الصيفية بعد شهر. ومن ثم، وبعد عودة المجلس الى الانعقاد، يبدأ البت في موضوع الموازنة قبل أي شيء آخر وذلك حتى نهاية كانون الثاني 2007.
قانون الانتخاب الجديد على الرف إذاً. والتعاقد مع المديرين على الرف أيضاً، خصوصاً بعد التظاهرات الأخيرة. ماذا هناك بعد؟
خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي قدمت وكأنها مدخل لتحصيل الضرائب تمهيداً للإصلاح لم تؤت نتيجة، لأن غالبية القوى المؤثرة تعتبر ان وعود الإصلاح بقيت من دون تنفيذ منذ عام 1996 حينما أقر الرؤساء الهراوي وبري والحريري خطة إصلاحية لم ينفذ منها شيء.
المواطن اللبناني يرى حوله مظاهر بحبوحة. 60 بليون دولار ودائع المصارف، شقق تسوق بملايين الدولارات، أحدث السيارات، احتفالات باذخة، ومطاعم معروفة تعج بالزبائن، والمواطن العادي يئن تحت وطأة قصور الدخل عن كفاية الحاجات، وذل استجداء الخدمات الصحية، والوساطات المشرعة الأبواب لكل حاجة.
لا شك في أن الحكومة تعاني إحباطاً متزايداً، وهناك شعور بأن الكلام أفضل من الفعل، وهذه ظاهرة في حياتنا نعيش معها ونشكو منها منذ أيام الاستقلال الأولى. ونذكّر هنا بأن أول بيان وزاري بعد الاستقلال قدمه رياض الصلح الى البرلمان وصف الطائفية بأنها مرض مشين وأن الرقي لن يتحقق ما لم يتجاوز اعتبارات طائفية الوظيفة.
بعد انقضاء ستين سنة وأكثر على أول خطاب للرئيس رياض الصلح، أصبحت الاعتبارات الطائفية أكثر تعمقاً وتجذراً وأصبحت الإدارة العامة ومؤسساتها التابعة السبب الرئيس للهدر والعجز عن التحكم في حجم النفقات الإجمالية. والبلد واقع تحت وطأة دين عام يتجاوز 40 بليون دولار، ومسيرة النمو بطيئة للغاية، وفعالية المؤسسات العامة معدومة، وحجم القطاع العام الى توسع، ونطاق نشاط القطاع الخاص الى ضمور.
كل هذه المظاهر سلبية يزيد حدتها وجود التزامات مستحقة وأخرى"مطمورة"لا تتعرض لها الحكومة من قريب أو من بعيد.
- المبالغ المستحقة على الدولة للضمان الاجتماعي ما زالت بانتظار بدء تنفيذ خطة إصلاحية لفروع وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعض استحقاقات المستشفيات معلقة على التطورات الإيجابية في هذا النطاق والتي لا تبرز في أي شكل.
- تعويضات الأجهزة العسكرية، تساوي على الورق ضعف حجم الدين العام، أي 80 بليون دولار، وهي تستحق على فترة 30 سنة وقد تزيد مع زيادة عديد العسكريين. وبعد، لا بد من أن تسأل الحكومة نفسها: أين هي الإنجازات؟ غالبية الوزراء واقعيون ومنصفون، ويمكنهم الإشارة الى ثلاثة إنجازات ملحوظة تحققت، وإنجاز حضاري لافت أيضاً.
الوزير محمد فنيش حقق إنجاز عقد صيانة وتشغيل معملي البداوي والزهراني لفترة خمس سنوات مع فريق قدير. ووقع اتفاق دراسة جدوى إنشاء مصفاة لا بد من أن تساعد، بعد إنجازها ربما بعد ثلاث سنوات، على خفض كلفة المشتقات النفطية بنسبة 20 في المئة. وهو قادم على إنجاز اتفاقات للبحث عن النفط والغاز في المناطق البحرية التي رسم حدودها عام 1975 الوزير غسان تويني.
وآخر الإنجازات الملحوظة ما حققه الوزير مروان حمادة في مجال خفض التعرفات الهاتفية، وفي مبادرته الى كبح تعديات الشركات السورية على الفضاء اللبناني. أما الانجاز الحضاري الثقافي فقد حققه الوزير طارق متري عندما حصل على مساعدة ملحوظة لإحياء المكتبة الوطنية وإغنائها. وبعد، نريد من السادة الوزراء والنواب ان يحاسبوا انفسهم وأن يجروا تقويماً موضوعياً عن تأخير القرارات: هل هو أمر مسموح به في بلد يتحرق للانجاز ويعاني أهله يوماً بعد يوم إحباط الجمود المستمر؟