النائب العام حمل طاقمها المسؤولية بسبب "رعونته" . مصر : إحالة 6 متهمين في قضية العبارة الغارقة على المحاكمة

قرر النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد، أمس، إحالة 6 متهمين في قضية غرق العبارة"السلام 98"على المحاكمة بتهمة القتل الخطأ، بينهم مالك العبارة ممدوح اسماعيل ونجله عمرو الهاربان. وحمّل طاقم"السلام 98"مسؤولية غرقها الذي أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة نحو 300 آخرين كانوا على متنها في رحلة بين ميناء ضبا السعودي وسفاجا المصري في شباط فبراير الماضي.
وأعلن عبد الواحد في مؤتمر صحافي أمس، إحالة المتهمين الستة على محكمة جنح البحر الأحمر، وهم رئيس شركة"السلام"مالكة العبارة ممدوح سماعيل الهارب إلى إنكلترا، ونجله عمرو ومسؤولو الشركة محمد عماد الدين أبو طالب محبوس وممدوح عبد القادر عرابي الذي فر خارج البلاد، ونبيل السيد شلبي وصلاح الدين السيد جمعة. وطلب إلى الشرطة الجنائية الدولية"إنتربول"سرعة ضبط المتهمين الهاربين، لافتاً إلى تقديم المتهمين الستة الى المحاكمة في أوائل حزيران يونيو المقبل. وخلت لائحة الاتهام من أي مسؤول حكومي، بعدما حملت التحقيقات طاقم العبارة مسؤولية غرقها.
وأشار إلى أن المتهمين المحالين على المحاكمة"تراخوا وتعمدوا عدم إغاثة الضحايا بعد غرق السفينة ومحاولتهم إخفاء أن العبارة غرقت، ما أدى إلى زيادة عدد الضحايا للتأخر في إنقاذهم، على رغم وجود مركبين جاهزين في سفاجا كان يمكن توجههما لإنقاذ الركاب". وأوضح أن"التحقيقات أكدت أن العبارة المنكوبة كان يتوافر فيها كل شروط السلامة والأجهزة الفنية، إذ ثبت أنها صالحة للاستعمال وليس بها أي عطل أوخلل".
ونسبت النيابة إلى المتهمين الستة"التراخي فى القيام بالاجراءات الواجبة لانقاذ من حاول النجاة من ركاب السفينة بعد غرقها، وذلك بعدم قيام كل منهم وقت علمه بالحادث بإبلاغ الجهات المختصة وغيرها من الجهات الخارجية لطلب المساعدة، وكذا عدم الدفع بالسفينتين السريعتين التابعتين لشركتهم، حال كونهما جاهزتين للتحرك للانقاذ".
وقال عبد الواحد إن أفراد الطاقم المتوفين سيد أحمد عمر ومسعود السيد منصور ومحمد عبد المحسن عفيفي وحمدي عبد القادر شملول"تصرفوا مع حريق شب في الباخرة، بإهمال ورعونة وعدم مراعاة للقوانين والأنظمة. ولم يتخذ ربان السفينة الإجراءات المناسبة لمقاومة الحريق الذي فاقمه وجود مواد بترولية سريعة الاشتعال، بالمخالفة لقوانين السلامة". لكنه أشار إلى"انقضاء الدعوى الجنائية لطاقم العبارة المكون من أربعة أشخاص تسببوا في غرقها، نظرا إلى وفاتهم".
ووجه اللوم إلى قائد العبارة لأنه"لم يتخذ قراراً واجباً بالعودة إلى ميناء ضبا القريب منه وقت وقوع الحادث، ولم يخطر المسؤولين في جهة عمله أو ميناء القيام أو الوصول، كما لم يصدر استغاثة أو طلب معونة للسفن القريبة لسرعة الانقاذ في الوقت الملائم، فيما سمح بإدخال كميات كبيرة من مياه البحر إلى الباخرة، ما أدى الى غرقها".
أما مهندس السفينة،"فأخفى الوضع الحقيقي للحريق وأدخل كميات كبيرة من المياه، ما أدى الى اختلال السفينة وميلها الى الجانب الأيمن لأربع ساعات من دون اتخاذ الاجراءات اللازمة". ولفت إلى أن الطاقم تغاضى عن"تجميع الركاب وإرشادهم إلى كيفية استخدام معدات النجاة، أو إصدار أوامر لهم بترك السفينة فى الوقت المناسب، حفاظاً على سلامتهم، ما أدى أيضاً الى غرق السفينة وإتلافها وغرق كل ما عليها من ممتلكات".