انتقادات لبنانية لتوقيف كيلو

بعد يومين من توقيف الكاتب والصحافي السوري ميشال كيلو في سورية، على خلفية توقيعه بياناً يدعو إلى تصحيح جذري للعلاقات اللبنانية - السورية، أعلن رئيس"المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان"في سورية عمار القربي أن السلطات السورية أحالت كيلو على القضاء العادي أمس، مرجحاً أن استجوابه اليوم، وپ"تحويله إلى سجن عادي، هو غالباً سجن عدرا خلال الساعات القليلة المقبلة".
وقال القربي إن"القضاء لم يوجه إلى كيلو أي تهمة حتى الآن"، مشيراً إلى أن"المنظمة الوطنية ستكلف عدداً من المحامين للدفاع عن كيلو وحضور الاستجواب الذي من المفترض أن يتم اليوم الأربعاء"، كما أوضح أن كيلو ما زال موقوفاً في أحد المراكز الأمنية منذ اعتقاله الأحد الماضي.
واعلن القربي ايضاً ان الاجهزة الامنية اعتقلت امس اثنين آخرين من موقعي البيان هما محمود مرعي أمين سر"المنظمة العربية لحقوق الانسان"ونضال درويش عضو"لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان في الحسكة"واقتادتهما الى جهة غير معلومة.
وفي بيروت، توالت المواقف من توقيف كيلو، ووجه رئيس الحكومة السابق سليم الحص برقية إلى الرئيس السوري بشار الأسد دعاه فيها إلى التدخل للإفراج عن كيلو وعن أي معتقل سياسي آخر.
واعتبر الحص في البرقية أن"لا يجوز في حال من الأحوال أن يحتجز مواطن على موقف أو رأي سياسي يصدر عنه في حدود التزامه القومي".
واعتبر"الحزب التقدمي الاشتراكي"في بيان له، ان"ليس غريباً على نظام يطبق"قانون"الطوارئ منذ أربعة عقود، وينزل حكم الإعدام بأي ناشط سياسي ينتمي إلى فريق يخالف توجهاته السياسية، ويسعى إلى الإطباق على لبنان لمدة ثلاثين عاماً، أن يعتقل كاتباً ومفكراً معتدلاً يعبر عن آرائه بحرية وديموقراطية". وأكدت"حركة اليسار الديموقراطي"أن"سياسة قمع الديموقراطيين لن تنقذ الأنظمة الديكتاتورية على شاكلة البعث في دمشق من مصيرها المحتوم ومحاسبتها من جانب شعوبها". ولفتت"المنظمة العربية للدفاع عن المعتقلين"إلى أن اعتقال كيلو"يتناقض مع الدستور السوري، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الحكومة السورية".