6 قتلى في تظاهرات عنيفة مناهضة للاتفاق ... والخرطوم تتهم حزب الترابي بالتنسيق مع متمردي الاقليم . دارفور : ضغوط متزايدة على متمردي نور للتوقيع على اتفاق السلام قبل انتهاء المهلة اليوم

تكثفت الضغوط على الجناح الثاني فى"حركة تحرير السودان"بقيادة عبد الواحد محمد نور للانضمام الى الموقعين على اتفاق السلام فى دارفور مع انتهاء المهلة التى حددها الاتحاد الافريقي اليوم، فيما استمرت التظاهرات المناهضة للاتفاق فى الاقليم، والتي أسفرت عن مقتل ستة مواطنين.
جاء ذلك في حين اتهم مسؤول سوداني"حزب المؤتمر الشعبي"المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي، بالتنسيق مع"حركة العدل والمساواة"المتمردة لاجهاض الاتفاق وتصعيد العمل العسكري فى غرب البلاد وشرقها.
وأعلنت السلطات السودانية أن ستة مواطنين بينهم جندي من الاستخبارات العسكرية قُتلوا وجُرح ثلاثة آخرون إثر تظاهرات مناهضة لاتفاق أبوجا للسلام فى دارفور، خرجت من مخيمات النازحين حول مدن الفاشر وكاس فى غرب البلاد.
وقال محافظ منطقة"كاس"الشيخ أحمد بابكر للصحافيين إن تظاهرات انطلقت من معسكرات النازحين حول مدينة كاس عصر أول من أمس شارك فيها مواطنون"مدججون بالأسلحة البيضاء"، حاولوا الاعتداء على مركز للشرطة في المدينة خلال توجههم الى معسكر الاتحاد الافريقي بعد أن منعتهم القوة الموجودة فيه من دخوله.
وذكر محافظ كاس أن طفلاً من النازحين أبلغ السلطات عن اعتداء على جندي استخبارات عسكرية داخل معسكر النازحين، فتدخلت قوة لانقاذه. وقال إن المتظاهرين اعتدوا على مجموعة الانقاذ، ما دفع الشرطة الى اطلاق النار في الهواء، فرد المتظاهرون باطلاق النار من ثلاث بنادق من داخل المعسكر، ما أدى الى مقتل ثلاثة مواطنين وجرح اثنين آخرين. وأضاف احمد أن جندي الاستخبارات قتل نتيجة الضرب الذي تعرض له، مشيراً الى أن المعتدين مثلوا بجثته.
وفي الفاشر، ذكر بيان أصدره حاكم ولاية شمال دارفور بالوكالة اللواء معاش اسماعيل الحاج يوسف أن مجموعة من النازحين في مخيم"أبو شوك"تحركوا في تظاهرة رافضة لاتفاق أبوجا وأحرقوا بعض عربات الاتحاد الإفريقي والمنظمات الأخرى.
وجاء في البيان أن المتظاهرين تحركوا باتجاه معسكر"السلام"للنازحين شرق الفاشر للتحرش باللاجئين. وأضاف أن قوات الشرطة تصدت لهم ما دفع المتظاهرين الى العودة الى معسكرهم في"أبو شوك"وأطلقوا النار على الشرطة ومواطنين لم يتضامنوا معهم، ما أسفر عن مقتل رجل مسن وطفل وجرح مواطن.
وفي تطور لافت، أعلن ابراهيم محمود مادبو القيادي البارز في"حركة تحرير السودان"- جناح عبد الواحد محمد نور استعداد الحركة للتوقيع على وثيقة سلام دارفور في شكلها الحالي من دون تعديل، إذا وافقت الحكومة على اعطاء ضمانات لاضافة مطالب الحركة أثناء تنفيذ الاتفاق.
وقال مادبو امس:"اننا على استعداد للتوقيع اذا وافقت الحكومة على اضافات في الاتفاق مع آليات التنفيذ"، مؤكداً:"سنوقع مباشرة اذا ضمنا ذلك". وتوقع رداً ايجابيا من الحكومة والوسطاء، يقود حركته الى التوقيع بلا تحفظ قبل انقضاء المهلة المقررة والتي تنتهي مع بدء اجتماعات مجلس الامن والسلم الافريقي فى أديس ابابا اليوم الاثنين.
لكن مسؤولاً بارزا في الوفد الحكومي المفاوض طلب عدم ذكر اسمه قال ل"الحياة"إن الحكومة لن تنفذ مطالب خارج الاتفاق، لافتاً الى أن"عبد الواحد يريد أن يبيض ماء وجهه بهذه المطالب غير الواقعية، والحكومة لا يمكن أن تفتح الباب لمراجعة في الاتفاق"، معتبراً ذلك"موقفاً خاطئاً".
ومن جهته، دعا زعيم"حركة تحرير السودان"مني أركوى ميناوي بقية متمردي دارفور الى التوقيع على اتفاق أبوجا للسلام في الإقليم. ودافع عن توقيعه على هذا الاتفاق، مؤكداً أنه ليس من دعاة الحرب وسيواصل الكفاح بالوسائل السياسية.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي فى العاصمة التشادية انجامينا أن"المكسب الأساسي في ما حدث هو وقف إراقة الدماء والتناحر". وأكد أن عملية نزع السلاح لن تبدأ حتى التطبيق الكامل لهذا الاتفاق، مشيراً إلى حصوله على ضمانات من المجتمع الدولي.
والتقى ميناوي الرئيس التشادي إدريس ديبي الجمعة الماضي سعياً الى الحصول على دعمه في جهود تحقيق السلام.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لإقرار آليات تطبيق الاتفاق، وموقف الفصائل التي رفضت التوقيع على الاتفاق وتحديد معرقلي السلام فى دارفور لرفع لائحة بأسمائهم الى مجلس الأمن الذي سيناقش السلام في الاقليم في 22 الشهر الجاري.
الى ذلك، كشفت مصادر حكومية مطلعة عن تنسيق"حركة العدل والمساواة"المتمردة في دارفور مع قيادات في"حزب المؤتمر الشعبي"الناشطة فى الخارج لاجهاض اتفاق أبوجا. واتهمت مساعد الأمين العام ل"المؤتمر الشعبي"الدكتور علي الحاج محمد ومسؤول"المناطق المتأزمة"الدكتور الحاج آدم يوسف والناطق باسم الحزب في الخارج المحبوب عبد السلام، بتحريض قادة"العدل والمساواة"على عدم توقيع الاتفاق.
وقالت المصادر الحكومية إن المعلومات المتوافرة أكدت اتفاق قادة"حركة العدل"أبرزهم احمد كمال الدين وموسى كرامة وبشارة نور مع قادة"المؤتمر الشعبي"على تأليب قادة"حركة تحرير السودان"الميدانيين على أركو مناوي وعزله، استناداً الى اعتبار توقيعه الاتفاق"خيانة"، ومنعه من دخول دارفور وتهديده بالاغتيال لدى وصوله.
وأشارت الى تفاهم بين"حركة العدل"و"الشعبي"على قيادة نشاط سياسي خارجي يركز على الكونغرس والمجموعات المسيحية واليهودية للضغط على الادارة الأميركية التي تعيش وفقاً للمصادر ذاتها"حالة من الضعف"، مع الاستفادة من تظاهرات احتجاجية نُظمت في واشنطن الأسبوع الماضي.
وأكدت المصادر أن التنسيق وصل الى درجة تصعيد العمل العسكري في شرق السودان وإجراء اتصالات مع الحكومتين الاريترية والتشادية، وخصوصاً أن الأخيرة أبدت تصميماً على تصعيد نشاطها العسكري في مواجهة السودان. لكن قادة"المؤتمر الشعبي"الذين طالتهم الاتهامات اعتبروا أن اتهامات حكومة الخرطوم، مقدمة لمحاصرة الحزب بإجراءات جديدة.