أكد وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس، بقاءه في الحكومة لكنه طالب مجدداً ب"الحقيقة"في قضية"كليرستريم"التي تذكر في تطوراتها أسماء كبار المسؤولين في الدولة ويعتبر نفسه ضحية لها. وقال ساركوزي أمام كوادر"الحركة من أجل الغالبية الشعبية الحكومية"التي يترأسها في باريس"سأتابع عملي في الحكومة لخدمة أمن الفرنسيين". وأكد"لا أحاكم أحداً. أطلب منكم ان تصدقوا أنني لا أصفّي أي حساب سياسي". في وقت يتهم محيطه دورياً الرئيس جاك شيراك ورئيس مجلس الوزراء دومينيك دو فيلبان بأنهما طلبا إجراء تحقيق حول ساركوزي بهدف الإساءة اليه. وأضاف"لا أريد ان أخلط بين الدفاع عن شرفي وواجباتي تجاه بلادي. أعرف ما يشير قلبي علي بالقيام به لكنني أعرف أيضا ما يلزمني عقلي بفعله". وهاجم ساركوزي مجدداً كما كان فعل الثلثاء الماضي"المتآمرين"و"الدكاكين"التي حضرت قضية"كليرستريم". وتابع"أريد الحقيقة فقط لتذهب الجمهورية لمرة الى آخر الطريق بهدف التخلّص من الدكاكين والمتآمرين والمزورين"، معتبراً ان"ذلك سيشكل إنذاراً الى أولئك الذين سيفكرون في المستقبل"القيام بأعمال مماثلة. وكان رئيس الوزراء الحالي دومينيك دو فيلبان وزيراً للخارجية عندما كلف الجنرال روندو في كانون الثاني يناير 2004 إطلاق تحقيق مواز حول لائحة ذكر فيها اسم ساركوزي وتبين لاحقاً انها مزورة لعدد من الشخصيات الفرنسية التي كان يفترض أنها تحتفظ بحسابات مصرفية سرية حولت إليها رشى في إطار صفقة بيع زوارق حربية فرنسية الى تايوان سنة 1991. وفي إطار تطورات القضية، أفادت مصادر مطلعة ان منزل فرانسوا هيلبرونر المدير السابق لمكتب الرئيس شيراك أثناء توليه منصب رئاسة الوزراء تعرض للتفتيش في إطار التحقيقات. وهيلبرونر هو والد آن غابرييل زوجة عماد لحود مدير الأبحاث العلمية السابق في مجموع الصناعات الدفاعية الأوروبية، وورد أسمه مراراً في القضية. وتعمل الأخيرة حالياً مستشارة تقنية مكلفة بتحضير الموازنة في مكتب وزير الخارجية فيليب دوست-بلازي. كما تعرض منزل مروان لحود شقيق عماد للتفتيش. وهو يشغل منصب المدير العام في شركة الصواريخ الأوروبية"أم بي دي آ"التي تملك الصناعات الدفاعية والجوية 5، 37 في المئة من أسهمها.