اتفاق بين وزير الداخلية والفصائل على تنظيم الانتخابات في موعدها

اتفق وزير الداخلية والامن الوطني الفلسطينية اللواء نصر يوسف مع ممثلي معظم القوى الوطنية والاسلامية على أهمية تنظيم الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المحدد في 25 الشهر الجاري.
جاء هذا الاتفاق او التوافق خلال اجتماع عقده وزير الداخلية نيابة عن الرئيس محمود عباس مع ممثلي القوى الوطنية والاسلامية، بما فيها "حركة المقاومة الاسلامية" حماس.
وتغيب عن اجتماع اللجنة التنسيقية العليا التي تشكلت الاسبوع الماضي برئاسة عباس ممثلو حركة "فتح" و "الجهاد الاسلامي".
وبحث المجتمعون سبل التعاون بين السلطة، وتحديدا وزارة الداخلية، في تأمين تنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها. ولم تقدم الوزارة تصوراً أمنياً في شأن دور اجهزتها والشرطة والفصائل وعناصر في انجاح العملية الانتخابية بهدوء ونزاهة وشفافية، حسب ما تم الاتفاق في الاجتماع السابق الذي عقده يوسف مع ممثلي الفصائل في غزة قبل ايام. ووعد يوسف بتقديم خطة امنية كاقتراح للفصائل لمناقشته في الاجتماع المقبل الذي لم يحدد موعده.
وقال عضو اللجنة المركزية ل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" كايد الغول ل "الحياة" ان المجتمعين اتفقوا على ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها، معتبراً ان ذلك يحد من اعتماد البعض على التردد في تنظيمها. واضاف ان المجتمعين اتفقوا على وضع لجنة التنسيق العليا الحديثة التأسيس في حال انعقاد دائم، وكذلك تشكيل لجان فرعية عنها في المحافظات الخمس في القطاع. واشار الى انهم اتفقوا على ان تضبط القوى والفصائل الفلسطينية عناصرها، وعدم الظهور بالسلاح اثناء الحملات والدعاية الانتخابية، وعدم دخول مراكز الاقتراع بالسلاح. وشددوا على اهمية وجود قيادات سياسية من القوى والفصائل في مراكز الاقتراع يوم الاقتراع لضبط الوضع.
وجاء هذا الاجتماع في ظل شكوك متزايدة بامكان الغاء الانتخابات او على الاقل تأجيلها، خصوصا في ظل تصاعد ظاهرة الانفلات الامني والفوضى في القطاع وتهديد "كتائب الاقصى"، الذراع العسكرية لحركة "فتح" وناشطين آخرين بعدم السماح بتنظيم الانتخابات وتخريبها.