محادثاته في بيروت خطوة أولى على طريق معالجة الملف الفلسطيني . جبريل يربط جمع السلاح بتلبية كل الحقوق المدنية والسنيورة مستعد للتعاون ... لكن مع فصل الملفين

تنظر الاوساط السياسية والرسمية في لبنان الى جولة الامين العام ل"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"أحمد جبريل على رئيس المجلس النيابي نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة والأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله ورئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري على انها حلقة من حلقات الحوار اللبناني - الفلسطيني حول ملف العلاقات الثنائية الذي وضع على سكة الحل في ضوء ما توصل اليه مؤتمر الحوار الوطني في شأن جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجته في داخلها والاسراع بتلبية الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
فزيارة جبريل الى بيروت تمت بعلم القيادة السورية وبتشجيع من نصر الله الذي كان تعهد أمام المؤتمرين الى جانب بري والحريري بمساعدة الحكومة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الرامي الى جمع السلاح الفلسطيني.
ولعل البارز في جولة جبريل كان اللقاء مع السنيورة والحريري الذي يبدي أمام زواره تفاؤله في امكان مقاربة ملف العلاقات الثنائية لمصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني. وفي هذا السياق كان لافتاً العرض الذي قدمه السنيورة لجبريل والمتعلق بضرورة مقاربة ملف العلاقات من زاوية عدم ربط توفير الاجواء لمعالجته بمستقبل العلاقات اللبنانية ? السورية أو رهن جمع السلاح خارج المخيمات ومعالجته في داخلها بمبادرة الدولة الى تحقيق كل ما هو مطلوب منها على صعيد الاستجابة للحقوق المدنية والاجتماعية.
واستمع جبريل من معظم الذين التقاهم الى مجموعة من الملاحظات على اداء ممثل"القيادة العامة"في لبنان أنور رجا خصوصاً لجهة الطريقة الاستعراضية التي كان يتبعها طوال فترة التوتر بين الجبهة الشعبية والحكومة اللبنانية.
كما استمع من السنيورة الى عرض تاريخي للعلاقات اللبنانية - الفلسطينية انطلاقاً من كيفية تعاطي الحكومات اللبنانية السابقة مع اللاجئين في لبنان وتحديداً قبل اندلاع الحرب فيه.
وعلمت"الحياة"ان السنيورة حمّل هذه الحكومات مسؤولية سياسة القمع والتهديد التي كانت تتبعها لا سيما انه لم يسبق لمسؤول لبناني ان زار المخيمات وتفقد أوضاع اللاجئين فيها واطلع عن كثب على معاناتهم. لكنه في المقابل كان صريحاً مع جبريل عندما اعلمه بأنه سيتقدم من الحكومة بورقة عمل يعرض فيها تصوره للحلول المقترحة للاجئين لجهة الاقرار بحقوقهم المدنية والاجتماعية. ويقترح على أساسها الربط بين جمع السلاح والاستجابة لكل المطالب ذات الطابع المدني والاجتماعي.
وبحسب المعلومات فان السنيورة نصح جبريل بصرف النظر عن الاصرار على التزامن بين جمع السلاح والاستجابة للحقوق المدنية للفلسطينيين، مؤكداً له أن من غير الجائز"تكبير الحجر"أو ارهاق ملف العلاقات بأثقال يصعب على الحكومة التعاطي معها بايجابية نظراً الى امكاناتها المادية المحدودة.
ونقل زوار رئيس الحكومة عنه قوله لجبريل إن هناك مطالب ستلبيها الدولة بسرعة وأخرى ستسعى من اجل تلبيتها، ويبقى قِسْمٌ الأَمَلُ ضئيل في الاستجابة له.
وأكد الزوار أن السنيورة حرص على مصارحة جبريل بالامكانات المتاحة في معرض طلب الأخير مساواة الفلسطينيين باللبنانيين باستثناء حقهم في الاقتراع وتبوؤ الوظائف الرسمية في الدولة.
ومما قاله السنيورة"ان الظلم الذي الحقه المجتمع الدولي بالفلسطينيين بات يتطلب منه الالتفات الى هذا الشعب المشرد والعمل من أجل ضمان عودته الى دياره والاهتمام بحقوقه المدنية عبر رفع مستوى الخدمات والتقديمات التي تقدم له". لكن السنيورة لاحظ ان المعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني لا تعالج بكبسة زر بل تحتاج الى اصدار تشريعات جديدة، وان الدولة مستعدة بقدر ما تتيح لها امكاناتها لتلبية احتياجاته لا سيما بالنسبة الى اعادة النظر في القوانين في شكل يجيز للفلسطينيين مزاولة بعض المهن الممنوعة عليهم مزاولتها في الوقت الحاضر.
وشدّد السنيورة على أهمية تحقيق فك ارتباط بين الملف اللبناني - السوري والملف الخاص بالعلاقات اللبنانية ? الفلسطينية، مؤكداً وجود رغبة صادقة لدى الحكومة في التحرك لدى المجتمع الدولي وخصوصاً الدول المانحة ووكالة غوث اللاجئين الاونروا، ليس من أجل رفع مستوى الخدمات فحسب، وانما للنهوض بالمخيمات من واقعها المأسوي الذي لا يطاق الى واقع افضل.
وأبدى السنيورة استعداد لبنان لاستضافة مؤتمر للأونروا والدول المانحة للمساعدة في حل المشكلة الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وسأل السنيورة جبريل:"من كان يمنع ادخال الترابة ومواد البناء الى المخيمات ومن كان يعترض على تملك العائلات الفلسطينية شققاً صغيرة بينما اليوم يسمح بدخول مواد البناء اليها؟"، لافتاً الى التعليمات التي كانت تعطيها الاجهزة السورية للاجهزة الامنية اللبنانية.
وأكد السنيورة أيضاً أن لا مصلحة للقيادات الفلسطينية في أي شكل الربط بين الشق المدني في العلاقات الثنائية وبين الشق الخاص بجمع السلاح خارج المخيمات.
وأضاف:"ان مجرد الربط يعني ان هناك من يريد ان يفرض شروطاً تعجيزية على الحكومة التي هي جادة الآن في تسريع الخطوات باتجاه معالجة المطالب الحياتية والحقوق المدنية للفلسطينيين"، مشيراً الى ان هذا الربط يعني بقاء السلاح خارج المخيمات، وبالتالي فإن المفاوضات في هذا الخصوص ستبقى تراوح مكانها وان الاستعداد الذي"تبدونه على هذا الصعيد يبقى في اطار اظهار النيات الطيبة من دون أخذ المبادرة بغية انهاء مشكلة السلاح في الخارج".
وأكد السنيورة لجبريل أن"لا نية لاستهداف الفلسطينيين أو لادراج مسألة السلاح على جدول اعمال المحادثات التي سنجريها في دمشق، علماً أن القيادة السورية تدرك جيداً أننا مستمرون في اتصالاتنا لدى الدول العربية ذات الدالة على دمشق لتسريع انجاز ملف السلاح الفلسطيني باعتبار انكم حلفاء لها".
وأضاف:"ان دمشق تعرف وأنتم تعرفون ايضاً اننا لن نوفر جهداً عربياً لأجل الطلب من القيادة السورية التعاون لاقفال ملف السلاح ووقف تهريبه الى الاراضي اللبنانية لأن الامر يحتاج في نهاية المطاف الى قرار سياسي طالما ان ليس في وسعنا مثل أي دولة في العالم، ان نضبط حدودنا بالكامل مع سورية".
واعتبر السنيورة ان مسألة السلاح لا تعالج بالتذاكي أو بكسب الوقت وانما بقرار فلسطيني واضح، لافتاً أيضاً الى ان هذا الملف لا يرتبط بالبنود الاخرى التي تم التوافق عليها في مؤتمر الحوار.
وأشار ايضاً الى ان الحكومة مدعومة من القوى المشاركة في الحوار ستبقى تتصدى لملف السلاح الفلسطيني ولن تسمح لأي طرف آخر بالتذرع في عدم حسمه، تارة بذريعة ربطه بالبنود الحوارية الاخرى أو بالانتهاء من الشق المدني الخاص باللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان.
وفي هذا الصدد أيضاً أكد السنيورة أن الحكومة ماضية في ازالة كل اشكال التوتر السياسي القائم بينها وبعض الفصائل الفلسطينية على خلفية وجود ملاحقات قضائية لعدد من المسؤولين فيها، تنفيذاً لاحكام كانت صدرت في حقهم عن القضاء اللبناني، معتبراً ان الكف عن تعقب أحد مسؤولي فتح ومنظمة التحرير العميد سلطان أبو العينين يأتي في اطار تنفيس أجواء الاحتقان من جهة واشعار الفلسطينيين من خلال الجولات التي بدأتها اللجنة الوزارية على المخيمات بأنها جادة في التخفيف من معاناتهم.
لذلك تعتقد أوساط متابعة أن المحادثات التي اجراها جبريل في بيروت مهدت الطريق أمام تطبيع العلاقة الرسمية بين الدولة و"القيادة العامة"من ناحية وانهاء كل اشكال التوتر التي كانت قائمة سابقاً بسبب الوجود العسكري لمقاتليها في قواعد عسكرية منتشرة في اكثر من منطقة لبنانية، لكن التواصل يحتاج الى قرار بعدم ربط الحقوق المدنية بمسألة السلاح، خصوصاً أن السنيورة كان صريحاً مع جبريل بأنه لا يستطيع كرئيس حكومة أن يوافق على وجود السلاح بين أيدي الفلسطينيين خارج المخيمات ويمنعه في الوقت نفسه عن اللبنانيين.
كما أن جبريل سمع كلاماً مماثلاً في لقاءاته مع بري ونصر الله والحريري الذي استغرب ما كان نقل الى الأول من معلومات أمنية تتعلق بوجود نية لنصب مكمن لنجله خالد جبريل أثناء تواجده في بيروت قادماً من دمشق لا سيما ان ما سرب اليه على هذا الصعيد، منسوب الى"تيار المستقبل".
وعليه يبدو واضحاً أن الحكومة اتخذت قراراً بفتح صفحة جديدة من التعاون الايجابي مع جبريل ومن خلاله مع تحالف الفصائل الفلسطينية العشر الذي تنتمي اليه"القيادة العامة"، لكن تطويره الى تفاهم يستدعي من جبريل اتخاذ قرار جريء وواضح في شأن مسألة السلاح يتجاوز الاستعداد الذي اظهره بالنسبة الى التنسيق مع الاجهزة الامنية اللبنانية في شكل يتيح لها التحقيق مع أي مشتبه عضو في"القيادة العامة"أو الدخول الى قواعدها العسكرية للتأكد من صحة ما يردها من معلومات تتعلق بالوضع الأمني.