السعودية تساهم في صندوق دولي لتخفيف وطأة أسعار النفط على الدول الفقيرة . الدول العربية ترفض تحميل الاقتصادات الناشئة أعباء تصحيح موازين المدفوعات العالمية

أعلنت السعودية وعدد من الدول الصناعية، في سلسلة من التطورات الدراماتيكية التي شهدتها دورة الربيع من الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين، المساهمة في تمويل صندوق دولي يخصص لمساعدة الدول المنخفضة الدخل على مواجهة الصدمات الخارجية الناجمة عن أسعار النفط والسلع والكوارث الطبيعية. وأبدت"أوبك"قلقها من أعباء ارتفاع قيمة فاتورة الطاقة على الدول الفقيرة، لكن مجموعة الدول العربية حذرت من تحميلها مسؤولية العجز التجاري الأميركي الضخم ومخاطره على النظام المالي العالمي.
وأكد رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية وزير الخزانة البريطاني غوردن براون، أهمية إعلان السعودية مساهمتها في"صندوق الصدمات الخارجية"الذي أقرته المؤسسة الدولية في الخريف الماضي. وقال في مؤتمر صحافي مساء السبت إن"المساهمة السعودية وخطوة مماثلة اتخذتها إسبانيا، ستشجعان الدول الأخرى على استكمال تمويل هذا الصندوق الذي يلعب دوراً حيوياً في توفير مساعدات عاجلة للبلدان الفقيرة/ التي تعاني متاعب في موازين مدفوعاتها الخارجية بسبب النفط والكوارث الطبيعية".
وأعرب المدير العام لصندوق النقد رودريغو ديراتو الذي شارك في المؤتمر الصحافي، عن تقديره للمساهمة السعودية والإسبانية وكذلك مساهمات مماثلة سبق أن أعلنتها بريطانيا وكندا وفرنسا واليابان، موضحاً أن صندوق الصدمات الخارجية سيساعد الدول الفقيرة المؤهلة لبرامج الحد من الفقر، على مواجهة أعباء ارتفاع أسعار السلع، بما فيها النفط، أو الصدمات المرتبطة بالقلاقل التي تحدث في دول الجوار سواء بسبب النزاعات أو الاضطرابات التجارية الخطيرة.
وجاء إعلان المساهمة بعدما شاركت السعودية والإمارات وروسيا والصين، في اجتماع موسع لوزراء مال الدول الصناعية الكبرى الذين احتفوا باحتفاظ الاقتصاد العالمي بنمو قوي للعام الرابع، وبقاء التضخم تحت السيطرة على رغم المستويات المرتفعة لأسعار النفط، لكنهم اعتبروا تطورات السوق النفطية مصدراً للمخاطر وأعلنوا استمرار الجهود لتعميق الحوار بين منتجي ومستهلكي النفط، لتحسين آليات السوق، حاضين على زيادة الاستثمار في أعمال التنقيب والإنتاج والتكرير لتعزيز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت"أوبك"التي حضرت اجتماع لجنة الشؤون النقدية والمالية بصفة مراقب، التزامها"الحفاظ على استقرار السوق النفطية عند أسعار تتيح للاقتصاد العالمي النمو بحيوية"وأبدت، عبر القائم بأعمال الأمين العام عدنان شهاب الدين، قلقها من أثر ارتفاع أسعار النفط على إمكانات النمو الاقتصادي في الدول النامية، مشيرة إلى أن إلغاء الدعم الحكومي لأسعار الوقود في بعض الحالات تسبب بزيادة التضخم، وأن الدول الأكثر فقراً يمكن أن تعاني تفاقم عجز موازين مدفوعاتها الخارجية.
وأبرزت لجنة الشؤون المالية والنقدية، وهي أعلى هيئة استشارية في صندوق النقد، مخاطر الاختلالات الدولية على الاقتصاد العالمي جانبا إلى جنب مع أسعار النفط، مانحة مشكلة الاختلالات الناتجة عن اتساع الهوة بين العجز والفائض في الاقتصادات العالمية بعداً جديداً، بتبني اقتراح من ديراتو في شأن توسيع صلاحيات صندوق النقد لتشمل إجراء مشاورات متعددة الأطراف بحيث لا تنحصر رقابته المعتادة في السياسات الفردية لدوله الأعضاء، بل تتعداها إلى آثار هذه السياسات وانعكاساتها على الآخرين والاقتصاد العالمي ككل.
ولفت براون في المؤتمر الصحافي إلى أن مبدأ المشاورات المتعددة الأطراف سيعزز قدرة صندوق النقد على معالجة القضايا العالمية مثل اختلال موازين المدفوعات الخارجية وتداعيات أسعار النفط على الاقتصاد العالمي، والمسائل المتعلقة بقطاع المال، موضحاً أن المشاركين في اجتماع لجنة الشؤون النقدية والمالية اتفقوا بالإجماع على أن الدول الأعضاء في صندوق النقد يتشاطرون مسؤولية عامة إزاء القضايا العالمية وإزاء بعضهم، وهو ما يتعين أن يعكسه مبدأ المشاورات المتعددة الأطراف.
وكان وزراء مال مجموعة السبع أكدوا أن"تصحيح الاختلالات يتطلب مشاركة مناطق العالم كافة،"واقترحوا سياسات في هذا الاتجاه تركزت على حض واشنطن على تحسين وضعها المالي وأوروبا على تعميق الإصلاحات البنيوية، واليابان على تدعيم انتعاشها الحالي. لكنها أيضاً اعتبرت"حيوياً أن تبادر الاقتصادات الآسيوية، خصوصاً الصين، إلى تخفيف القيود عن عملاتها بما يتيح ارتفاع أسعار صرفها، وأن تتخذ الدول المصدرة للنفط خطوات سريعة للاستثمار في زيادة الطاقات الإنتاجية وفي بعض الحالات زيادة مرونة أسعار الصرف.
لكن محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي ومع الترحيب بتزايد الاهتمام بمشكلة الاختلالات التي اعتبرها"أكثر المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي جدية"، حذر من تحميل الاقتصادات الصغيرة الناشئة أعباء تصحيح خلل موازين المدفوعات العالمية، مشدداً على أن العجز التجاري الأميركي الضخم والمتزايد يعني بالضرورة أن العبء الأكبر في معالجة الاختلالات يقع على عاتق الولايات المتحدة.
وأكد السويدي في كلمة ألقاها في اجتماع لجنة الشؤون النقدية والمالية نيابة عن 12 دولة عربية البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان وقطر وسورية والإمارات واليمن أهمية المشاركة الفعالة للدول ذات الفوائض التجارية في الجهد الدولي الهادف إلى معالجة الاختلالات، من طريق تحقيق توازن أفضل بين عوامل النمو الخارجية التصدير والداخلية الاستهلاك والاستثمار. لكنه شكك في جدوى مطالبة الدول ذات الفوائض برفع أسعار صرف عملاتها.