لبنان يدعو الى استعجال مؤتمر المانحين

أكد وزير المال اللبناني جهاد أزعور أهمية عقد مؤتمر لدعم لبنان"في أسرع فترة ممكنة، لأنه سيساعد على اعادة اطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني، والقيام بنهضة اقتصادية اجتماعية للخروج من الوضع الذي نعيشه الآن، ولاستعادة الثقة في مستقبل الاقتصاد اللبناني".
وأشار أزعور الى ان الوفد الرسمي برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي سيبدأ زيارة اليوم للولايات المتحدة"سيشرح التطورات الحاصلة الآن في لبنان"، مشيراً الى ملفات عدة ابرزها"الملف السياسي والاقتصادي الذي سيعالج مع الأمم المتحدة".
وأعلن ان الوفد"يحمل معه الملف الاقتصادي ككل ومشروع الورقة المطروحة الآن للحوار، والتي تتضمن محاور عدة منها: النمو، الاجندة الاجتماعية، تحسين الاوضاع الاقتصادية والمالية، التطوير والاصلاح الاداري، فيعرضها، اضافة الى كل الاجراءات التي قامت بها الحكومة على مدى ثمانية اشهر لتحسين الوضع الاقتصادي ومعالجة الملفات الاقتصادية والمالية الاساسية". ولفت الى ان الوفد"سيعرض التوجهات الاساسية للسياسة التي تتبعها الحكومة".
وأوضح"سنعرض مع من سنتحاور معهم، سواء في الادارة الاميركية او في المؤسسات الدولية، توجهاتنا الاقتصادية وما نقوم به من اصلاح شامل للاوضاع الاقتصادية، وسنبحث في تسريع عقد المؤتمر نظراً الى اهميته وانعكاساته الايجابية على الاقتصاد اللبناني والوضع الاجتماعي والثقة في مستقبل لبنان".
برنامج الاصلاح
ويشار الى ان برنامج الاصلاح الحكومي يهدف الى"تحديث الاقتصاد وحفز النمو بتحقيق نسبة نمو فعلي بين 4 و6 في المئة في المدى المتوسط، واستحداث فرص عمل وتحسين المؤشرات الاجتماعية. ويقضي بتحقيق الاستقرار الاقتصادي بوضع الدين العام اللبناني الضخم على منحى تراجعي بخفض عجز الموازنة العام على المدى المتوسط الى ما دون 3 في المئة، وزيادة الفائض الاولي تدريجاً من اثنين في المئة في 2005 الى نحو 8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في 2010، وخفض نسبة الدين الى اجمالي الناتج المحلي بوتيرة منتظمة على المديين المتوسط والبعيد.
ومن اجراءات الاصلاح، التخصيص بإنشاء شركتين جديدتين للهاتف الخليوي نهاية ايلول سبتمبر المقبل، وتخصيص الشبكة الثابتة"ليبان تيليكوم"منتصف 2007، فضلاً عن خطط تشمل بيع حصة مصرف لبنان في شركة طيران الشرق الاوسط وبنك انترا في 2008، وايجاد ادراة مثلى للموجودات العامة.
اما الاجراءات المتعلقة بالنفقات، فستؤدي بحسب البرنامج الى انخفاض نسبة النفقات الى الناتج من 30 في المئة في العام الماضي الى 26 في المئة في 2010. فيما تقضي الاجراءات المتعلقة بالايرادات بپ"زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة حتى 15 في المئة، إما دفعة واحدة في تموز يوليو المقبل، او على مرحلتين في تموز وبداية 2008، ما سيؤدي الى ايرادات اضافية نسبتها 2.5 في المئة من الناتج. اضافة الى الغاء سقف سعر البنزين، وزيادة الضريبة على دخل الفوائد من 5 الى 7 في المئة، واعتماد الضريبة على الدخل الاجمالي، فضلاً عن اجراءات اخرى". كما يركز البرنامج على الاصلاح في حسن الادارة.