وزير المال اللبناني : إما الضرائب وإما الإصلاح

لم ينفِ وزير المال جهاد أزعور احتمال أن تتضمن موازنة عام 2006 مزيداً من الضرائب، وذلك في حال عدم التوصل إلى خفض مستوى العجز المالي. وقال:"إن مستوى الإنفاق يحتم ضرورة استحداث مصادر جديدة لتغذية الخزينة إذا تعذر خفض النفقات العامة".
وكشف أزعور في حديث إلى مجلة"ليبانون أوبورتشونيتيز"اللبنانية الشهرية الصادرة بالإنكليزية نُشر أمس، إن حل مشكلات قطاع الكهرباء وحده يوفر على الخزينة مبالغ تصل إلى بليون دولار سنوياً، علماً أن هذا القطاع من أبرز قطاعات الاقتصاد اللبناني التي تعاني هدراً فادحاً باعتراف المسؤولين الحكوميين.
وقال:"إن المطلوب الموازنة بين المداخيل والنفقات"، معتبراً"أن الحل الوحيد لعدم إثقال كاهل اللبنانيين بمزيد من الضرائب يكمن في المبادرة إلى خفض مستويات العجز المالي الحالية". وشدد على"أن المسألة مسألة خيار: فإما ضرائب جديدة وإما تقليص النفقات"، معلناً"انحيازاً واضحاً"من قبله إلى الخيار الثاني.
من جهة أخرى، كشف أزعور أن برنامج الحكومة الذي سيُقدم إلى مؤتمر دعم لبنان المقرر في كانون الثاني يناير المقبل يهدف إلى إعادة تصويب أداء الاقتصاد اللبناني وإطفاء الدين العام، الذي تقدره المصادر الرسمية بنحوپ32 بليون دولار، وذلك عبر خفض نسبته إلى إجمالي الناتج المحلي، وتحفيز الصادرات، وزيادة فرص العمل.
وكشف أن فريقاً مشتركاً من الخبراء من مكتب رئيس الوزراء فؤاد السنيورة ووزارتي المال والاقتصاد والبنك المركزي، ينكب حالياً على إعداد هذا البرنامج. ويتلخص دور هذا الفريق، بحسب الوزير، في"رسم"خريطة طريق"يمكن من خلالها تحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي المنشود على المدى المتوسط، ووضع الخطة المناسبة للمباشرة بالعملية الإصلاحية.
وأشار أزعور إلى أن مباحثات بدأت مع ممثلين للقطاع الخاص وهيئات المجتمع الأهلي والفاعليات الاقتصادية لإشراكهم في إعداد ورقة لبنان إلى المؤتمر، مؤكداً"أن هدفنا هو تحويل هذا البرنامج الاقتصادي إلى جدول أعمال وطني".